التعليم العالي: المبعوثون المصريون يشاركون بفاعلية في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المكاتب الثقافية المصرية بمختلف دول العالم في عقد لقاءات ثقافية مع المبعوثين المصريين الدارسين بالخارج، لتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قد تلقى تقريرًا من الدكتورة مروة فوزي المُلحق الثقافي المصري بروما في إيطاليا، يتضمن تنظيم لقاءات ثقافية مع المبعوثين الدارسين في إيطاليا، للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.
وأفاد التقرير بأن المكتب الثقافي المصري بروما قدم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك في ضوء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية، والإعلان عن الإطار الزمني لانتخابات المصريين بالخارج، والتي تُقام جولتها الأولى خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري.
هذا، وقد أشاد المواطنون المصريون الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، بحُسن سير وتنظيم العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المُقدمة لهم؛ لتيسير عملية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
جدير بالذكر أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تواصل فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري وذلك من خلال فتح 137 مقرًا في 121 دولة حول العالم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مُخصصة لإدارة العملية الانتخابية.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المُحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة، أن يًدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المُتضمن رقمه القومي.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلاً لتوجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالوحدة الصحية في حي جنوب محافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيلة عبدالمقصود رئيسة القوافل الطبية، مؤكدًا أن القافلة تضمنت تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والرمد)، موضحًا أن الأطباء قاموا بالكشف على المرضى وإجراء التشخيص لهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيدلية المركز.
وأشار إلى أنه رافق هذه القافلة الطبية العيادة المُجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز (عيادة الأمراض الباطنية وأمراض النساء) لافتًا إلى بلوغ عدد المُستفيدين من القافلة إلى ما يقرب من ٢٨٧٥ مريضًا.
الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وتعد دولة نيوزيلندا هي أولى الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.
قائمة المرشحين النهائية
وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التعلیم العالی والبحث العلمی الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة القومی للبحوث الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.