برلماني كردي: نتخوف من عدم تأمين رواتب موظفي كردستان العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي، عن تأثر رواتب موظفي إقليم كردستان بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فيما بيّن أن رواتب شهر أيلول ستصل قريباً وهناك “تخوف” من تأمين رواتب العام الحالي.
وقال النائب سوران عمر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف رواتب الموظفين هو الأكثر تأثراً بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مبينا أن “رواتب شهر أيلول ستصل قريباً، إلا أن هناك تخوفاً على الرواتب المتبقية من السنة الحالية”.
وأضاف النائب عن محافظة السليمانية “إذا لم يتم حل مشكلة نفط الإقليم لن يتم حل مشكلة الرواتب، إضافة إلى حسم موضوع حصة الإقليم من الموازنة العامة، لأن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الرواتب لا بد أن ترسل من حصة الإقليم”، موضحاً أنه “لغاية الآن هناك مشكلة في حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”.
وحول المشاكل المتعلقة بحصة الإقليم بيّن أن “مشكلة تكاليف استخراج نفط الإقليم إحدى المشاكل المهمة وهي لم تحسم بعد، فالفارق كبير بين عقد الشراكة الخاص باستخراج نفط الإقليم في كردستان وعقد الاستخراج الخاص في العراق”.
ورأى سوران عمر أن “حل مشكلة الرواتب يكمن في تعديل قانون الموازنة للعام 2024 ويجب أن تكون النفقات الفعلية للرواتب تؤخذ من الموازنة العامة، ويجب أن يكون التعديل مقدماً من حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية، وبعدها يتم رفعه للبرلمان لكن الآن البرلمان في عطلة تشريعية ويجب حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.
وحول الرواتب المتبقية من السنة الحالية أشار النائب سوران عمر الى أن “راتب شهر أيلول سيصل وفقاً للاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن هناك مخاوف حول مصير رواتب شهر تشرين الأول و الثاني وكانون اول كون بغد لم تحسم أمرها بعد بهذا الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال