كيف نظم القانون آلية توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية كيفية التعامل مع الموظفين في حال توقيع أي عقوبة عليهم أو جزاء، وذلك حتى يضمن حقوق الموظفين العاملين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، إذ قال محمد عبد المجيد الخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية حدد الحقوق والواجبات التي تنظم العمل بين المؤسسة والموظف داخلها.
آليات توقيع الجزاءات التأديبيةوأضاف «عبد المجيد» لـ«الوطن»، أن القانون نظم آليات توقيع الجزاءات التأديبية على كل موظف في حال مخالفته لأي من قواعد المؤسسة المنصوص عليها، وحددت المادة 59 من القانون أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مضيفًا أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، أما بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 3 أيام على أن يكون التحقيق شفهيا، مع إثبات مضمونة في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وأكد الخبير القانوني أنه وفقا للقانون فيحذر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، مضيفا أن جمع التبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها، يضاف لقائمة المحظورات التي يجب على الموظف الابتعاد عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية قانون العمل عدد ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26