"لا سبيل سوى التركيز على الصناعة".. رئيس الوزراء يتفقد مصانع مدينة السادات.. ويؤكد: تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.. وخبراء: الدولة أطلقت عدة مبادرات لدعم الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
"لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة عبر التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع"، بهذه الكلمات اختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جولته إلى مدينة السادات حيث زار العديد من المصانع والقطاعات الإنتاجية في المدينة الصناعية التي عادت بقوة للتصنيع والإنتاج والتصدير للخارج خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن جولته الميدانية تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيرًا الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططًا للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي.
وأوضح مدبولي أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التي تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذي تم تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة ابداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبي احتياجات الأسر الجديدة، مضيفًا أن الأهم أن بقية المصانع، هي مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطني، مؤكدًا أن هذا هو التوجه الذي تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه، مشيرًا إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضًا للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه بتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو دور الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، وأنه لا سبيل أمام الدولة المصرية في الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر، وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع على هذا التوجه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين في كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جدًا، وتولّي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري".
أهمية الصناعة لدعم الاقتصاد المصريوعن أهمية الصناعة كقطاع مهم لدعم الاقتصاد المصري، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تحدث إلا بنهوض شامل لقطاع الصناعة يقود نحو الإنتاج والتصدير للخارج، مشددا على أن قطاعي الصناعة والزراعة من أهم محاور أية استراتيجية تسعى نحو التقدم والنهوض.
وأضاف "الكيلاني" أن أهمية الصناعة كأحد محاور التنمية تنبع في الأساس من تغطية الاحتياجات المحلية والسعي نحو التوسع في الإنتاج من أجل التصدير للخارج، ومن هنا كان لزاما على الدولة دعم المصنعين والمستثمرين في قطاع الصناعة في مختلف المجالات".
وتابع: "النهوض بقطاع الصناعة أيضأ يعمل على الارتقاء بالعديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعات التحويلية والصناعات التكميلية والدوائية، وبالتالي توفير مستلزمات الإنتاج ضمن خطة التنمية الصناعية التي تنتهجها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة".
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن اقتصاد قائم على الصناعة والإنتاج هو اقتصاد قوي يصمد في وجه أية تحديات، كما أكد على حرص الدولة على دعم للقطاعات الصناعية والإنتاجية، عبر العديد من المبادرات، كما عملت على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة.
وأضاف "البهواشي": الدولة المصرية طرحت العديد من المبادرات التمويلية مثل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي خصصت عشرات المليارات لدعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة، فيما انطلقت مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي، والتي عملت على تذليل العقبات أمام العديد من المصانع في كل محافظات الجمهورية.
وتابع: "مصر نجحت في تحقيق العديد من الإيجابيات وبخاصة في قطاع الصناعة على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في دعم الاقتصاد المصري، من خلال دفع عجلة الإنتاج والتصدير للخارج، مما انعكس على زيادة حجم الصادرات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة رئيس الوزراء مدينة السادات المستثمر مبادرات المصنعين زيادة الإنتاج التصدير الدولة المصرية قطاع الصناعة مصطفي مدبولي القطاعات الإنتاجية فی قطاع الصناعة الدولة المصریة رئیس الوزراء العدید من
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تُكثف جهودها في استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية
تواصل الدولة المصرية تنفيذ مشاريع كبيرة لاستصلاح واستزراع نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وتضطلع وزارة الزراعة، من خلال مؤسساتها العلمية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بإجراء دراسات شاملة على الأراضي الصحراوية، بهدف تصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، إلى جانب وضع التراكيب المحصولية المناسبة التي تتوافق مع خصائص التربة والمناخ، فضلاً عن تقييم مصادر مياه الري المتاحة.
زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية يعد خطوة مهمة لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن هذا التوسع يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار ويوفر فرص عمل كبيرة.
وأشار فاروق إلى أن الدولة نجحت في استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية، وأن المشاريع القومية للتوسع الأفقي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع "مستقبل مصر" في الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات أخرى في شمال ووسط سيناء وأسوان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، كما أوضح أن الدولة اعتمدت على تقنيات متطورة مثل معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري، بالإضافة إلى استغلال المياه الجوفية.
الزراعة تقدم الدعم الفني لمزارعي البساتين في الإسكندريةتطوير نظم الري وترشيد استخدام المياه
وفي ظل نقص موارد المياه العذبة، تم تكريس جهود كبيرة لتطوير أنظمة الري الحديثة، بهدف ترشيد استخدام المياه في المشاريع الزراعية الجديدة. الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري بكفاءة، مع تنفيذ نظم ري حديثة في كل مشاريع التوسع.
تنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع جهاز "مستقبل مصر" لتطوير مشروعات التوسع الأفقي من خلال إنشاء وحدات بحثية متخصصة في المناطق الجديدة، بالإضافة إلى توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج الزراعي. كما تم تنفيذ 17 تجمعًا زراعيًا جديدًا في شبه جزيرة سيناء، استفاد منها حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة.
كما تم إنشاء مراكز للخدمات الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، فضلاً عن تأسيس جمعيات تعاونية في مناطق مثل الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.
مشروعات تنموية في المناطق النائية
امتدت جهود الوزارة إلى مناطق نائية مثل محافظة مطروح، حيث تم تنفيذ خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية الزراعة على الأمطار، بالإضافة إلى استصلاح الوديان وإنشاء نماذج إرشادية لتحسين المراعي الطبيعية، كما تم توفير آبار لحصاد مياه الأمطار لخدمة الأسر البدوية في المنطقة، إلى جانب توفير سيارات عيادات بيطرية متنقلة لدعم المربين.
مبادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات الزراعية
نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مثل الصين وكوستاريكا، حيث تم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، كما تعمل الوزارة على التوسع في تكويد المزارع التصديرية، مما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.
كما نجحت الوزارة في رفع الحظر عن بعض الحاصلات الزراعية المصدرة إلى دول الخليج، وأزالت القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي على صادرات العنب والفراولة المصرية، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم الميكنة الزراعية في المنيا والفيوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة للميكنة الزراعية في منطقة توشكي لخدمة الزراعة على نطاق واسع.
وزير الزراعة يبحث مع مسئولي شركة بيبسيكو استثماراتها في مصر ودعم صغار المزارعينجهود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
من جهة أخرى، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتسليم 250 عقدًا مؤمنًا من إجمالي 867 عقدًا تم تنفيذ إجراءاتها، كما تم تحقيق تحصيلات غير مسبوقة من مستحقات الدولة، بلغت 550 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.
التوسع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد وزير الزراعة أن التوسع في الرقعة الزراعية لا يقتصر على زيادة المساحات المزروعة، بل يسهم أيضًا في تحسين الإنتاج الزراعي المحلي بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان، ويعزز من القدرة على تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.