الطاقة والتجارب السابقة.. تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة والتجارب السابقة تفادي الخسائر بـ”مرونة التفاوض”، صراحة نيوز 8211; دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة والتجارب السابقة.
صراحة نيوز – دعا خبراء الحكومة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في ظل تقلبات أسعار الطاقة وكلف توليدها بوتيرة غير متوقعة.
وأوضح هؤلاء، أن تقلبات أسعار الطاقة بشكل عام تجعل من الاتفاقيات طويلة الأجل غير مجدية للحكومة ما قد يعرضها لخسارات كبيرة إذا ما تغيرت الظروف بعد سنوات من توقيع الاتفاقية، كانخفاض أسعار النفط مثلا مقابل تدني كلف الطاقة البديلة.
ولفت الخبراء، إلى أن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لتوليد الكهرباء التي تمتد لـ25 عاما وأكثر تعرض الحكومة لاحتمالات غير محسوبة في المستقبل، كأن يتغير سعر النفط بنسب كبيرة.والتزمت الحكومة على مدار السنوات السابقة بعدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بالقطاع بأسعار باتت ترى أنها الآن مرتفعة الكلف مقارنة بأسعار مصادر الطاقة حاليا، وهذا ما دفعها لإعلان التفاوض مع أطراف هذه الاتفاقيات بهدف خفض أسعار بيع الطاقة المنتجة من مشاريعهم لشركة الكهرباء الوطنية (المشتري الوحيدة للطاقة من محطات التوليد سواء تقليدية أو متجددة).المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي تقول: “إن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة تبدأ بوجود مستشار وتنتهي بوجود مستشار أيضا، وهي تقوم على دراسات مستفيضة على مدار سنوات قبل توقيعها”.وبينت، أن الاتفاقيات تتضمن شروطا تعاقدية وفقا لظروف مرحلة ووقت التوقيع، بمعنى أنه لا يجوز الحكم على هذه الاتفاقيات في وقت آخر بظروف تختلف عن ظروف مرحلة التوقيع، لأن لكل فترة مقوماتها سواء من حيث أسعار الطاقة أو كلف التمويل وفوائد القروض وغيرها، كما أن بعض الاتفاقيات تكون في بداياتها نموذجا يستفاد منه لاحقا لبناء اتفاقيات أخرى تتناسب أيضا مع ظروف مرحلتها.غير أن الاتفاقيات تتيح التفاوض وإعادة التفاوض بـ”حسن نية” ما بين الأطراف والوصول إلى تفاهمات دون أي خسارة للطرفين وفقا للهنداوي، وهنا يجب استغلال جميع السبل والوسائل من قبل الحكومة في التفاوض، قبل الوصول إلى القضاء فيها على سبيل المثال أو إنهاء الاستثمار.وبينت، أن هذا هو الأمر الذي يجب أن تلتزم به الحكومة فيما يتعلق باتفاقيات قطاع الطاقة بما يحقق لها العوائد ويقلل الخسائر، دون إلحاق خسارة بالطرف الآخر للاتفاقية لأن ذلك يؤثر على العملية الاستثمارية وينفر المستثمرين الدوليين وحتى المحليين من القدوم إلى المملكة.وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: “إن المستثمرين عندما تقدموا وبدأوا استثماراتهم في المملكة كانت بناء على دراسات جدوى محددة، ما يجعل من الصعب عليهم قبول تغيير الاتفاقيات وأسعارها لاحقا”.وأكد مدادحة، أن الأهم من ذلك هو التخطيط بعيد المدى للطلب على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد قبل الدخول في الاتفاقيات، وكذلك التخطيط لخليط الطاقة والحاجة لكل مكون فيه سواء من الغاز أو المتجددة أو الصخر الزيتي بأقل الكلف.وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة قال العام الماضي: “الوزارة تدرس حاليا مقترحات عدد من شركات الطاقة المتجددة، استجابة لمخاطبة الوزارة بإعادة التفاوض على أسعار الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعاتها”.وأوضح، أن الوزارة عقدت في ذلك الوقت مع شركات الطاقة المتجددة التي تغطي 29 مشروعا اجتماعات تم خلالها تأكيد أن إعادة التفاوض يعد أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم الوزارة بالعمل عليها حاليا، لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عدم تناسب أسعار المحروقات مع الأسعار الدولية يسائل الحكومة في البرلمان
دعا ابراهيم اعبا النائب البرلماني، الحكومة، إلى تفسير عدم التناسب الواقع بين أسعار المحروقات على المستوى الدولي التي تعرف انخفاضا هاما، في مقابل انخفاضات طفيفة على مستوى السوق الوطنية.
وسجل النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه « رغم الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في السوق الدولية بصيغتها الخام والمكررة، فإن الانخفاضات التي تعرفها محطات الوقود الوطنية لا تكون بنفس القيمة المسجلة دوليا، عكس الحالة التي ترتفع فيها المحروقات في الأسواق الدولية ».
وأضاف « وهو الأمر الذي يشكل تساؤلات مستمرة لدى المواطنين، عن الأسباب التي لا تجعل الانعكاسات في مستوى التحولات السعرية على المستوى الدولي، وهو ما يستدعي إعطاء تفسيرات عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوق الدولية والمحطات الوطنية ».
وتساءل النائب عما إذا كان الأمر يعود إلى التكرير، على اعتبار أن المغرب لم يعد يستورد النفط الخام، إنما المواد المكررة، بعد توقف شركة « سامير » عن النشاط، داعيا الحكومة للكشف عما إذا كانت لديها تدابير في الأفق بخصوص العوامل المساهمة في الارتفاع كالتخزين والنقل والضرائب وغيرها؟
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل