(نص) الدرس السادس عشر للسيد عبدالملك من وصية الإمام علي لابنه الإمام الحسن
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نص الدرس السادس عشر للسيد عبدالملك من وصية الإمام علي لابنه الإمام الحسن، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (نص) الدرس السادس عشر للسيد عبدالملك من وصية الإمام علي لابنه الإمام الحسن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتَجَبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالمُجَاهِدِين.
الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وَتُبْ عَليَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم.
أَيُّهَــــا الإِخْــــوَةُ وَالأَخَوَات: السَّــلَامُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛
قال أمير المؤمنين "عَلَيهِ السَّلَامُ": ((إِذَا كَانَ الرِّفْقُ خُرْقًا، كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا))، تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس، وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق: وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف، واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك، أكثر الأمور في واقع الناس، وفي معاملاتهم، وفي أعمالهم، يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدةً للتعامل مع كل شيء، هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف، ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانًا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجةً سلبية، نتيجةً ضارة، نتيجةً تؤثر سلبًا على الواقع، وإذا كان الأثر سيئًا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيٌء من الشدة، ضربنا أمثلةً بالأمس؛ مثلما هو حال الموقف من الأعداء، مثلما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته: دفعُ ضرر، أو تحقيق نتيجة جيدة، أو غير ذلك.
((رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً، وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ، وَغَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ)).
((رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً))، هذا يبيّن لنا كيف نتعامل مع الواقع، مع ما نواجهه، مع مختلف الأمور والقضايا، وفق مقتضى الحكمة، في كل شيءٍ بما يناسبه، وهذه مسألة مهمة؛ لأنه إذا كان الإنسان يتعامل بأسلوب واحد، وطريقة واحدة مع كل الأمور لا يدرك المتغيرات، لا يدرك بعض الاختلافات في كثير من الأمور، وأن أسلوبًا معينًا إذا استخدمه في غير ذلك الشيء قد تكون نتيجته سلبية؛ عكس ما يريده، فقد يكون الرفق في بعض الحالات سببًا لحصول مفاسد، أو مظالم، أو مشاكل كبيرة أحيانًا، أو يُجرِّئ أهل العدوان لما هو أفظع، لما هو أضر، لما هو أكبر مما كنت تهدف إلى تفاديه من خلال ذلك الأسلوب.
الدواء مثلًا لو قد انتهت صلاحيته، وتداوى به المريض، قد يكون ضارًا قد يسبب له أمراضًا أخرى، أو أعراضًا صحيةً أخرى، أو قد تقدم دواء مثلًا لمريض، من مرض معين، لكن لا يناسبه هو لاعتبارٍ آخر. هكذا هي الأساليب التي نعالج بها مشاكل الحياة من حولنا، منها ما قد لا يناسب مع حالة معينة، قد يناسب في حالة، ولا يناسب مع حالةٍ أخرى. فعلينا أن ندرس ما نواجهه من قضايا، ما نعالجه من مشاكل، من جوانبها المختلفة، لكي نعتمد الطريقة المناسبة لهذه الحالة، فقد يعتمد الإنسان مثلًا على أسلوب يتعامل به مع قضية معينة، فيلحظ النجاح في ذلك، فيتصور أنه الأسلوب المناسب للتعامل مع بقية الأمور، هذا يحصل للبعض في أسلوبهم العملي، إذا حقق نجاحًا من خلال أسلوب معين، أو طريقة معينة، في التعامل مع قضية، أو مع موقف معين، أو مع حالة واجهها، تصور أنه الأسلوب الأنسب الذي يعتمد عليه بشكلٍ تام مع مختلف القضايا ومختلف الحالات، ثم يُصدَم عندما يواجه في حالةٍ مختلفة ما تكون النتيجة معاكسة تمامًا.
فعلى الإنسان أن ينظر لكل حالة بما يناسبها، ولا يندفع نتيجة أنه أحس بنجاح تلك الطريقة في ذلك الموضوع، أو القضية، أو الموقف، يندفع بتسرع للتعامل بها مع مختلف الحالات الأخرى، فالحالات تختلف؛ منها ما قد يكون حلًّا ومعالجةً لمشكلة معينة هناك، في حالة مختلفة داءً، يعني مشكلة حقيقية ولا يصل إلى نتيجة، ومنها ما قد يكون هناك كأسلوب أو طريقة؛ طريقة معالجة لمشكلة هناك، لو استُخدِم هناك في قضية مختلفة عنها- لديها جوانب اختلاف معينة- فيتحول إلى داء، فالداء هناك هو دواء هناك، والدواء هناك هو داء هناك. فأسلوبنا، طريقتنا في معالجة ما نواجهه من مشاكل الحياة، ما نتعامل به مع مختلف القضايا، يجب أن يكون مبنيًا على وعيٍ وحكمة، وبفهمٍ لحيثيات القضايا والأمور وما يتعلق بها، وبالتالي التحديد لما يناسبها؛ بالاستناد إلى معرفة صحيحة، ومعطيات صحيحة، وإلمام بالقضية من مختلف جوانبها.
((وَرُبَّ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ع ل ى آل قد یکون
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية