الإطار التشريعى والبيئة التنظيمية ضمن برنامج رفع كفاءة مسئولى علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
انتهى مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من الجزء الأول من البرنامج التدريبى الأول لمسئولى علاقات المستثمرين بالجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك عقب اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكترونى لمسئولى علاقات المستثمرين.
تم عقد الدورة التدريبية على مدار ستة أيام تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعى والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.
شارك فى تقديم المادة العلمية قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء فى هذا المجال كما حضر البرنامج عدد 25 متدرباً وهو الحد الأقصى المقرر حضوره لهذه الدورة التدريبية وسوف يتم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لباقى المتقدمين للمركز للحصول على هذه الدورة التدريبية، وتسعى الرقابة المالية دائما برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير منظومة السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاقات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم ينفذ 1250 ساعة تدريبية للقضاة
نفَّذ ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية 1250 ساعة تدريبية عبر 92 برنامجًا تدريبيًا خلال العام التدريبي المنصرم، حيث تعددت مسارات البرامج ما بين أساسية وتطويرية ومتخصصة وتحليلية، إضافة إلى البرامج التدريبية التعاونية.
وتنوعت البرامج التدريبية ما بين محلية ودولية نُوقش من خلالها جُل احتياجات أعمال القضاء الإداري، ومستجدات الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية مثل: أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية، والإثبات، والمعاملات المدنية، إضافة إلى عددٍ من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية لتطوير أداء الكوادر القضائية في ديوان المظالم من حيث التعاطي مع المدونات القضائية، والتفتيش القضائي، والأمن السيبراني.
وقد نظمت الإدارة هذه البرامج في 18 مدينة داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تخريج 30 قاضيًا من برامج الدبلوم العالي والدبلوم في القضاء الإداري بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، كما يحرص ديوان المظالم على تأهيل وتطوير كوادره القضائية لمواكبة النهضة التشريعية وما تعيشه المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.