الطاقة والتجارب السابقة.. تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة والتجارب السابقة تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”، صراحة نيوز 8211; دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة والتجارب السابقة.
صراحة نيوز – دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في ظل تقلبات أسعار الطاقة وكلف توليدها بوتيرة غير متوقعة.
وأوضح هؤلاء، أن تقلبات أسعار الطاقة بشكل عام تجعل من الاتفاقيات طويلة الأجل غير مجدية للحكومة ما قد يعرضها لخسارات كبيرة إذا ما تغيرت الظروف بعد سنوات من توقيع الاتفاقية، كانخفاض أسعار النفط مثلا مقابل تدني كلف الطاقة البديلة.
ولفت الخبراء، إلى أن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لتوليد الكهرباء التي تمتد لـ25 عاما وأكثر تعرض الحكومة لاحتمالات غير محسوبة في المستقبل، كأن يتغير سعر النفط بنسب كبيرة.والتزمت الحكومة على مدار السنوات السابقة بعدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بالقطاع بأسعار باتت ترى أنها الآن مرتفعة الكلف مقارنة بأسعار مصادر الطاقة حاليا، وهذا ما دفعها لإعلان التفاوض مع أطراف هذه الاتفاقيات بهدف خفض أسعار بيع الطاقة المنتجة من مشاريعهم لشركة الكهرباء الوطنية (المشتري الوحيدة للطاقة من محطات التوليد سواء تقليدية أو متجددة).المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي تقول: “إن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة تبدأ بوجود مستشار وتنتهي بوجود مستشار أيضا، وهي تقوم على دراسات مستفيضة على مدار سنوات قبل توقيعها”.وبينت، أن الاتفاقيات تتضمن شروطا تعاقدية وفقا لظروف مرحلة ووقت التوقيع، بمعنى أنه لا يجوز الحكم على هذه الاتفاقيات في وقت آخر بظروف تختلف عن ظروف مرحلة التوقيع، لأن لكل فترة مقوماتها سواء من حيث أسعار الطاقة أو كلف التمويل وفوائد القروض وغيرها، كما أن بعض الاتفاقيات تكون في بداياتها نموذجا يستفاد منه لاحقا لبناء اتفاقيات أخرى تتناسب أيضا مع ظروف مرحلتها.غير أن الاتفاقيات تتيح التفاوض وإعادة التفاوض بـ”حسن نية” ما بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات دون أي خسارة للطرفين وفقا للهنداوي، وهنا يجب استغلال جميع السبل والوسائل من قبل الحكومة في التفاوض، قبل الوصول إلى القضاء فيها على سبيل المثال أو إنهاء الاستثمار.وبينت، أن هذا هو الأمر الذي يجب أن تلتزم به الحكومة فيما يتعلق باتفاقيات قطاع الطاقة بما يحقق لها العوائد ويقلل الخسائر، دون إلحاق خسارة بالطرف الآخر للاتفاقية لأن ذلك يؤثر على العملية الاستثمارية وينفر المستثمرين الدوليين وحتى المحليين من القدوم إلى المملكة.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: “إن المستثمرين عندما تقدموا وبدأوا استثماراتهم في المملكة كانت بناء على دراسات جدوى محددة، ما يجعل من الصعب عليهم قبول تغيير الاتفاقيات وأسعارها لاحقا”.وأكد مدادحة، أن الأهم من ذلك هو التخطيط بعيد المدى للطلب على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد قبل الدخول في الاتفاقيات، وكذلك التخطيط لخليط الطاقة والحاجة لكل مكون فيه سواء من الغاز أو المتجددة أو الصخر الزيتي بأقل الكلف.وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال العام الماضي: “الوزارة تدرس حاليا مقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة، استجابة لمخاطبة الوزارة بإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعاتها”.وأوضح، أن الوزارة عقدت في ذلك الوقت مع شركات الطاقة المتجددة التي تغطي 29 مشروعا اجتماعات تم خلالها تأكيد أن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومتابعة المشروعات القائمة فى اطار خطة تطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الفرنسي، مشيدا بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مستعرضا فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الشركات الفرنسية ، لاسيما فى مجال تطوير وتحديث مراكز التحكم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ومن بينها الخلايا الشمسية فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة وإمكانية التوسع فى مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات قطاع الكهرباء فى اطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة ومذكرات التفاهم الذى تم توقيعها فى مجال الهيدروجين الأخضر.
قال الدكتور محمود عصمت إن جزء كبير من المهمات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن تصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار ، وان العديد من الشركات الفرنسية العاملة فى المجال تقوم بدور كبير فى هذا الاطار، موضحا مواصلة تقديم التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وهناك حرص على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ومن بينها فرنسا
اكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين ألأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر ، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية وتعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.
ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً إلى عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس ، مؤكداً ان الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والتنمية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة