اعفاءات رغم الحظر.. لماذا لاتوقف واشنطن الغاز الايراني عن العراق بالكامل؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، إمكانية فرض واشنطن على بغداد عدم شراء الغاز الإيراني خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية فرض واشنطن على بغداد عدم شراء الغاز الإيراني خلال الفترة المقبلة، مستبعد خصوصاً ان العراق لديه تفاهم مع الجانب الأمريكي، بخصوص هذا الملف وامريكا تعرف جيداً حاجة العراق لهذا الغاز".
وأضاف شداد ان "الولايات المتحدة الامريكية، مددت إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بملف الغاز، فهي تعرف حاجة العراق لهذا الغاز وصعوبة استغناء العراق عن هذا الغاز خلال الفترة الحالية، كما ان واشنطن تحترم اتفاقيات العراق الخارجية مع كافة الدول ولا يمكن لها فرض أي شيء فيه ضرر للعراق والعراقيين".
ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)-، فيما تقدر كمية الغاز التي حرقها العراق حتى الان 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله وغياب المنشآت اللازمة لمعالجة الغاز المصاحب.
ويبلغ انتاج العراق من الغاز يوميا 2.7 مليار قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يقوم بحرق 1.2 مليار قدم، ويستفيد من 1.5 مليار قدم يوميا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار قدم
إقرأ أيضاً:
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاريفي حديث صحفي، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.واضافت البجاري ، إن ” العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري”، مشيرة الى ان ” المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب”.وأضافت أن ” البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”.