مديرية أمن بنغازي تلقي القبض على نيجيرية مطلوبة لدى 3 مديريات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
ألقى قسم التحريات العامة القبض على امرأة نيجيربة الجنسية مطلوبة لدى ثلاث مديريات أمن طرابلس،المرج،سرت على ذمة وقائع سرقة من منازل مواطنين عملت لديهم كمُدبرة منزل.
وذلك عقب ورود معلومات عن ذلك لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي، وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المرأة سالفة الذكر، حيث تم خروج أعضاء التحريات بالقسم لعدة أماكن يتوافد عليها العمالة الوافدة من جنسيات أفريقية وكذلك بعض المكاتب المُختصة في جلب العمالة للعمل بالمنازل.
وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى تحديد مكان المرأة المطلوبة، حيث تم استدراجها من قبل أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم لهابمنطقة سيدي حسين وضبطها والانتقال بها إلى القسم، وبالإستدلال معها تبين أنها تُدعى ر.م.ي من مواليد 2000 نجيرية الجنسية وتمإحالتها إلى جهات الاختصاص.
الوسومرئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي ليبيا مديرية أمن بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مديرية أمن بنغازي قسم التحریات العامة أمن بنغازی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26