إقتصاد الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين... اليكم آخر المعطيات
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين . اليكم آخر المعطيات، قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتفاق بين صندوق النقد والبحرين.
قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد البحريني حقق نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%.
وحسب البيان، كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021.
وتابع البيان: "في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
وانخفض الدين الحكومي البحريني من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وأفاد الصندوق: "لا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية".
وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى 2,7% في عام 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,3% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقا عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل السلطات التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي"، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب "كوفيد" بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية. وأشار المديرون إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدوا على أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف "برنامج التوازن المالي" ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأشاروا أيضا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية. كذلك من المهم تحسين شفافية الدين والمالية العامة، بما في ذلك من خلال التقليص التدريجي للإنفاق خارج الميزانية. (العربية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العامة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل