الإمارات ترحب بقادة التجارة العالمية في أول جناح مخصص للتجارة في مؤتمرات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، قادة التجارة العالمية من الوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال من مختلف دول العالم في “جناح بيت التجارة”، الذي يعد الأول من نوعه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “ COP28”، الذي تقام نسخته الثامنة والعشرين بمدينة إكسبو في دبي على مدى أسبوعين.
ويقام جناح بيت التجارة تحت رعاية رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين“ COP28”، وبالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومن المقرر أن يستضيف الجناح عدداً من صانعي القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء التجاريين في المنطقة الزرقاء طوال مدة المؤتمر، لا سيما خلال يوم التجارة الذي يوافق الرابع من ديسمبر الجاري.
وشهد جناح بيت التجارة انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ضمت متحدثين بارزين، منهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد، وباميلا كوك هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وجون دبليو إتش. دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الإمكانات غير المستغلة لقطاع التجارة، منوهين بضرورة العمل على ضمان تعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات والتقنيات الخضراء، وبناء القدرات في مجال المهارات الخضراء، وتعزيز الفرص الاقتصادية للدول النامية، ودعم التحول العادل، مؤكدين على الدور المركزي للتجارة في النقاشات العالمية حول المناخ.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور ثاني الزيودي على الدور المحوري الذي تلعبه التجارة في دفع مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات والعالم، مؤكداً إيمان دولة الإمارات الراسخ بقدرة التجارة على تحقيق تقدم فعلي والاستجابة للتحديات الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل المناخي.
وقال معاليه: ” لا يمكن مناقشة الاستدامة والعمل المناخي من دون مناقشة التجارة، فهو القطاع الذي لطالما كان مصدراً موثوقاً ومحفزاً لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع وصول مساهمة التجارة في الاقتصاد العالمي لأكثر من 25 تريليون دولار، وتنامي أهميتها في ظل مضاعفة الدول جهودها لبناء المرونة الاقتصادية والنمو، وهو ما يتطلب أن تأخذ التجارة مكانة متقدمة في محادثات المناخ”.
وأضاف: “لهذا السبب بالتحديد، وضعت رئاسة COP28 التجارة في مقدمة محاور النقاشات العالمية بشأن المناخ، ولهذا السبب أيضاً نشهد للمرة الأولى تخصيص جناح كامل للتجارة في المؤتمر. وإنني أتطلع إلى النقاشات المهمة التي سيجريها قادة التجارة العالمية وجميع المعنيين، فضلاً عن الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوعين المقبلين”.
وتابع معالي الزيودي: نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد مع الشركاء من مختلف دول العالم من أجل تطوير النظام التجاري العالمي وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في تخطي التحديات المناخية.
ومن المقرر أن يستضيف جناح بيت التجارة أكثر من 40 جلسة طوال فترة “ COP28”، تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع المتوافقة مع برنامج المؤتمر الذي حددته رئاسة “ COP28”، ويشمل ذلك على سبيل المثال إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري، ورسوم الكربون الحدودية، والأنظمة الغذائية، والأنظمة البحرية وأسواق المال الخالية من الانبعاثات. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تحذّر: سياسات ترامب الجمركية تهدّد مستقبل التجارة العالمية وتدفع بالاقتصاد نحو الانكماش
يمانيون../
أطلقت منظمة التجارة العالمية تحذيرًا جديدًا بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن السياسات الجمركية المتشددة التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب تمثل تهديدًا مباشرًا لتدفق التجارة العالمية، وأنها قد تؤدي إلى انكماش ملموس في حجم تجارة السلع على مستوى العالم خلال العام 2025، مع استمرار التأثير السلبي خلال عام 2026.
ففي تقريرها الفصلي المعنون بـ”توقعات وإحصاءات التجارة العالمية – إبريل 2025″، وصفت المنظمة الوضع بأنه “مضطرب وغير مستقر” بفعل التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين، إلى جانب النزاعات الجمركية المتعددة التي تنذر بتمزيق سلاسل التوريد العالمية.
أرقام صادمة.. وتوقعات أكثر قتامة
توقعت المنظمة أن ينخفض حجم التجارة في السلع عالميًا بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، وهو انخفاض يعدّ الأشد منذ أزمة “كوفيد-19” عام 2020، ما يعكس عمق التوترات الاقتصادية الدولية وغياب الأطر التعاونية بين الاقتصادات الكبرى.
وبحسب التقرير، فإن أمريكا الشمالية ستكون المنطقة الأكثر تأثرًا، حيث من المتوقع أن تسجل صادراتها انخفاضًا بنسبة تصل إلى 12.6%، مقابل تراجع وارداتها بنسبة 9.6%. هذا الانكماش يعكس هشاشة البنية الاقتصادية الأمريكية في مواجهة الصراعات التجارية التي تصاعدت بوتيرة متسارعة منذ عودة ترامب إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي.
الحرب التجارية تعصف بالتفاؤل الاقتصادي
كان من المتوقع في السابق أن يشهد عامَا 2025 و2026 موجة انتعاش في التجارة العالمية عقب تخفيف تداعيات جائحة كورونا، وتعافي سلاسل التوريد. لكن السياسات الجديدة لترامب أعادت الأجواء إلى ما يشبه فترة الركود الاقتصادي العالمي، بحسب المحللين.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف:
“إن التأثير الكامل لعودة التصعيد التجاري سيظهر على مراحل، لكن المؤشرات الحالية توحي بأننا أمام أزمة متجددة، حيث أدّى ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية إلى تقويض الثقة لدى الشركات والمستثمرين، وضرب بيئة الأعمال في مقتل.”
ترامب وسياسات “الحصار الجمركي”
منذ ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب على استراتيجية الحمائية الاقتصادية، ورفع شعارات “أمريكا أولًا” التي انعكست في سياسات جمركية عدائية تجاه عدد من الشركاء التجاريين، أبرزهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.
وفي عودة واضحة إلى تلك السياسات، قام ترامب خلال الأشهر القليلة الماضية بفرض زيادات ضخمة على الضرائب المفروضة على المنتجات الصينية، وصلت في بعض الحالات إلى 145%، بالإضافة إلى تهديدات بفرض تعريفات على منتجات أوروبية وأسيوية.
كما دخل في مفاوضات متعثرة مع كندا والمكسيك لإعادة صياغة اتفاقات التبادل التجاري، مستخدمًا الرسوم الجمركية كسلاح تفاوضي، ما أدى إلى حالة من التوتر وعدم الاستقرار في أسواق المنطقة.
تداعيات عالمية.. وفاتورة قاسية على الدول النامية
التقرير حذر من أن “الضرر الناتج عن التصعيد الجمركي لن يقتصر على الأطراف المتنازعة فقط، بل سيطال التجارة العالمية بأكملها، لا سيما الدول ذات الاقتصادات الهشة”. وتوقعت المنظمة أن تنخفض تجارة السلع بنسبة 1.5% في حال تنفيذ سياسات ترامب بأقصى صرامتها.
ويرى رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، أن حالة “عدم اليقين” التي تخلّفها هذه السياسات تشلّ قرارات الاستثمار وتؤثر على حركة التصدير والاستيراد:
“تشير عمليات المحاكاة التي أجريناها إلى أن السياسات الجمركية المتقلبة تُضعف النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتهدد بسحب البساط من تحت التعافي الهش بعد سنوات من الأزمات المتتالية، من الجائحة إلى الحروب الإقليمية.”
الاتحاد الأوروبي يرفض الضغوط الأمريكية
في خطوة تؤكد تصاعد الانقسامات داخل التحالفات التجارية العالمية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفضه التام لمطالب ترامب بقطع العلاقات التجارية مع الصين، واعتبرها “غير واقعية وتخالف مبادئ التجارة الحرة”.
وقد دعت عدة دول داخل الاتحاد إلى تعزيز الاستقلالية التجارية بعيدًا عن الضغوط الأمريكية، معتبرة أن مصالحها الاقتصادية لا تحتمل الدخول في حرب تجارية جديدة مع الصين التي تُعد الشريك التجاري الأكبر للعديد من الاقتصادات الأوروبية.
الأسواق العالمية تدخل مرحلة الاضطراب
لم تمر تحذيرات منظمة التجارة العالمية دون ردود فعل في الأسواق المالية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في وول ستريت تراجعًا ملموسًا فور نشر التقرير. كما شهدت أسواق السلع الأساسية انخفاضًا في أسعار النحاس والنفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الصناعي.
وفي آسيا، ارتفعت معدلات الحذر في الأسواق الصينية واليابانية، مع تسجيل تراجع في قيمة اليوان أمام الدولار، بسبب التوقعات المتزايدة بتقليص الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
الشركات العالمية في مرمى النيران
الشركات متعددة الجنسيات تبدو الأكثر تضررًا من سياسات ترامب الجمركية، حيث عبّرت كبرى الشركات الأمريكية مثل “أبل” و”جنرال موتورز” عن مخاوفها من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى رفع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية.
أما شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون فقد حذّرت من أن فرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين سيؤدي إلى خسائر فادحة، لا سيما وأن الصين تُعد أكبر سوق للعديد من التطبيقات والأجهزة الذكية الأمريكية.
العالم يقف على مفترق طرق
يشير محللون اقتصاديون إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة لمستقبل النظام التجاري العالمي، فإما العودة إلى التعاون والانفتاح، أو الغرق في مستنقع الحمائية والنزاعات التي لن يخرج منها أحد منتصرًا.
ويؤكد هؤلاء أن من مصلحة جميع الأطراف – بما فيهم الولايات المتحدة – العمل على تخفيف التوترات وخلق بيئة تجارية مستقرة تضمن نموا مستدامًا، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتعددة التي تعصف بالعالم، من تغيّر مناخي إلى توترات جيوسياسية.
لعالم يدفع ثمن سياسات ترامب
تقرير منظمة التجارة العالمية لا يقدّم مجرد أرقام وتوقعات، بل يُعدّ ناقوس خطر يدقّ أبواب النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من عواقب التلاعب بالتجارة لأغراض سياسية وانتخابية.
فالعودة إلى سياسات “الانغلاق الجمركي” وفرض التعريفات من طرف واحد لا تعني فقط خسائر اقتصادية، بل تهدد بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتفكيك ما تم بناؤه من تعاون اقتصادي على مدى عقود.
وفي خضم الصراعات الدولية والضغوط الاقتصادية، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل سيتغلب صوت الحكمة والمصالح المشتركة، أم أن الاقتصاد العالمي سيسير نحو عاصفة تجارية لا تُبقي ولا تذر؟
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه