وفد عسكري وأمني رفيع يزور الكويرة أقصى نقطة حدودية للمملكة لضبط الحدود ومراقبة التصدي للهجرة السرية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة 20. العيون
في إطار الجولات المستمرة التي تقوم بها اللجنة المركزية للتنسيق الجهوي المتعلقة بمحاربة الهجرة الغير الشرعية، حلت مؤخرا هذه اللجنة بمجموعة من المناطق، خصت بالأساس أقاليم الناظور، الحسيمة، طنجة وكذا السواحل الجنوبية للمملكة انطلاقا من كلميم ومرورا بجهة الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.
وتواصل هذه اللجنة التي تضم كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة، منذ أيام جولتها الميدانية بمجموعة من المناطق الساحلية والنقط الحدودية بالإضافة إلى عدد من قرى الصيد البحري بأقاليم جنوب المملكة.
وتاتي جولة هذا الوفد الأمني الوازن في إطار مساعي السلطات المغربية في الحد من التهريب الدولي ومحاربة كل أشكال الجريمة والإتجار بالبشر والعمل على مواجهة الهجرة الغير شرعية عبر تنفيذ مجموعة من التدابير والآليات الجديدة.
وتقوم السلطات المغربية منذ اسابيع بمجهودات متواصلة لإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية؛ وهو ما أظهرته التحركات الأمنية الأخيرة بالعيون وبوجدور وطرفاية والتي أفضت معظمها إلى تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر بالسواحل الجنوبية بالعيون وبوجدور والداخلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحسيمة.. إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية (مصدر أمني)
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي لمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.
وذكر مصدر أمني أن هذه العملية الأمنية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في حالة تلبس بالاستعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقا من سواحل منطقة إمزورن، وذلك لفائدة سبعة مرشحين جرى ضبطهم بعين المكان.
وأضاف أن عملية الضبط والتفتيش أسفرت عن حجز قاربين تقليديين مزودين بمحركات بحرية، كانا في وضعية رسو بميناء الصيد التقليدي بمنطقة الدريوش، فضلا عن حجز مبالغ مالية بحوزة الموقوفين يشتبه في كونها تشكل مقابلا ماديا للمشاركة في عملية الهجرة السرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تنقيط المشتبه فيه الرئيسي ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أنه من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الضالع في تنظيم هذه العملية تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.