فتح الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين الأربعاء المقبل.. وبدء إجراءات انتخابات الشعب والروابط
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
• إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين.. وفتح باب قبول المتقدمين بعد استيفاء الأوراق المطلوبة
• زيادة الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه.. واستحداث خدمات جديدة للعمليات بالليزر والمنظار والتردد الحرارى
وافق مجلس نقابة الصحفيين بجلسته المنعقدة اليوم السبت 2/12/2023، على فتح الاشتراك فى مشروع العلاج اعتبارًا من الأربعاء المقبل 6 ديسمبر 2023 وحتى الأحد 24 ديسمبر 2023، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024 وحتى الخميس 18 يناير 2024، ويكون على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.
كما قرر المجلس إرجاء البت فى ملف الصحف المتقدمة للقيد لمدة أسبوعين لمخاطبة إدارات الصحف لاستكمال الأوراق المطلوبة بناءً على ملاحظات لجنة القيد، على أن يفتح الباب لقبول المتقدمين من الصحف، التى تستوفى الأوراق المطلوبة فور العرض على المجلس وموافقته.
ووافق المجلس على البدء فى إجراءات انتخابات الشعب والروابط وفقًا للإجراءات، التى تمت بها الانتخابات الأخيرة، على أن تُعد لائحة موحدة للشعب، والروابط بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى مارس المقبل.
وأصدر المجلس عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثلت فى زيادة الحد الأقصى الأساسى لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيه بزيادة تزيد على 45 % عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلى إلى 40 ألف جنيه.
وقرر المجلس فى اجتماعه الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة فى المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية فى السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك فى حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبى، والفواتير إن وجدت.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على زيادة الاشتراك فى مشروع العلاج إلى 325 جنيهًا، وزيادة اشتراك النقابة إلى 200 جنيه للصحفيين بالداخل، و500 جنيه لمراسلى الصحف بالخارج، و1200 جنيه للحاصلين على إجازة بدون مرتب بالخارج، وزيادة اشتراك الانتساب بالنقابة إلى 750 جنيهًا على أن تخصص الزيادة لتغطية العجز فى مشروع العلاج والمعاشات.
ووافق المجلس على زيادة المساهمة فى عدد من العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية، والأدوية بنسب تتراوح من 50 % إلى 150 %، مثل التردد الحرارى للمفاصل، والعمود الفقرى، وحقن جذور الأعصاب، وأدوية الإيبريكس والنيوبوجين، والعلاج البيولوجى، وأدوية الروماتويد، وجلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلًا من 350 جنيهًا.
وقرر المجلس الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % بدلًا من 30 % لكل من "فيتامين د" مع ضرورة تقديم روشتة طبيب، وكذلك قياس هشاشة العظام، والماموجرام على الثدى، والموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم الإدارية، التى يخصمها من مطالبات الجهات العلاجية من 1 % إلى 3 % للأطباء بمختلف التخصصات، و5 % لأطباء ومراكز الأسنان والعلاج الطبيعى، و5 % لكل الجهات الطبية الأخرى من مستشفيات، ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها،
كما وافق المجلس على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100 % (نقدى) بأسعار مشروع العلاج، وذلك لأسر الصحفيين مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.
وقرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائى لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك فى المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه، وإضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريًا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.
ووافق المجلس على استحداث عدد من الخدمات فى مشروع العلاج، وبخاصة العمليات الجراحية بالليزر، والمنظار والتردد الحرارى فى مشروع العلاج، وكذلك الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "إيدام للخدمات الطبية"؛ لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للصحفيين المشتركين فى مشروع العلاج، وأسرهم، وأشقائهم بموجب عضوية مجانية لمدة 4 سنوات، وكذلك التعاقد مع الشركة نفسها لمراجعة وتطوير الشبكة الطبية للنقابة، والانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً