إحالة ميزانية نادي المصري للمركزي للمحاسبات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للنادي المصرى البورسعيدى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية.
ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 742 عضوا فقط فيما يعد النصاب القانوني لحضور الجمعية 1000عضو.
بذلك يتم تفويض مجلس إدارة النادي في اختصاصات الجمعية العمومية مع إحالة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 للجهة الإدارية والتي ستحيلها بدورها للجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء الملاحظات حولها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
جمعية الدعوة الإسلامية: نرفض قرار الدبيبة غير القانوني بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية
الوطن| متابعات
قالت جمعية الدعوة الإسلامية في بيانٍ لها: تفاجئنا بقرار من حكومة الدبيبة بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية لا أساس قانوني له باعتبار الجمعية تابعة للجهة التشريعية حسب القانون، مشيرةً أنها علمت بالقرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واقدام المكلفين على تنفيذه، فباشرت برفع قضايا طعون واستشكالات وقام مجلسي النواب و الرئاسي بالخطوات نفسها.
وبينت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة جهات مجهولة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية ومستمر في محاولاته اليائسة في ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على الإدارة.
وأكدت بعدها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وحفاظها طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية من عبث العابثين، مشددة على رفضها نرفض محاولات جر المؤسسة إلى الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر بسمعتها العالمية.
وأعربت عن استغرابها رفع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات الجمعية في المصارف الليبية والخارجية بشكل مفاجئ دون اتخاذ أي تدابير وقائية، مشيرةً إلى أن بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدة الجمعية وتكون عرضة للنهب والسرقة وتهدد المؤسسة بالإفلاس بعد أن كان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة تدققان في كل صغيرة وكبيرة ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد بالمخالفة للقانون.
وبينت أن منذ اقتحام المقر في طرابلس بالقوة بشكل غير قانوني ومسيئ ساد الإرباك داخل المؤسسة من قبل الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم في حالة التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة أو استمرار الوضع غير القانوني في الجمعية.
كما ثمنت الجمعية خطاب مجلسي النواب و الرئاسي لإدارة القضايا، ودعت حكومة الدبيبة إلى مراجعة قرارها والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية وعدم تعريض سمعتها للخطر.