“الأونروا” تحذر من انتشار مرض وبائي خطير في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
كشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، توماس وايت، عن انتشار عدوى الكبد الوبائي في عدد من مناطق قطاع غزة.
وأفاد وايت في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”، بأن إحدى مدارس الوكالة الأممية في قطاع غزة، تشهد تفشياً لمرض “التهاب الكبد الوبائي أ”.
وأضاف أن خطر الإصابة بالأمراض المعدية قائم بالفعل في غزة، بسبب أن مدارس “الأونروا” التي تتسع لإيواء 1500 شخص، تضم حالياً أكثر من 6000 شخص جنوبي القطاع.
ويشهد الوضع الصحي في قطاع غزة تدهوراً كبيراً، إذ تحدثت منظمة الصحة العالمية عن وجود 111 ألف إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، و36 ألف حالة إسهال لدى أطفال دون الخامسة، بين النازحين في غزة.
"At one of our schools, we've now had an outbreak of Hepatitis A"@TomWhiteGaza informs @BBCNews that the risk of disease in????#Gaza is very present as our schools – set up to shelter 1,500 people – are averaging over 6,000 people sheltering in the south. pic.twitter.com/tu4DqMuv1h
— UNRWA (@UNRWA) December 1, 2023
وقال المتحدث باسم “الأونروا” عدنان أبو حسنة في وقت سابق، إن الظروف في قطاع غزة مواتية لانتشار الأوبئة، مشيراً إلى أنه تم علاج 650 ألف مريض منذ بداية الحرب.
وأكد أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة غير كافية مطلقاً، مطالباً بفتح معبر كرم أبو سالم.
وتابع: “هناك ازدحام شديد في مدارس الوكالة بغزة بسبب التدفق الكبير للنازحين”.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن “زيادة كبيرة” في الإصابات ببعض الأمراض المعدية في غزة، مشيرة بصورة خاصة إلى زيادة حالات الإسهال بين الأطفال بـ 45 مرة، في حين أن معظم مستشفيات القطاع توقفت عن العمل من جراء الحرب.
وأكدت أن النظام الصحي في غزة “جاثٍ على ركبتيه حالياً”، مشيرةً إلى أن 65% من مرافق الرعاية الأولية و69% من المستشفيات لا تعمل.
ومنذ أسابيع، قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان، بيدرو أرغو، إن “سكان غزة معرضون لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة”.
وحذر المقرر الأممي سلطات الاحتلال بالقول: “أذكر إسرائيل بأن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء”.
يأتي ذلك فيما استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفاً المستشفيات والأحياء السكنية وكل مقومات الحياة وسط حصار خانق يعانيه القطاع، حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا وقود.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفًا رئيسيًا و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ”فاتف”.
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول