نتنياهو: استعدنا 110 من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استعادة 110 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: «كانت لنا مفاوضات صعبة من أجل إطلاق سراح المحتجزين».
واستطرد: «سنبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ المحتجزين»، لافتاً إلى أنَّ قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة سقط في هجوم 7 أكتوبر.
وأكد «نتنياهو»، أنَّ القتال مستمر وتم توجيه جيش الاحتلال بمواصلة الضغط العسكري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والطواقم الطبية بشكل ممنهج
قال قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استمر منذ اليوم الأول لعدوانه على الشعب الفلسطيني في استهداف المدنيين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الاعتداءات شملت الطواقم الطبية والإسعافية، فضلاً عن قصف مركبات الإسعاف ومراكز الإيواء والنزوح.
وأضاف عواد في تصريحاته لبرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه العمليات ليست جديدة، لكن الحادثة الأخيرة، التي شهدت استشهاد أحد موظفي الأمم المتحدة، أثارت تفاعلاً دوليًا واسعًا وأكدت زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الهدف من هذه الاعتداءات هو إخفاء معالم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال، وزيادة المعاناة الإنسانية من خلال منع تقديم الخدمات الطبية والطوارئ للمناطق المتضررة، مشددًا على أن الاحتلال كان يتعمد استهداف الطواقم الصحفية والمسعفين بشكل ممنهج.
تحركات دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير
وفيما يخص جهود دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد عواد أن هناك تحركات قانونية على المستوى الدولي لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه تم تجميع إفادات من الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مصر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وتم تقديم هذه الإفادات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن هذه الجهود تركز على إثبات جريمة العدوان والإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتوسيع هذه التحقيقات القانونية لتشمل دولًا متعددة، مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بهدف محاسبة قادة الاحتلال.
ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدوليةوأضاف عواد أن الهدف النهائي هو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه من خلال المسارات القانونية الدولية، مؤكداً أن هذه القضية تمثل جزءًا من السعي الفلسطيني المستمر لضمان العدالة وتحقيق محاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.