«آراب فاينانس» تسعى لرقمنة رخص الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تسعى شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة إلى العمل على رقمنة الرخص الخاصة بكافة الأنشطة الصادرة من الرقابة المالية.
قال محمد رضوان، العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن استراتيجية الشركة تقوم على التكنولوجيا والعمل على صناعة أجيال من الشباب والمستثمرين لمساندتهم على الاستثمار فى الأدوات الاستثمارية، وكذلك العمل على تنمية سوق المال من خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجية.
أضاف «رضوان» أن الشركة من أوائل الشركات فى سوق المال المصرى التى تقوم على التكنولوجيا، وتسعى دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد يسهم فى خدمة السوق.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم من خلال الشركات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة المالية بتطبيق التحول الرقمى، ليتلاءم ذلك مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، بحيث يساعد العملاء والمستثمرين على تنفيذ متطلباتهم، بعيدا عن الإجراءات التقليدية التى تستغرق فترة زمنية طويلة.
قامت شركة آراب فاينانس مؤخرا بإطلاق نسختها الأولى لتطبيق «GuROW» مستخدمة تقنية بالذكاء الاصطناعى، ويهدف التطبيق إلى استقطاب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح (شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وإيه إف لتداول الأوراق المالية)، وأوضح «رضوان» أن التطبيق يستهدف 100 ألف مشترك خلال العام القادم 2024، ونحو 250 ألف مشترك فى عام 2025.
يقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية تتمثل فى الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركو التطبيق بخدمة إخبارية متميزة، خدمة GuROW AI أو مستشارك المالى الإلكترونى الذى يستقطب كل مشترك فى رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامجاً خاصاً مناسباً لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية، تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التى تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثمارى الإلكترونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بالتأمين الموحد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
كما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيداً من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهاً الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولاً كبيراً لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالباً الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها