رئيس الوزراء : لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة ..تذليل أي عقبة تواجه المستثمر وتشجيع الناجح .. لن نتوقف عند الوصول إلى مليون وحدة سكنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقب تسليمه عقود عدد من الوحدات السكنية بمدينة "حدائق أكتوبر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية حول نتائج الجولة التي قام بها اليوم في مدينتي السادات وحدائق أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء إنه قام بجولة اليوم في مدينتي السادات وحدائق أكتوبر برفقة وزراء: الإسكان والتنمية المحلية والصناعة.
وأضاف مدبولي: بدأنا الجولة بتفقد الوحدات السكنية في حي الفردوس بمدينة السادات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وبرنامج المليون وحدة سكنية الذي كان بمثابة حلم للقيادة السياسية وبدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015 لتخصيص وحدات لشبابنا والأسر محدودة الدخل.
وتابع: اليوم أشعر بسعادة بالغة بأنه جار تنفيذ آخر مجموعة من المليون وحدة سكنية.
وأثنى رئيس الوزراء على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي يبلغ متوسط مساحتها 90 م2، المخصصة للشباب والأسر محدودة الدخل.
وقال : نحن لا نتحدث عن مجرد وحدات وإنما مجتمع متكامل بما في ذلك أعمال التنسيق العام والخدمات المُقدمة على أعلى مستوى والمدارس والملاعب والوحدات الصحية والوحدات التجارية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن وتضمن جودة حياة له ولأبنائه.
وأضاف: عندما ينشأ طفل في مجتمع بهذا الشكل، فإنه يكون لديه القدرة على خدمة بلده خلال الأعوام المقبلة.
وتابع: نحن نتحدث عن مليون وحدة سكنية فقط في هذا المحور، بالإضافة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها وتسليمها وهي الوحدات بديل المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلًا عن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرات رئاسية أخرى مثل إسكان عواصم المحافظات وكذا الوحدات التي تبنيها الدولة للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.
وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا عن حلم كبير جداً عملت الدولة على تحقيقه على مدار الأعوام الثمانية أو التسعة الماضية، لافتاً إلى أنه يتم اليوم جني ثمار هذا البرنامج، وأنه مستمر ولن يتوقف مع الوصول إلى مليون وحدة سكنية، بل على العكس، سيظل الجهد متواصلا لتحقيق الهدف الذي طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أي مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها،
وأشار إلى أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً، لكون البناء يتم في كافة ربوع الجمهورية وبكل محافظات مصر، موضحاً أن موقع حدائق أكتوبر وحده يشمل 147 ألف وحدة، حيث من المقرر أن يستوعب نحو 600 ألف مواطن بهذه المدينة فقط، بالقياس على 4 أفراد للأسرة الواحدة، وشدد على أن هذا هو الحلم الذي يتم العمل على تحقيقه لتدبير الوحدات السكنية من أجل شبابنا المقبلين على الزواج، أو الأسر محدودة الدخل، أنك ستجد مسكناً لائقاً وجودة حياة على أعلى مستوى، مُتطلعاً إلى استمرار هذه المبادرة الرئاسية، وكُل المبادرات التي تقوم بها الدولة.
وتطرق مدبولي إلى الجانب الآخر من جولته اليوم، مشيراً إلى أنها تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيراً الغزل والنسيج
ولفت إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططاً للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي.
وأوضح مدبولي أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التي تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح مابين 75% و 90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذي تم تفقده اليوم مُثير للإهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة ابداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبي احتياجات الأسر الجديدة، مضيفاً أن الأهم أن بقية المصانع، هي مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطني،
ولفت الى أن هذا هو التوجه الذي تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه، مشيراً إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضاً للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه يتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو دور الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، وأنه لاسبيل أمام الدولة المصرية في الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر، وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع على هذا التوجه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: "خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين في كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جداً، وتولّي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوحدات السكنية حدائق أكتوبر مجلس الوزراء الوحدات السکنیة رئیس الوزراء وحدة سکنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون