كيف نظم القانون آلية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين؟.. خبير يوضح

حدّد قانون الخدمة المدنية كيفية التعامل مع الموظفين في حال توقيع أي عقوبة عليهم أو جزاء، وذلك حتى يضمن حقوق الموظفين العاملين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، إذ قال محمد عبد المجيد الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد الحقوق والواجبات التي تنظم العمل بين المؤسسة والموظف داخلها.

آليات توقيع الجزاءات التأديبية

وأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن القانون نظم آليات توقيع الجزاءات التأديبية على كل موظف في حال مخالفته لأي من قواعد المؤسسة المنصوص عليها، وحددت المادة 59 من القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مضيفًا أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، أما بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن يكون التحقيق شفهيا، مع إثبات مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وأكد الخبير القانوني أنه وفقا للقانون فيحذر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، مضيفا أن جمع التبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، يضاف لقائمة المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها.

المصدر: الوطن