برلماني كردي: نتخوف من عدم تأمين رواتب موظفي كردستان العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي، عن تأثر رواتب موظفي إقليم كردستان بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فيما بيّن أن رواتب شهر أيلول ستصل قريباً وهناك “تخوف” من تأمين رواتب العام الحالي.
وقال النائب سوران عمر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف رواتب الموظفين هو الأكثر تأثراً بالأزمة المالية القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مبينا أن “رواتب شهر أيلول ستصل قريباً، إلا أن هناك تخوفاً على الرواتب المتبقية من السنة الحالية”.
وأضاف النائب عن محافظة السليمانية “إذا لم يتم حل مشكلة نفط الإقليم لن يتم حل مشكلة الرواتب، إضافة إلى حسم موضوع حصة الإقليم من الموازنة العامة، لأن الحكومة الاتحادية تؤكد أن الرواتب لا بد أن ترسل من حصة الإقليم”، موضحاً أنه “لغاية الآن هناك مشكلة في حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”.
وحول المشاكل المتعلقة بحصة الإقليم بيّن أن “مشكلة تكاليف استخراج نفط الإقليم إحدى المشاكل المهمة وهي لم تحسم بعد، فالفارق كبير بين عقد الشراكة الخاص باستخراج نفط الإقليم في كردستان وعقد الاستخراج الخاص في العراق”.
ورأى سوران عمر أن “حل مشكلة الرواتب يكمن في تعديل قانون الموازنة للعام 2024 ويجب أن تكون النفقات الفعلية للرواتب تؤخذ من الموازنة العامة، ويجب أن يكون التعديل مقدماً من حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية، وبعدها يتم رفعه للبرلمان لكن الآن البرلمان في عطلة تشريعية ويجب حسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.
وحول الرواتب المتبقية من السنة الحالية أشار النائب سوران عمر الى أن “راتب شهر أيلول سيصل وفقاً للاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، لكن هناك مخاوف حول مصير رواتب شهر تشرين الأول و الثاني وكانون اول كون بغد لم تحسم أمرها بعد بهذا الموضوع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية