رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.. هل يفعلها البنك المركزي في اجتماع الخميس؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم هل يفعلها البنك المركزي في اجتماع الخميس؟، البنك المركزيالأربعاء، 12 07 202309 01 صتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير سعر الفائدة يوم .،بحسب ما نشر المصريون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
البنك المركزي الأربعاء، 12-07-2023 09:01 ص
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير سعر الفائدة يوم الخميس 3 أغسطس، وذلك بعد أن سجلت معدلات التضخم السنوية (العام والأساسي) مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي.
وتتباين التوقعات بشأن قرار اللجنة في اجتماعها المقبل بين التثبيت والرفع، لكن أكثر ما رجحه محللون أن أي رفع مقبل في سعر الفائدة سيكون مرتبطا بشكل أكبر بتحركات جديدة في ملف خفض العملة خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 22 يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت اللجنة سعر الفائدة بمجموع 10% منذ 20 مارس 2022 بما في ذلك الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في اجتماعها يوم 30 مارس 2023.
وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.
إقرأ ايضاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی یونیو الماضی شهر یونیو
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها