تعليق من المرور حول تأثير قرار لها على أصحاب الدخل المحدود: “البعض لا يحترم نفسه والقانون”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
علقت مديرية المرور العامة، على احتمالية تأثير قرار منع سير الدراجات غير المسجلة على اصحاب الدخل المحدود، بعد دخوله حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مديرية المرور العامة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات توجه دعوات الى أصحاب الدراجات من أجل تسجيلها، والبعض منهم قال ان الرسوم عالية، فعملت مديرية المرور العامة على مخاطبة رئاسة الوزراء من اجل تخفيض تلك الرسوم قبل اكثر من سنة وتم الحصول بالموافقة على خفض الرسوم الى النصف”.
وأضاف، ان “بعض أصحاب الدراجات، لا يحترم الدولة ولا يحترم القانون ولا يحترم نفسه، خصوصاً ان هناك اعدادًا كبيرة من اصحاب الدراجات قاموا بتسجيل دراجاتهم بشكل رسمي واصولي، وهذا يؤكد ان هناك من هو ملتزم بالقانون وهناك من لا يلتزم”.
وأكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة، ان” عدد الذين سجّلوا دراجاتهم كبير وسيتم الإعلان عن العدد الكلي خلال اليومين المقبلين، وفقط يوم امس والذي كان هو اخر يوم للتسجيل سجّلنا فيه اكثر من (2000) دراجة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام