البرنامج الاقتصادى لحزب الوفد «3» أسئلة تحتاج إلى إجابات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
لماذا لا توجد وزارة للاقتصاد تضع السياسة الاقتصادية بفرعيها السياسة التجارية والسياسة الجمركية المناسبة حتى نستطيع تحديد الأدوار والمسئوليات دون الاعتماد على السياسة النقدية فقط والتى شلت الاقتصاد وأنعشت السوق الموازى للدولار؟
وكيف تكون هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن دفع عجلة الصناعة المصرية وتذليل العقبات أمام المصنعين، وكيف تكون هيئة اقتصادية هادفة للربح؟؟!!
وكيف يتم الجمع بين التجميع والتصنيع فى كفة واحدة فى جميع الامتيازات من دعم وحوافز تصديرية، مع أن التجميع لا يعتبر صناعة بحسب اتفاقية كيوتو الدولية المنضمة إليها مصر منذ عام 92 مذكور ضمن 11 بنداً نفت عنهم الاتفاقية صفة التصنيع؟؟!!
لماذا يتم دمج وزارة التجارة والصناعة فى وزارة واحدة ليتم توغل التجارة والاستيراد على الصناعة الوطنية بعكس جميع دول العالم التى تعى مصلحة شعوبها؟؟!!
لماذا يأتى الأجانب من أتراك وهنود لإقامة استثمارات فى صناعة الملابس الجاهزة والبتروكيماويات فى مصر وخاصة فى المناطق الحرة؟!
وهل ما حصلوا عليه من امتيازات وإعفاءات يوازى ما تحقق لمصر من فوائد؟ أم أن المحصلة ليست لصالح مصر؟؟!! وبالتالى كانت تلك الامتيازات معول هدم للصناعة المصرية وإهداراً للمال العام وحقوق الشعب.
هل حققت تجربة فتح الاستثمار فى القطاع المصرفى المصرى للبنوك العربية والأجنبية الغرض منها أم أنها تجربة فاشلة وتحتاج إلى المراجعة وتصحيح السلبيات؟؟!!
هل حققت سياسة دعم الصادرات المصرية الغرض منها وخاصة أن معظم من يحصل عليها أجانب؟! وهل ما تحقق من تلك الصادرات يتناسب وما تقدمه الدولة من جيوب بسطاء الشعب المصرى المكلوم حتى يصدر التركى أو الهندى المستثمر فى مصر قميصاً أو بنطلوناً يباع فى أمريكا بسعر أرخص من الدولة التى أنتجته؟! أم أن أموال الدعم فى نظر هؤلاء الأجانب لسداد أجور العمال المصريين فى صورة فتات وأجور متدنية أخذت من جيوب الشعب المصرى والمستثمر طرزان لم يتحمل حتى تلك الأجور المتدنية؟؟!!
لماذا يشترى المواطن الشاى الكينى والشاى السريلانكى من نفس السوبر ماركت بنفس السعر، بالرغم من أن الشاى الكينى معفى من الجمارك بموجب اتفاقية الكوميسا والشاى السريلانكى غير معفى من الجمارك؟!
والمستورد يربح فى كلتا الحالتين هذا على سبيل المثال لا الحصر قس على هذا جميع السلع المستوردة والتى تخضع 90% منها للاتفاقيات الدولية لتجعلها صفر جمارك لرفاهية الشعب المصرى وليس لحفنة قليلة من المستوردين.
ولماذا لا يتم محاسبة عامة الشعب بقانون واحد وصارم ينفذ على الجميع؟! لماذا توجد مزايا لايحصل عليها سوى فئات معينة وبمسميات واستثناءات عجيبة تحت مسمى استثمار سياحى أو استثمار صناعى فى صورة أسعار أراض مخفضة وفوائد منخفضة لماذا لا تطبق الضرائب التصاعدية كباقى بلاد العالم؟؟!!
هل حققت سياسة بيع جزء من الشركات الناجحة للصناديق السيادية الخليجية الغرض منها؟! ولماذا لم يتم بيع مزيج من الشركات الناجحة والمتعثرة؟! ولماذا تلك النوعية من الشركات؟؟!!
ولماذا لم يحقق قانون إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والذى قدمته صناعة الوفد وكان يهدف ضخ 100 مليار دولار فى البنك المركزى على أقل تقدير لماذا ام يحقق الغرض منه بعد أن أفرغته الحكومة من مضمونه؟؟!!
ولماذا يتم السماح للشركات الأجنبية والعربية العاملة بمصر بالحصول على تمويل مصر فى من البنوك المصرية؟! ولماذا لا يتم إلزامها بجلب أموالها من موطنها الأصلى أو من الخارج؟؟!!
ولماذا لا يتم تمصير الماركات الأجنبية من الخدمات التى تحول أرباحها بالجنية لترحلها بملايين الدولارات إلى بلادها مثل ستاربكس وكنتاكى وشركات النقل أوبر وكريم ومنها نتفليكس وديزنى لاند والجامعات الأجنبية فى مصر والتى تمثل زيادة فى الطلب على العملة الصعبة؟؟!!
أين الاستمارة (ت. ص) المصرفية والتى كانت آلية ضمان لعدم تسرب أموال الصادرات إلى السوق الموازية للمساهمة فى المضاربة على الجنيه المصرى؟ وأذكر هنا الإخوة السوريين الذين يصدرون الخضراوات والفاكهة المصرية للخارج ويتم بيع حصيلة صادراتهم فى السوق السوداء بسعر أكبر لكى يستورد المكسرات والفستق والكاجو والتمر السعودى والتفاح فيساهم فى تخريب الاقتصاد فالمصريون يتنازلون عن جزء من إنتاج بلدهم الزراعى ويتحملون ارتفاع الأسعار حتى تتوفر العملات الصعبة لتوفير احتياجات الدولة الضرورية ليس لاستخدامها للمضاربة على الجنيه المصرى.
ولماذا يتم إعفاء المكسرات من الضريبة على القيمة المضافة فى حين تخضع مواد خام تستخدم فى الصناعة للضريبة القيمة المضافة مع أن قرارات الإصلاح الاقتصادى اعتبرتها من السلع الكمالية المستفزة؟؟!!
من طرح الأسئلة السابقة يتضح للجميع أن مصر غنية بمواردها وموقعها المتميز لكن إدارة الموارد غير رشيدة وأن هناك تضارباً فى الأدوار وتشتتاً فى المسئوليات نتجت عنه صعوبة الاشراف والمتابعة وبالتالى صعوبة المحاسبة وصولاً إلى الفساد المالى والإدارى الذى نعانى تبعاته الآن لذلك تم دراسة وتفنيد جميع القوانين الخاصة بالتصنيع والتصدير والاستيراد والاستثمار أكتر من مائة قانون وآلاف اللوائح والمنشورات المتضاربة وتفنيدها لتتسق فيما بينها لتحقيق رؤية واحدة مستدامة للاقتصاد المصرى المتوازن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي وزارة للاقتصاد هيئة التنمية الصناعية لماذا لا
إقرأ أيضاً:
ما الذي حدث في الميناء الإيراني ولماذا ذكّر بمرفأ بيروت؟
طهران ـ في حادثة هزت مدينة بندر عباس جنوب إيران وأعادت إلى الأذهان انفجار مرفأ بيروت، شهد ميناء "الشهيد رجائي" انفجارًا ضخمًا أدى إلى مقتل 36 شخصًا وإصابة أكثر من 1139 آخرين.
وبينما تواصل السلطات الإيرانية تحقيقاتها لتحديد الأسباب، يعمل رجال الإطفاء المحليون والدوليون على إخماد الحريق الكبير الذي تلا الانفجار.
جاء الحادث بالتزامن مع بدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي ترعاها سلطنة عمان.
حتى الآن، لم تُحدد أسباب الانفجار بشكل دقيق ولم تقدم السلطات الإيرانية رواية رسمية متكاملة، حيث أشارت الحكومة الإيرانية إلى صعوبة تحديد السبب الكامل للحريق قبل إخماده بالكامل، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن المواد الكيميائية المخزنة قد تكون هي السبب المحتمل، ولكن الحسم فقط بعد انتهاء التحقيقات.
وبعد الحادث مباشرة، أعلنت المصادر الإيرانية عن توقف العمل في الميناء بالكامل، فيما أوضحت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية أن المنشآت النفطية الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل بشكل متواصل ودون انقطاع.
إعلان ما المواد التي كانت مخزنة في الميناء وقت الحادث؟وفقا للتقارير الأولية من مصلحة الجمارك الإيرانية، يُحتمل أن الحادث وقع في مستودع يحتوي على مواد خطرة وكيميائية، رغم أن الحكومة الإيرانية لم تكشف عن نوع المواد المخزنة بدقة، فيما رجحت أن المواد تشمل مواد سامة أو كيميائية خطرة.
وبحسب ما صرحت به الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران، لا علاقة للحادث بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط، كما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنه لم تكن هناك شحنات عسكرية أو مواد متفجرة ضمن الحاويات المتأثرة بالحادث.
ما الجهة المسؤولة عن الحادث؟ وهل كان نتيجة عمل إرهابي؟حتى الآن، لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن الحادث بشكل دقيق، التحقيقات لا تزال جارية من قبل السلطات الإيرانية، التي أوفدت وزير الداخلية لإجراء تحقيقات شاملة، كما توجه اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بندر عباس للمتابعة والوقوف على حالة الميناء.
وبحسب التصريحات الأولية، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي أو تخريبي، ووفقا لوزارة الدفاع الإيرانية، لم تكن الحادثة متعلقة بأنشطة عدائية أو عمليات تخريبية.
هل كانت هناك مساعدة دولية؟ وهل هناك تأثير بيئي من جراء الحادث؟أعلنت السفارة الروسية في طهران أنه استجابة لطلب السلطات الإيرانية، أرسلت روسيا طائرات تحمل فرقا متخصصة من وزارة الطوارئ الروسية للمساعدة في إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل أسرع.
وبالنظر إلى احتمال أن تكون المواد التي كانت المخزنة في المستودع كيميائية، وجّهت السلطات المحلية في بندر عباس والمدن المحيطة إنذارات للسكان المحليين بعدم مغادرة المنازل كما عطلت جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والفعاليات والأسواق.
أ.ب عن شركة أمبري الأمنية: ميناء رجائي استقبل شحنة من مادة كيميائية تستخدم في وقود الصواريخ خلال مارس الماضي من #الصين pic.twitter.com/EgC7KuFoRr
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2025
ما التأثير المتوقع لانفجار ميناء رجائي على حركة التجارة الإيرانية؟ إعلاننظرا لأهمية الميناء في الاقتصاد الوطني، يُتوقع أن يكون لانفجار ميناء الشهيد رجائي تأثير كبير على حركة التجارة الإيرانية. ووفقا لتقرير نشره موقع "إكو إيران" المحلي، فإن الميناء يُعد من أكبر الموانئ التجارية في البلاد، حيث يتم من خلاله تنفيذ أكثر من 55% من صادرات وواردات إيران، وأكثر من 70% من الترانزيت البحري، وحوالي 85% من العمليات المتعلقة بالحاويات.
وأدى الانفجار إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء، بما في ذلك تدمير مبانٍ إدارية وتلف العديد من المركبات، وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن تأمين السلع الأساسية التي تمر عبر هذا الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني، كما أن الميناء يمثل مصدرا مهما لإيرادات الجمارك، حيث يُسهم بنسبة 47% من إجمالي إيراداتها في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن إجمالي حركة البضائع في الميناء خلال العام الماضي تجاوز 77 مليون طن من السلع النفطية وغير النفطية، مع تصدير أكثر من 40 مليون طن إلى الدول المستهدَفة، لذا، فإن توقف أو تعطيل العمليات في الميناء قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخير في تسليم السلع، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني.
ما أهمية ميناء رجائي المطل على مضيق هرمز؟يعد ميناء رجائي أحد أبرز الموانئ التجارية في إيران، ويشكل نقطة حيوية في حركة التجارة البحرية. ويقع في مدينة بندر عباس جنوب إيران، ويعد البوابة الرئيسية للبلاد على بحر عُمان، مما يجعله ذا أهمية بالغة في التجارة الإقليمية والدولية.
يستخدم الميناء لاستقبال وتصدير مجموعة متنوعة من البضائع بما في ذلك المواد الخام والسلع الاستهلاكية والمنتجات النفطية، كما يعتبر الميناء مركزا رئيسيا للبضائع النفطية الإيرانية التي تصدر إلى الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يقع ميناء رجائي بالقرب من مضيق هرمز، وهو الممر البحري الذي يشكل نقطة العبور الرئيسية للنفط الخام المصدر من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
إعلانويشهد هذا المضيق حركة مرور نحو 20% من التجارة النفطية العالمية، مما يزيد من أهمية المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة