تظل مصلحة الكيان الصهيونى هى الأساس، وبالتالى فمن أجلها تجب الحقيقة ويتم تغييب المبادئ وطمس الشرعية. ولهذا بادر الغرب الداعم دومًا لإسرائيل بشجب حركة حماس. وكان يتعين عليه قبل أن ينحرف بعيدًا عن الحقيقة أن ينظر إلى ما قامت به إسرائيل من جرائم يشيب لها الولدان بدءًا من قتل المدنيين وإبادة البنى التحتية فى الأراضى الفلسطينية دون أى وازع من ضمير أو مبدأ أو قانون.
واليوم وبعد ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فى غزة انحرفت نحو الضفة الغربية التى تصاعدت فيها التوترات مع تزايد عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب المزيد من الاعتقالات التى قام بها الجيش الإسرائيلى خلال مداهماته للضفة الغربية، حيث أوقعت المواجهات معه منذ السابع من أكتوبر الماضى 239 قتيلًا فلسطينيًا. كما جرى اعتقال 3290 فلسطينيًا منذ اندلاع الحرب. بل إن أوامر الاعتقال الإدارى بعد السابع من أكتوبر بلغت 1661 أمرًا. وأعلنت الهيئة وفاة ستة من المعتقلين الفلسطينيين فى سجون إسرائيل. ولهذا حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة على وشك الانفجار. كما حذرت تقارير أمريكية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل فى الضفة بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين.
على جانب آخر، ووفقًا لتقرير المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية تتعرض لعمليات إسرائيل الإجرامية شملت هدم البيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء أو الوصول إلى مصادر المياه، وذلك لكى يضطر الأهالى إلى الرحيل عن أراضيهم. ولقد نشر مركز «بتسليم» الحقوقى الإسرائيلى قائمة قال إنها لتجمعات تعرضت للتهجير القسرى من مناطق (ج) فى الضفة الغربية تحت ستار الحرب شملت تهجير 151 عائلة تضم عشرات المئات من الأفراد بينهم 371 قاصرًا جرى تهجيرهم قسريًا من مناطق الأراضى الفلسطينية المحتلة. وكان مركز «بتسليم» قد قال إن إسرائيل تحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضى فى مختلف أنحاء الضفة لوضعها تحت تصرف المستوطنين وخدمتهم.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الحكومة قد صدقت فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى على ميزانية جديدة للدولة بقيمة ثلاثين مليار شيكل (8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجارى 2023 بهدف تمويل نفقات الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس. ويأتى الإقرار بذلك وسط اعتراضات وخلافات باعتبار أن التعديل يشمل أيضاً منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة. وفى تقرير منفصل قالت «تايمز أوف إسرائيل» إن زعيم المعارضة «يائير لابيد» انتقد قرار مجلس الوزراء الذى تم بمقتضاه إلغاء تجميد مئات الملايين من الدولارات لكى يتم تخصيصها لتمويل الأولويات المتعلقة بالتعليم والمستوطنين فى الضفة الغربية بدلًا من أن يتم توجيهها لتمويل الحرب. وكتب «لابيد» فى تغريدة على منصة «إكس» «تويتر سابقًا»: (إن الحكومة تنغمس فى سياسات ضيقة الأفق بدلًا من توجيه الأموال للجيش والأشخاص الذين تم إجلاؤهم والشركات التى تنهار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد الكيان الصهيوني الاراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي حركة حماس فى الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو