أستاذ قانون دولي: «الوطنية للانتخابات» نجحت في تسهيل تصويت المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إنّ الانتخابات الرئاسية تعد أقوى الاستحقاقات الدستورية، وإتمامها يحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأوضح «المغازي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت حتى هذه اللحظة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة لتسهيل إجراءات تصويت المصريين بالخارج.
وأضاف أن المصريين بالخارج يحق لهم التصويت بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومي، سواء كانت صالحة أو منتهية الصلاحية.
وأوضح أن انتخابات الخارج تجري في 137 سفارة وقنصلية في أكثر من 121 دولة بالعالم، وهذا يعد نجاحًا للتطبيق العملي لمواد الدستور، التي تنص على أن المصري سواء في الداخل أو الخارج يحق له الانتخاب، وممارسة حقه الدستوري.
المرأة تصدرت المشهد الانتخابي بالخارجوأكد أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي، وعلى الرغم من أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، تحصل على إجازة يومي السبت والأحد إلا أن هناك العديد من المصريين أدلوا بأصواتهم منذ يوم الجمعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية