تواصلت، اليوم، عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، لليوم الثانى على التوالى، وفقاً للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية. ووجهت «الهيئة الوطنية للانتخابات» رؤساء اللجان المصرية بالخارج بتذليل أى عقبات أمام الناخبين وتيسير عملية التصويت، وذلك خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس عقده المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى، بعدد من سفراء وقناصلة مصر بالخارج، والذين يترأسون اللجان المشرفة فى 121 دولة.

فرق الدعم تتدخل لحل بعض المشكلات الفنية بالرياض

وأكد «بندارى» أنه تم العمل على حل بعض المشكلات الفنية باللجنة الموجودة فى العاصمة السعودية الرياض، حيث تم التدخل من قبَل فرق الدعم الفنى بالهيئة الوطنية وإزالة المشكلة التى كانت تتمثل فى عدم وضوح بعض البطاقات الخاصة بالاقتراع، وعدم قدرة الناخبين على قراءتها.

«رؤساء اللجان»: الأمور تسير بشكل جيد ولا مشكلات تؤثر على العملية الانتخابية

من جانبهم، أكد سفراء مصر فى الخارج انتظام عملية التصويت دون أى مشكلات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأشار عصام حنفى، سفير مصر لدى الصين، إلى عدم وجود مشكلات فى التصويت، موجهاً الشكر للهيئة الوطنية على مجهودها فى سرعة التواصل. وقال خالد عبدالحميد، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن الأمور تسير بشكل جيد وهناك توافد ملحوظ للمصريين ولم نسجل أى مشكلات، مضيفاً أنه قدّم تيسيراً كبيراً فى اللجنة التى يترأسها، محاولاً بكل الطرق مساعدة الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم حتى لو كانت هناك مشكلة فى جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

«بندارى»: من حق المصريين بالخارج التصويت ببطاقة الرقم القومى حتى إن كانت منتهية

وجدّد «بندارى»، خلال اللقاء، تأكيده على أحقية المصريين فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ببطاقة الرقم القومى حتى إن كانت منتهية، ما دام يوجد مع الناخب جواز سفر مصرى سارٍ مثبت به الرقم القومى، مضيفاً أن الهدف من وجود بطاقة رقم قومى ولو منتهية أو جواز سفر سارٍ هو التأكد فقط من شخصية الناخب حامل البطاقة أو جواز السفر، موجهاً الشكر لسفير مصر لدى سلطنة عمان على مجهوده فى تيسير عملية التصويت على المصريين فى عمان، لافتاً إلى التواصل المستمر مع كافة السفراء حال رغبة أى منهم فى التأكد من شخصية الناخب، إضافة إلى وجود أجهزة تابلت بالسفارات محمل عليها قاعدة بيانات الناخبين.

وتمكنت «الهيئة الوطنية»، عبر التقنيات المتطورة، من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، وتجرى على مدار الساعة فى معظم اللجان الفرعية للتصويت بداخل السفارات والقنصليات المصرية. وكانت قد شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التليفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ووفقاً للقواعد الاسترشادية التى أصدرتها الهيئة، والخاصة بتصويت المصريين فى الخارج، يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته وكونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره، ثم يطوى البطاقة ويضعها فى صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء فى الداخل أو الخارج.

وأتاحت «الهيئة» للمرشحين أن يكون لكل منهم مندوب داخل مراكز الاقتراع فى الخارج لمتابعة سير عملية التصويت. وتضم قائمة المرشحين كلاً من المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصريون يبهرون العالم إقبال كبير على صناديق الاقتراع عملیة التصویت المصریین فى فى الخارج

إقرأ أيضاً:

علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.

وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".

وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".

وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل والأسرة، ويُشكل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه".

 وأكدَ على "ضرورة التريث وعدم الإستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المُقيتة الان" داعيا إلى "توحيد الأوقاف الدينية بمؤسسة واحدة إنطلاقاً من وحدة المُجتمع والحفاظ عليها من التسييس".

وكان مجلس النواب، قد أكمل في جلسته أمس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

والمطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري

فيما ابدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على مقترح تعديل القانون "معتبرين ان "مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كون ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة".


مقالات مشابهة

  • شكوى بشبهة تزوير تزكيات للمرشح قيس سعيد.. ودعوة لتسريع التحقيق
  • المعارضة الغانية تنظم احتجاجات ضد مخالفات مزعومة بقوائم الناخبين
  • سقطوا من حساباتها..إسرائيل تشطب أسماء الرهائن من سجلات الناخبين
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات
  • علاوي يُحذر من تداعيات التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • برلماني يرفض دعوات لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية: خلفه دوافع سياسية
  • محاولة اغتيال دونالد ترامب: حقيقة أم محاولة لتعاطف الناخبين؟
  • «مستقبل وطن»: حريصون على التحام الحزب بقضايا المصريين في الخارج
  • ‏خلال لقائه نائب رئيس هيئة الاستثمار التركية .. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية يؤكد :