منتدى “COP28” للأعمال التجارية والخيرية يساهم بجمع 18 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختتم منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف COP28 كمنصةٍ لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الملموسة والفعّالة المتعلّقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي.
وجمع المنتدى، الذي يُعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في COP28، أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدّم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
وباعتباره الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي. وركّز جدول أعمال جلسته الأولى الممتدّة على مدار يوم كامل والمنعقدة في المنطقة الخضراء على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية قد شهدا انطلاق “منتدى الأعمال الخيرية والمناخ” في 30 نوفمبر.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان تضافر جهود المجتمع الدولي بكافة قطاعاته ومكوناته لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ودعا معاليه في كلمته خلال المنتدى، إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما أكد التزام COP28 باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
ومن جهته، قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28: ” يمتلك قطاع الأعمال التجارية والخيرية إمكانيات واعدة تجعله الأكثر قدرةً على تسريع تحقيق أهدافنا المتعلّقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة. ويمثل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصةً لاحتواء الجميع وتمكين العمل وإزالة العراقيل بين الأطراف المعنيّة والقطاعات المتعدّدة وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة COP28 وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً، آملين أن تواصل رئاسات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة سعيها الدؤوب لاستخدام هذه المنصة للاستفادة من شتّى مصادر التمويل الخاص والابتكار”.
يُشكّل المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات إلى إنجاز عمل ملموس ودعم مستهدفات القطاعات الاقتصادية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويُسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من علاقاته العالمية، وإمكانياته لإنجاز حلول وابتكارات منخفضة الكربون وصولاً إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
واجتمعت نخبة من أصحاب الرؤى رفيعي المستوى معاً للمشاركة في جلسة نقاشية سلّطت الضوء على الدور البارز لقطاع الأعمال التجارية والخيرية في معالجة التحدّيات البيئية الملحّة وتحويل المناقشات إلى إجراءات فعّالة وملموسة.
وكان من بين أبرز المتحدّثين في الجلسة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وبريان موينيهان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا ورئيس مبادرة الأسواق المستدامة، وروث بورات، نائب الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركتي “ألفابيت” و”غوغل”، وتوني إيلوميلو، رئيس مؤسسة توني إيلوميلو، ولورين باول جوبز، مؤسّسة ورئيسة مجلس إدارة شركة “إيميرسون كوليكتيف”، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
وضمّ المنتدى أيضاً جلسةً حواريةً متميّزةً افتتحها رافي مينون، مدير عام هيئة النقد في سنغافورة، لمناقشة الالتزامات التمويلية المشتركة والتأكيد على دورها البارز في تأمين التمويل اللازم لتحقيق التحول الأخضر، ومارك غالوغلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ” تحالف شركاء المناخ” والمؤسس المشارك لمجموعة “ثري كيرنز جروب”، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ” تحالف مستثمري العمل المناخي”، معاً بجمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لدعم العمل المناخي.
كما شهد المنتدى مشاركة متحدّثين آخرين رفيعي المستوى مثل سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، ومعالي الدكتور تيرانس درو، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، وسعادة هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة خالد الحريميل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري ورئيس مجلس إدارة شركة “بروكفيلد” لإدارة الأصول، والدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة مو إبراهيم”، ولورانس لين، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة “آسيا فيلانثروبي سيركل”، وتوكونبوه إسماعيل، المؤسسة المشاركة لشركة “أليثيا كابيتال”.
وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة “بريكثرو إينيرجي” الكلمة الختامية للمنتدى، وركّز على الدور الذي قد تؤدّيه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.
وركّز اليوم الأول للمنتدى على أهمية المواءمة بين خرائط الطريق المحلية والصناعية والتمويلية وإشراك بنوك التنمية متعدّدة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتهيئة بيئة تمكينية لحشد التمويل من القطاع الخاص، وذلك من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات والإعلان عنها للمرّة الأولى كجزءٍ من برنامج العمل الرسمي للمؤتمر، بما في ذلك تلك الواردة تفاصيلها أدناه.
– هياكل التمويل المتعدد المصادر.
أعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة “تحالف شركاء المناخ” وشركة ” تحالف مستثمري العمل المناخي” عن سعيهم المشترك لجمع 5 مليارات دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يساهم هذا التعهّد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.
– منصة الاستثمار في الحلول المناخية.
أعلن ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ”إنفستكورب” عن إطلاق منصة جديدة للاستثمار في الحلول المناخية تسعى إلى استقطاب حوالي 750 مليون دولار من التمويل المناخي لدعم توسيع نطاق عمل الشركات الرائدة المعنيّة بتقديم منتجات وخدمات وتقنيات تدعم مساعي خفض الانبعاثات وتخفّف من تداعيات تغير المناخ عالمياً. وتتمثّل إحدى ركائز استراتيجية الشركة في الاعتراف بمساهمة الحلول المناخية الفعّالة واسعة النطاق في تعزيز توافر المنتجات والخدمات المعنيّة بخفض الانبعاثات بأسعارٍ مغرية في دول الجنوب العالمي.
– تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ.
أعلن أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة “مصدر”، عن تأسيس “تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ” بالشراكة مع شركتي “تينسنت” و”كاتاليست” وبدعمٍ من COP28، وذلك بهدف ابتكار حلول تكنولوجيا المناخ المخصّصة لدول الجنوب العالمي وتوسيع نطاق تطبيقها واعتمادها عالمياً لتعزيز الربط بين النظم البيئية لتكنولوجيا المناخ وتعزيزها وإتاحة إمكانية الوصول إلى المعارف وبناء القدرات وتحفيز الابتكار في مجال العمل المناخي. ونجح التحالف في جمع المعارف المحلية والدولية، واستقطاب الشركاء المعنيّين للانضمام إليه، ولا يزال حتّى اليوم يواصل مساعي توسيع شبكة أعماله.
– تحالف “المحركون الأوائل” للغذاء.
أعلن بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إطلاق تحالف “المحرّكون الأوائل للغذاء”، والذي سيقوم بالمشاركة في تطوير وجمع التزامات الشراء وتعزيز الالتزام في سلاسل التوريد الغذائية، ويضم التحالف الذي يرأسه المنتدى الاقتصادي العالمي شركات وجهات حكومية وشركاء معرفة معنيّين ببناء أسواق مخصّصة للترويج للنظم الغذائية الصحية والمستدامة التي تضمن احتواء الجميع. ومن خلال تطبيق نموذج تحالف “المحرّكون الأوائل” الذي أطق في عام 2020 على النظم الغذائية، من المتوقّع أن يتعهّد التحالف بجمع ما تتراوح قيمته بين 10 و20 مليار دولار بحلول عام 2030 لإنتاج سلع غذائية زراعية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة.
– مشاريع استعادة الشعاب المرجانية وتسريع الانتقال المنطقي والمنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة.
كشفت أنوشة أنصاري، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “XPRIZE” غير الربحية، عن أهمية المسابقات التي أطلقتها المؤسسة على مدى العقود الثلاثة الماضية والتي نجحت في حشد أكثر من 35,000 مبتكر من 148 دولة لاستثمار أكثر من ملياري دولار في إيجاد حلول ملموسة وفعّالة لأبرز التحديات التي واجهها العالم. وتضمّنت الجلسة النقاشية عرضاً لأبرز مشروعات المناخ والتنوّع البيولوجي الطموحة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها حالياً، بما في ذلك مشاريع “XPRIZE” الخاصة بإزالة الكربون، والغابات المطيرة، ومعالجة حرائق الغابات، وإطعام المليار التالي، والمشروع القادم للمؤسسة الذي يركّز على استعادة الشعاب المرجانية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تُسهم بفعالية في دفع التنمية والعمل المناخي الإقليمي والدولي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.