خلافات قديمة.. كواليس مقتل شاب على يد جاره بالوايلي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل جاره طعنًا، بسبب خلافات سابقة بينهما حول الجيرة بمنطقة الوايلي، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنًا بدائرة قسم شرطة الوايلي.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، ومصاب بعدة طعنات نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو جاره، بسبب خلافات سابقة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالتحقيق مع المتهمين بالشروع في قتل شاب بالقليوبية
جريمة غرضها السرقة.. كواليس مقتل سيدة على يد جارها بالقناطر الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحريات العباسية النيابة العامة الوايلي جثة جثة شاب حوادث حوادث الأسبوع خلافات خلافات قديمة سبب الوفاة قتل قتل شاب كواليس مقتل مقتل شاب على يد جاره
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.