تتفاوض شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية مع شركتين بالسوق المحلى لإجراء هيكلة شاملة تمهيدا لتجهيزهما وطرحهما فى البورصة.

قال محمد شاكر مدير عام شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية أنه يتم التفاوض مع شركتين لإعادة هيكلتهما وقيدهما بالبورصة، حيث تعمل واحدة منهما فى مجال البتروكيماويات، والأخرى بالقطاع الزراعى.

وأضاف «شاكر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن إجمالى رؤوس أموال الشركتين يبلغ 108 ملايين جنيه، وذلك بواقع 30 مليون جنيه لشركة البتروكيماويات، و78 مليون جنيه لشركة العاملة فى مجال الزراعة والأسمدة.

أشار إلى أنه بعد انتهاء المفاوضات سوف يتم البدء فى عملية الهيكلة الشاملة للشركتين، خاصة العاملة فى مجال الزراعة والأسمدة، حيث ستكون الهيكلة إعادة عمليات تقييم، نظرًا للشركات التابعة التى تضمها الشركة، والمتمثلة فى 3 شركات.

أوضح «شاكر» أنه بمجرد الانتهاء من عملية الهيكلة سوف يتم قيد الشركتين فى البورصة تمهيدا لطرحهما بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قامت شركة «كنوز» برعاية عدد من الشركات العاملة والمقيدة بسوق المشروعات الصغيرة، وتجرى عمليات تجهيز لعدد من الشركات الأخرى.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات رؤية 2030
  • إعلان ضوابط الاستفادة من المكرمة السامية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
  • محافظ أسيوط يوجه بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • بنك ظفار يُطلق حسابًا جديدًا لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطلق حزمة حلقات عمل تخصصية لرواد الأعمال في فبراير 2025
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي