كيف نظم القانون آلية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية كيفية التعامل مع الموظفين في حال توقيع أي عقوبة عليهم أو جزاء، وذلك حتى يضمن حقوق الموظفين العاملين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، إذ قال محمد عبد المجيد الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد الحقوق والواجبات التي تنظم العمل بين المؤسسة والموظف داخلها.
آليات توقيع الجزاءات التأديبيةوأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن القانون نظم آليات توقيع الجزاءات التأديبية على كل موظف في حال مخالفته لأي من قواعد المؤسسة المنصوص عليها، وحددت المادة 59 من القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مضيفًا أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، أما بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن يكون التحقيق شفهيا، مع إثبات مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وأكد الخبير القانوني أنه وفقا للقانون فيحذر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، مضيفا أن جمع التبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، يضاف لقائمة المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه