برلماني كردي: نتخوف من عدم تأمين رواتب موظفي كردستان العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي، عن تأثر رواتب موظفي إقليم كردستان بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فيما بيّن أن رواتب شهر أيلول ستصل قريباً وهناك “تخوف” من تأمين رواتب العام الحالي.
وقال النائب سوران عمر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف رواتب الموظفين هو الأكثر تأثراً بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مبينا أن “رواتب شهر أيلول ستصل قريباً، إلا أن هناك تخوفاً على الرواتب المتبقية من السنة الحالية”.
وأضاف النائب عن محافظة السليمانية “إذا لم يتم حل مشكلة نفط الإقليم لن يتم حل مشكلة الرواتب، إضافة إلى حسم موضوع حصة الإقليم من الموازنة العامة، لأن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الرواتب لا بد أن ترسل من حصة الإقليم”، موضحاً أنه “لغاية الآن هناك مشكلة في حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”.
وحول المشاكل المتعلقة بحصة الإقليم بيّن أن “مشكلة تكاليف استخراج نفط الإقليم إحدى المشاكل المهمة وهي لم تحسم بعد، فالفارق كبير بين عقد الشراكة الخاص باستخراج نفط الإقليم في كردستان وعقد الاستخراج الخاص في العراق”.
ورأى سوران عمر أن “حل مشكلة الرواتب يكمن في تعديل قانون الموازنة للعام 2024 ويجب أن تكون النفقات الفعلية للرواتب تؤخذ من الموازنة العامة، ويجب أن يكون التعديل مقدماً من حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية، وبعدها يتم رفعه للبرلمان لكن الآن البرلمان في عطلة تشريعية ويجب حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.
وحول الرواتب المتبقية من السنة الحالية أشار النائب سوران عمر الى أن “راتب شهر أيلول سيصل وفقاً للاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن هناك مخاوف حول مصير رواتب شهر تشرين الأول و الثاني وكانون اول كون بغد لم تحسم أمرها بعد بهذا الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز