الإعدام لـدراكولا الجزائر.. قتل أمه وشرب دمها ودم 3 قطط
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر، بحكم الإعدام على مواطن ارتكب جريمة شنيعة حيث قتل أمه وقطع جثتها وشرب من دمها.
وتعود أحداث الجريمة إلى تاريخ 24-01-2022 بمنطقة عين البيضاء في ولاية وهران، عندما حررت الفرقة الجنائية لفصيلة المساس بالأشخاص بأمن ولاية وهران محضرا عن اختفاء مريب للضحية (ب.
واعترف الابن المشتبه فيه بأنه الجاني الذي قتل وسرق مصاغها، واصفا الجريمة حيث قام بذبحها، وبالتنكيل بجثتها، مستعملا في ذلك عدته من الأسلحة البيضاء، متمثلة في ساطور، فأس، منشار وأداة قاطعة من نوع كيتار، قبل أن يتخلص منها بردمها تحت التراب بفناء المنزل، ثم استفرد بأغراضها الثمينة ليسرقها جميعها.
وفي سرده الجريمة قال إنه في منتصف ليلة الواقعة، توجه إلى غرفة نوم والدته، فوجد الباب موصدا، ليقوم بفتحه بالقوة، ما أفزع الضحية، خاصة بعدما أجلسها عنوة على سريرها، وقام بكسر كلتا يديها، ثم أدخل يده في فمها، وعندها عضته.
وفي تلك الأثناء، توجه نحو المطبخ، وأحضر سكينا وقام بذبحها، وعند مشاهدته لمنظر الدماء وهي تغطي بغزارتها الضحية وما حولها، قال إنه شرب منها، ثم كسر صحنا زجاجيا على رأسها، مضيفا أنه تملّكه عندها خوف شديد، ما دفعه ليستلقي على السرير، وراح يغط في النوم، إلى أن استفاق في حدود الرابعة ليلا، وقام بذبح ثلاث قطط كانت بالمنزل وشرب دماءها هي الأخرى، ثم خلد مجدّدا للنوم، وعندما استيقظ في اليوم الموالي، كان قد استرد طاقته، ليستعين بفأس حفر بها حفرة كبيرة ليستكمل تقطيع جثتها فيما دفن القطط التي ذبحها بالقرب من شجرة الليمون بفناء المنزل العائلي، مشيرا إلى أنه فعل كل ذلك لوحده من دون مساعدة أحد، مبررا فعلته بقيام والدته بالتسول وخروجها للعمل لدى الناس.
وبعد استكمال التحريات على ضوء اعترافات المتهم الرئيسي، تم استدعاء الشخصين اللذين تعامل معهما هذا الأخير تجاريا بعد ارتكابه لجنايتي القتل والسرقة، حيث وجهت لهما، بعد التحقيق، تهمة إخفاء أشياء مسروقة ناتجة عن جناية.
في المقابل، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين الثلاثة، كل حسب طبيعة الجرم المنسوب إليه، لتلتمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، وتطبيق القانون بالنسبة للبقية، قبل أن تدين المحكمة الأول بالعقوبة الملتمسة، وتبرئ ساحة تاجري المجوهرات في قضية الحال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.