COP28..القمة العالمية للصناعة والتصنيع تجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا لمناقشة سبل خفض انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع فعالية خاصة في 5 ديسمبر 2023 في جناح دولة الإمارات داخل المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بمشاركة قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية لمناقشة حلول خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، منصة عالمية متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيلقي المتحدثون كلمات رئيسية يؤكدون فيها على ضرورة تمكين المبادرات الداعمة لجهود خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتمويل النشاطات الداعمة للعمل المناخي، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
دور رئيسي
وقال سعادة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: “تماشياً مع جهودنا الرامية ليكون مؤتمر الأطراف (COP28) حدثاً دولياً شاملاً للجميع ومحطة عالمية للعمل الجاد وللتأثير القادر على التعامل مع تحديات المناخ، يسعدنا أن نتعاون مع شريكنا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنظيم هذه الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جناح دولة الإمارات، حيث يؤكد عقد هذه الفعالية في مؤتمر (COP28) على الدور الرئيسي لصناع القرار وقادة القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاعات الصناعة كثيفة الانبعاثات، وتسريع التقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.”
مشاركة واسعة
وانطلاقاً من هدفها بجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تستقطب القمة العالمية للصناعة والتصنيع مدراء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وممثلين عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود خفض انبعاثات الكربون، وبناء الاقتصادات الخضراء، ودعم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
تعاون عالمي
وقال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: “تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتعزيز التعاون العالمي بما يساهم في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. ويشرفنا استضافة هذه الفعالية الخاصة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، والتي تجمع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع لصناعي، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ويعزز الازدهار العالمي.”
3 جلسات شاملة
وستتضمن الفعالية جلسة خاصة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة لمكتب الشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.
كما وتستضيف الفعالية جلسة بعنوان “بناء مستقبل مستدام: الابتكار في الطاقة المتجددة “، يشارك فيها كل من روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في شركة جنرال إلكتريك، ومايكل ترين، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاستدامة في شركة إيمرسون، وجيل إيفانلكو، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير شركة “تشارت إندستريز”، ولورينا ديلاجيوفانا، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة هيتاشي، حيث سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
كما تشهد الفعالية تنظيم جلسة إضافية بعنوان “دعم أجندة العمل المناخي: دور الثورة الصناعية الخامسة في التنمية الصناعية”، حيث تركز الضوء على كيفية تسريع توظيف التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية التقليدية التي تنتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون. وتقام هذه الجلسة بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام، مديرية الابتكار لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في منظمة اليونيدو، وعمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والأستاذة الدكتورة إستيل هيرلين، المدير العلمي لجامعة العلوم التطبيقية في دوسلدورف، وأليساندرو بريشياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في بيكر هيوز.
وستقام الفعالية الخاصة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يوم 5 ديسمبر 2023، من الساعة 14:50 حتى الساعة 17:20، في جناح دولة الإمارات في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف COP28 في إكسبو دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وتعزيز إنتاج التمور.. رؤية استراتيجية نحو الصدارة العالمية
تولي مصر اهتمامًا متزايدًا بزراعة التمور، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحسين الجودة وزيادة الصادرات، مما يجعل التمور المصرية عنصرًا مهمًا في الاقتصاد الزراعي للدولة.
مصر في صدارة الدول المنتجة للتمور:
تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإجمالي إنتاج يصل إلى مليوني طن سنويًا، مستفيدة من مناخها الملائم وتنوع أصناف التمور المزروعة. وتضم البلاد نحو 24 مليون نخلة، منها 20 مليون نخلة مثمرة، موزعة في مناطق رئيسية مثل الوادي الجديد، الواحات البحرية، سيوة، والمنيا، وتوشكى، وغيرها.
تنوع الأصناف المصرية وجودتها العالية :
تتميز التمور المصرية بتنوع أصنافها، وأبرزها “المجدول، البرحي، السيوي، الزغلول، والحياني”، حيث تحظى بجودة عالية تجعلها تنافس في الأسواق العالمية.
ويُعد تمر المجدول من أبرز الأصناف التي تراهن عليها مصر في خطتها التوسعية، نظرًا لقيمته الاقتصادية العالية وإقبال الأسواق العالمية عليه.
خطط طموحة لزيادة الصادرات:
رغم امتلاك مصر إمكانيات كبيرة في تصدير التمور، إلا أن صادراتها لا تزال دون المستوى المتوقع. وخلال عام 2024، صدرت مصر نحو 67 ألف طن من التمور إلى 68 دولة، وتسعى إلى زيادة هذه الكمية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في زراعة 1.6 مليون نخلة مجدول، التي ستسهم في رفع الإنتاج إلى 100 ألف طن سنويًا، وتصدير 60-70% منها.
الأسواق المستهدفة وتوسيع الانتشار العالمي:
تمكنت التمور المصرية من دخول أسواق جديدة، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة، وأخيرًا اليابان. وتسعى الحكومة المصرية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية والأفريقية، مستفيدة من جودة المنتج والطلب المتزايد على التمور الفاخرة.
الاستثمار في التصنيع والتسويق :
لا تقتصر الجهود على زيادة الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضًا تطوير صناعات تحويلية تعتمد على التمور، مثل منتجات العجينة، الدبس، السكر الطبيعي، والعلف الحيواني، مما يزيد من القيمة المضافة ويعزز فرص تصدير المنتجات المشتقة من التمور.
صادرات مصر التمور:
كشف الدكتور عزالدين جادالله العباسي، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، عن خطط مصر الطموحة لزيادة صادراتها من التمور الفاخرة، وخاصة تمور المجدول، خلال الموسم التصديري المقبل، حيث تستهدف الوصول إلى 400 مليون دولار من تصدير 70 ألف طن، إلى جانب صادراتها من أصناف أخرى مثل البرحي والسيوي، التي تبلغ حاليًا 67 ألف طن، ويعزز هذا التوجه مكانة مصر كواحدة من كبار مصدري تمور المجدول عالميًا.
وأوضح العباسي أن مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للتمور عالميًا بإجمالي إنتاج يبلغ مليوني طن، وتضم 20 مليون نخلة مثمرة من إجمالي 24 مليون نخلة، كما تمكنت خلال عام 2024 من تصدير التمور إلى 68 دولة بكمية بلغت 67 ألف طن، رغم امتلاكها إمكانيات تصديرية أكبر.
وأشار إلى أنه مع اكتمال زراعة 1.6 مليون نخلة مجدول، يمكن لمصر إنتاج 100 ألف طن سنويًا، يُتوقع تصدير 60-70% منها، بينما يتم تخصيص الباقي للتصنيع والاستهلاك المحلي، ومن شأن ذلك أن يعزز صادرات تمور المجدول وحدها إلى ما بين 350 و400 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات مصر تشمل أصنافًا متعددة، منها البرحي والسيوي، بينما يتم تصدير المجدول إلى أكثر من 40 دولة، كان آخرها اليابان، ما يعكس نجاح مصر في زراعة هذا الصنف خلال العشرين عامًا الماضية.
كما أشار العباسي إلى أن عدد نخيل المجدول المزروع في مصر بلغ حوالي 1.6 مليون نخلة، وتتركز زراعته في مناطق رئيسية مثل المنيا، الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، واحة سيوة بمحافظة مطروح، واحة الفرافرة بالوادي الجديد، ومنطقة توشكى بمحافظة أسوان.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»