عبدالله المندوس وأمير موناكو يسلطان الضوء على دور الأعمال الخيرية في مبادرات مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، أهمية دعم الأعمال الخيرية البيئية في COP28 خلال كلمتين لهما في جلسة النقاش التي عقدت اليوم في جناح المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ملقين الضوء على الدور الحاسم للأعمال الخيرية في مبادرات مكافحة تغير المناخ.
استضافت الجلسة مؤسسة MERI، وأدارتها رئيسة المؤسسة السيدة فرانسيسكا كورتيس سولاري، وجمعت مجموعة مرموقة من القادة العالميين والخبراء، منهم إضافة إلى الدكتور عبدالله المندوس والأمير ألبرت الثاني، جيم سكيا رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي وبرونو بوزي نائب مدير إدارة النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكريستيان سامبر مدير صندوق الأرض.
تناولت الجلسة موضوع “دور الأعمال الخيرية في تنفيذ عملية الأمم المتحدة للمناخ.” وأكدت بشكل حاسم على أهمية التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني ودور هذا التعاون في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الطموحة لعام 2030 المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.
وأكد الدكتور عبد الله المندوس، على الروابط القوية التي تربط المنظمة بالقطاع الخاص والمشاركة الفعالة مع المجتمع المدني. وشدد على الشراكات القيمة مع جهات مثل الصليب الأحمر الدولي ومكتب الأمم المتحدة لتخفيف أخطار الكوارث.
كما قدم نظرة عامة على المبادرات الرئيسية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مثل مبادرة الإنذار المبكر للجميع، ومنشأة تمويل المراقبة المستدامة (SOFF)، ومبادرة التحذير المبكر من أخطار التغير المناخي (CREWS).
وطالب الدكتور المندوس بضرورة مزيد من التفاعل مع عالم الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أنها مورد لم يُستغل بشكل كامل من قبل المنظمة.
أما الأمير ألبرت الثاني من موناكو، فقد قدم رؤى حول التزام موناكو بالاستدامة البيئية والعمل الرامي إلى مواجهة تحديات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكد الجميع من خلال الجلسة الحاجة الملحة للاستثمارات الكبيرة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها. وشددوا على أهمية إعلان جنيف 2019 ومنصته الاستشارية المفتوحة كأدوات حيوية لتعزيز الحوار وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومبادرات البيئة.
وفي الختام، أبرزت فعاليات الحدث في COP28، الدور الأساسي للأعمال الخيرية في دعم وتعزيز جهود المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وأصدروا نداءً ملحًا لزيادة المشاركة الخيرية لتعزيز مبادرات العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ، مؤكدين أهمية الجهود الموحدة عبر القطاعات المتنوعة لمواجهة تحديات البيئة العالمية بفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 40 دولة تبحث في لندن مكافحة الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ممثلين من حوالي أربعين دولة، اليوم /الاثنين/؛ لحضور قمة تستمر يومين مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويحضر الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو ونظيرته الألمانية نانسي فايسر، بالإضافة إلى ممثلين عن بقية أوروبا ودول آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وهذه القضية ذات أولوية بالنسبة للندن. ويفتتح رئيس حكومة حزب العمال هذه "القمة الدولية الكبرى الأولى التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لمعالجة حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة غير الشرعية"، والتي ستعقد بقيادة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.
وكان رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، قد وعد مثل حكومة المحافظين السابقة بالقضاء على ظاهرة "القوارب الصغيرة" من خلال مكافحة شبكات التهريب. ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام رقمًا قياسيًا جديدًا للوافدين، حيث عبر ما مجموعه 5،840 شخص بحر المانش الفاصل على قوارب، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
ويتضمن جدول أعمال المناقشات التعاون بين الدول لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، خاصة إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا صحفيا تضمن مقتطفات من خطاب رئيس الوزراء "أنا ببساطة لا أعتقد أنه من المستحيل معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.. نحن بحاجة إلى توحيد مواردنا ومشاركة معلوماتنا الاستخبارية وتكتيكاتنا ومعالجة المشكلة في المنبع".
وتعد هذه القمة استمرارًا للمناقشات التي أجرتها إيفيت كوبر، في ديسمبر، مع نظرائها البلجيكيين والألمانيين والفرنسيين والهولنديين. ثم وقعت الدول الخمس خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وستضم قمة هذا الأسبوع ممثلين من دول مغادرة المهاجرين، مثل فيتنام والعراق، بالإضافة إلى دول العبور، مثل تلك الموجودة في البلقان. وسيحضر أيضًا رئيس قوة الحدود، الوكالة المسئولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية "أفريبول".
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، سيناقش الوزراء المعدات والبنية التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتهريب الأشخاص. كما سينظرون في أداء القطاعات ويسعون إلى "تأسيس إجماع عالمي بشأن مكافحة" تجنيد المهاجرين عبر الإنترنت. ويريد البريطانيون أيضًا أن يبحثوا مع الصين إمكانية توقف بكين عن تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور بحر المانش.
ويتعرض كير ستارمر لضغوط، في مواجهة صعود حزب الإصلاح "Reform UK" البريطاني المناهض للهجرة الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي حصل على حوالي أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف. وشبه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين غير الشرعيين بـ "الإرهابيين". وقدمت حكومته مشروع قانون يمنح سلطات إنفاذ القانون سلطات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في الحرب ضد الإرهاب من أجل مكافحة هذه الشبكات.
وفي فبراير، شددت الحكومة قواعد الحصول على الجنسية لتجعلها أمرا مستحيلا تقريبًا على أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. كما أعلنت عن قواعد أكثر صرامة بشأن قانون العمل. وقالت إيفيت كوبر، الأحد، في بيان صحفي صادر عن وزارتها، إن "غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة المهربين الذين يحاولون إقناع المهاجرين بالسفر على قوارب متهالكة ومكتظة من خلال الوعود بالعمل والحياة في المملكة المتحدة". وفي المجمل، وصل أكثر من 157.770 مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر القناة في قوارب صغيرة منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات في عام 2018.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي