هل يتغيّب اليوم سلامة وشقيقه ومساعدته عن جلسة الادعاء؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل يتغيّب اليوم سلامة وشقيقه ومساعدته عن جلسة الادعاء؟، ينتظر أن يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، اليوم الأربعاء، جلسة تحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّ سلامة وشقيقه ومساعدته .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يتغيّب اليوم سلامة وشقيقه ومساعدته عن جلسة الادعاء؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينتظر أن يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، اليوم الأربعاء، جلسة تحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّ سلامة وشقيقه ومساعدته وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم «الاختلاس وإساءة الأمانة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وتوقعت مصادر مواكبة للملفّ، أن «يتغيّب المدعى عليهم عن الجلسة، وأن يقتصر الحضور على وكلاء الدفاع عنهم، الذين قد يطلبون مهلة لتقديم دفوع شكلية». وشددت على أنه «في حال أثار محامو الدفاع مسألة الدفوع، فإن القاضي أبو سمرا سيضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وربما إلى مدة بعيدة باعتبار أن العطلة القضائية تبدأ منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 15 أيلول المقبل، إلّا إذا قرر أبو سمرا عقد جلسات متلاحقة أثناء العطلة القضائية».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی بیروت
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها