لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.. النص بالقانون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني النص بالقانون، nbsp; nbsp; nbsp;حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة من الشخصيات العامة تتولى مهام تأسيس التحالف الوطني.
حسم مجلس النواب الموافقة على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والذي يجيز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء "تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي" غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلى بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.
وحرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ونصت المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطني.
وجاء نص المادة كالتالي: تشكل بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـداً للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: منازعات الدولة مع المواطنين تضاعفت 100%والوكالة القضائية تتولى 200 ألف قضية
قالت نادية فتاح وزيرة المالية، بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها اليوم بالرباط، إن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة سجلت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100%.
حسب الوزيرة فإن الوكالة القضائية للمملكة للتي تتولى الترافع لصالح الدولة تدبر مخزونا من القضايا يصل 200الف قضية، بمعدل تراكمي يصل 20 الف قضية سنويا.
وأوضحت أن عدد القضايا التي تتعلق بمنازعات الدولة سنويا يصل 60الف قضية لكن 20 في المائة فقط تتولاها الوكالة القضائية.
وقالت الوزيرة ان عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وسجلت أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.
وقالت الوزيرة ان هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهوذ المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهوذ ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.
وأوضحت الوزيرة ان الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة.
وقالت الوزيرة إن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها، هو في حقيقة الأمر رهان على « نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي ».
ودعت الوزيرة الى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.
وأشارت الوزيرة الى دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة.
كلمات دلالية الوكالة القضائية منازعات الدولة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية