أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، عن اسفه لعدم اقرار قانون مهم على الرغم من التوافق السياسي عليه.

وقال الحمامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اقرار القوانين يخضع الى اليتين الاولى بان تكون هنالك قوانين متفق عليها وقوانين اخرى ذات خدمة عامة، والتي تمر بسلاسة وسهولة”.

واضاف الحمامي: “اما القوانين التي تحتاج الى توافق سياسي فان احراج الكتل السياسية في اقرارها سينتج عنها انجازها”.

واشار الى ان “قانون النفط والغاز على وجه الخصوص من القوانين المهمة للغاية وللاسف الشديد لم يحرك اي ساكن تجاه هذا القانون على الرغم من وجود الاتفاق السياسي عند تشكيل الحكومة فضلا عن قوانين معطلة تحتاج الى تحريك المياه الراكدة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات

آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان برهان الجحيشي، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تؤخر التصويت على تعديل قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .وقال الجحيشي في تصريح صحفي، إن “البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة عدم تمكنه من عقد جلساته والمضي بدوره التشريعي والرقابي “.وأضاف ان ” القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى فضلا عدم عقد الجلسات بانتظام “، مشيرا إلى أن “تمرير القوانين المهمة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمرا صعبا”.وشدد على “ضرورة تشريع تعديل القانون كونه داعم لمكافحة المخدرات لتحقيق أهداف مواجهة هذه الافة الخطيرة”.وأشار الى ان “القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية للأسف مجلس النواب شبه معطل ، المجلس مشلول وهذا يؤثر سلبا على اقرار القوانين.

مقالات مشابهة

  • "دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على عدة قوانين
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • دور الجيش فى الحياة السياسية من الإطلاق او الإلغاء الى التوافق
  • كاشفاً عن دور كوردستان وتركيا.. نيجيرفان بارزاني: ما حدث في سوريا فاجأ أحمد الشرع نفسه
  • الضرائب: العمل على التحديث المستمر للدليل وفقًا لمستجدات القوانين الضريبية
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائب: الإساءة للمحكمة الاتحادية من قبل السياسيين يجب أن تخضع للمحاسبة
  • ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد