ضربة موجعة للنظام الجزائري..المغرب و البرتغال يوقعان رسمياً إتفاقية الربط الكهربائي وتبادل الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع المغرب والبرتغال اليوم السبت بدبي بالإمارات العربية المتحدة، تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).
ويهدف هذا التصريح المشترك الذي وقعته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي ووزير البيئة والعمل المناخي بالبرتغال السيد دوارتي كوردييرو، إلى تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
كما يروم هذا التصريح الذي تم توقيعه في جناح المغرب بمؤتمر المناخ، تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وبالنظر للموقع الجغرافي لكل من المغرب والبرتغال باعتبارهما جسرين بين أوروبا وافريقيا، يتوخى البلدان مواجهة رهانات الانتقال الطاقي بشكل مشترك، وذلك من خلال تعزيز إدماج الأسواق الكهربائية، في سياق دولي يتسم بعدم استقرار السوق وسلاسل توريد المنتجات الطاقية.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في تصريح للصحافة إن تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مهم للقارتين الأوروبية والافريقية، مضيفة أن التوقيع على التصريح المشترك يهدف إلى تحيين الدراسات التقنية والكلفة المادية لتمويل المشروع على الصعيد العالمي.
من جهته أكد وزير البيئة والعمل المناخي بالبرتغال دوارتي كوردييرو في تصريح مماثل بهذه المناسبة أن المغرب والبرتغال يتشاركان نفس الاستراتيجيات التطويرية للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة كهربائية بين البلدين سيساهم في تحييد الطابع المادي لأوروبا، وفي استراتيجيات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغرب والبرتغال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بنعلي تمثل أمام البرلمان بعد تقرير مجلس الحسابات
زنقة 20 | الرباط
مثلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
الإجتماع الذي عقدته اللجنة ، خصص لتدارس و طرح النواب لاستفسارات حول السياسة الطاقية ببلادنا ، و عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ، و الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا.
الوزيرة بنعلي وجدت نفسها محاطة بجملة من التساؤلات حول مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للطاقة و التي كانت موضوع انتقادات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين