الداخلية تحدد آجالا لتلقي طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال وزير الداخلية، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2024، ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “استعدادا لعملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2024، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2024، أن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح السالفة الذكر ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023 “.
وأضاف البلاغ أنه ”وبهذا الخصوص، يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma “.
وأبرز المصدر ذاته أنه خلال الأجل نفسه، أي إلى غاية 31 دجنبر 2023، يتعين على الناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
أما في ما يتعلق بالناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يجب عليهم أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، خلال الأجل السالف الذكر، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، إلى أنه يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية العامة المقيد فيها، عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727 .
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24 طلبات التسجیل فی اللوائح
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة