شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أسواق المال الكويتية خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، الكويت في 12يوليو العُمانية – فانا تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحةالمعالم لتتماشى مع توجه دولة الكويتلتكون .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (أسواق المال) الكويتية.

. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

(أسواق المال) الكويتية.. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه...

الكويت في 12 يوليو / (العُمانية) – (فانا)/ تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه دولة الكويت لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

وتتمحور أهداف هيئة أسواق المال بدولة الكويت في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

 ومنذ أن تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في فبراير 2010 وتعديلاته وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو قانون تأسيس الهيئة أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتوفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ويتولى إدارة الهيئة الكويتية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ويتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر مرسوما بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس.

وقال أحمد الملح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي م لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الهيئة دشنت أخيرا خطتها الاستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و (2026-2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية.

وأضاف أن هذه الخطة الاستراتيجية تتسق مع توجهات الدولة للإسهام بشكل فعال في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) إذ يرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

ووضح أن قطاع الأسواق المالية يعد أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسة لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وطنية تسهم جميعها في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020 وكان يهدف لتطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعًا في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية.

وأفاد بأن هيئة أسواق المال الكويتية عملت بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها في أكتوبر 2021.

وأكد على أن الخطة الاستراتيجية الثالثة التي أطلقتها الهيئة أخيرا تقوم على ثلاث ركائز رئيسة تندرج من ضمنها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية.

وأضاف أن كل هدف من المبادرات الرئيسة ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار الملحم إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية تسعى لوضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023 للوقوف على واقع الشمول المالي في الكويت، كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بقضايا الشمول المالي.

/العُمانية/

محمد السيفي

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأوراق المالیة دولة الکویت

إقرأ أيضاً:

مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية

الشارقة: «الخليج»

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، يمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص عبر البحث العلمي التطبيقي.

وكان قد وجه سموّه بإنشاء المركز بعد المنخفض الجوي الاستثنائي الذي ضرب الدولة في أبريل 2024، وتسبَّب في هطل أمطار غير مسبوقة أدت إلى تحديات كبيرة في مختلف مناطق الدولة.

جاء ذلك خلال حضوره للقاء الأول للتبادل التقني، ونظمه مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، بحضور نحو 30 جهة محلية من وزارات وهيئات وطنية ذات صلة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة في الطقس والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مشكلات وتحديات في قطاعات مختلفة، على أن يكون اللقاء بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى ترجمة الأبحاث العلمية إلى إجراءات ملموسة، انسجاماً مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي وبالجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسات الحكومية.

شريك للمجتمع

وأكد الدكتور النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تهدف عبر المركز أن يكون شريكاً استراتيجياً في خدمة المجتمع وليس مجرد مركز أكاديمي، حيث تعمل الفرق البحثية على دراسة المشكلات الواقعية وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم صناع القرار في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وشدد على أن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً، ولذا تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، انسجاماً مع رؤية الدولة في قيادة الجهود العالمية للاستدامة ونجاح الجامعة في مسعاها مرهون بالشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، لأن التخطيط الاستباقي والمشاركة المجتمعية، أساس بناء مجتمع مرن ومستعد للسيناريوهات المناخية المختلفة، لذلك كان إطلاق المركز جزءاً من استراتيجية الجامعة، هدف لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتعدد التخصصات وخلق منصة بحثية تُعنى بدراسة المخاطر المناخية وتحليلها وتقديم توصيات استباقية للحد من آثارها، بتوحيد الجهود البحثية بين تخصصات الجامعة المختلفة مع مشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، للعمل على ابتكار أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لرصد التغيرات المناخية وتحسين جاهزية الدولة والأفراد للتعامل معها.

الاستراتيجيات الوطنية

وأشادت الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بدور الجامعة الرائد في تعزيز الاستدامة، قائلةً «لا يمكن فصل البحوث العلمية عن الواقع الذي نعيشه أو المستقبل الذي نصبو إليه فالأزمات المناخية تتطلب أبحاثاً تطبيقيةً ترسم خريطة طريق للإجراءات التنفيذية، وتكشف النقاب عن المخاطر المُحدقة، سواءً تلك التي نواجهها اليوم أو التي ستظهر غداً».

تغير المناخ: تحديات وطنية وحلول علمية

وأوضحت أن «تغير المناخ أحد أبرز القضايا التي توليها دولة الإمارات أولويةً قصوى، نظراً لتأثيراته المتشعبة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها تُبنى على نتائج البحوث العلمية. والتنمية السريعة التي شهدها العالم جاءت بمزايا اقتصادية، لكنها خلَّفت تداعيات بيئية خطرة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ولذا فإن تبني سياسات مستنيرة كالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد».

حلول ملموسة

وقال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: «إن المركز نموذج حي لالتزام الجامعة بتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول ملموسة تخدم قضايا المجتمع وخلق منصة بحثية تُعلي قيمة العلم التطبيقي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فالبحث العلمي ليس غايةً بذاتها، بل أداة لصناعة مستقبل آمن عبر شراكات مجتمعية فاعلة تدمج المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي».

وتابع: إن التحديات التي تواجه البشرية، تُذكّرنا بأن المعرفة يجب أن تكون جسراً يربط بين المختبرات العلمية وحياة الناس اليومية. ومن هذا المنطلق، فإن تبادل البيانات والخبرات عصب نجاح أي مبادرة بحثية وهذه الشراكات لا تُثري البحث العلمي فحسب، بل تضمن أن تكون مخرجاته واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

حلول مبتكرة

الدكتور قاسم ناصر، مدير المركز، قدم عرضاً للحضور عن المركز كونه منصةً متعددة التخصصات تجمع بين الخبرات العلمية والتقنية لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه إمارة الشارقة والدولة بشكل عام. انطلاقاً من تجربة الدولة مع الأمطار الاستثنائية في أبريل 2024 والمركز يعمل على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الأقمار الصناعية المكعبة والمزودة بأجهزة استشعار فائقة الدقة ونماذج الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالفيضانات وتحليل البيانات الضخمة عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)..

كما تطرق إلى عدد من المشاريع البحثية مثل: مثل نظام الإنذار المبكر الذكي للفيضانات وتقييم المخاطر المتعددة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، بوضع خريطة شاملة للمناطق المعرضة للخطر وتصميم بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود مع السيناريوهات المناخية المختلفة وأنظمة لرصد الأمراض المرتبطة بالفيضانات، مثل الملاريا وغيرها وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية عبر تدريب الكوادر وتحديث المناهج الأكاديمية في مجال الطب الكارثي وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات لتمكين المجتمع من مواجهة الأزمات، بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص.

تخفيف المخاطر الصحية

خلال اللقاء شاركت الدكتورة لوسي سمرجيان، رئيسة قسم علوم الصحة البيئية في الجامعة، بعرضٍ مفصّل عن المشاريع البحثية الطبية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة أثناء الأزمات المناخية، موضحة أن الفريق البحثي الخاص بجانب الطب والعلوم الصحية في المركز يعمل على دراسة تأثير الفيضانات على جودة المياه وانتشار الأمراض والملوثات البيولوجية والكيميائية في مياه الفيضانات.

كما استعرضت خطة عمل لتخفيف المخاطر الصحية خلال الكوارث، تشمل إنشاء خط ساخن للاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع العيادة الطبية للجامعة وتدريب فرق طبية تطوعية على إدارة الحالات الطارئة بالشراكة مع مركز التميز للشيخوخة الصحية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توقع فاشيات الأمراض وتخصيص الإمدادات الطبية بكفاءة، إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية إلى المناطق المنكوبة ومشروع تطوير نماذج تنبؤية ذكية تربط بين شدة الفيضانات وكثافة السكان لتحديد أوقات الاستجابة المثلى للطوارئ وتحليل البيانات التاريخية لتحسين تخطيط الموارد الطبية.

نظام ذكي

ثم قدم الدكتور طارق مرابطين، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية والبيئية، عرضاً تفصيلياً عن سلسلة مشاريع بحثية لكليات الهندسة والحوسبة والمعلوماتية والعلوم تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية، لا سيما الفيضانات وأوضح أن الفريق يعمل على تطوير نظام ذكي لإدارة مياه الأمطار في ضاحية السيوح دراسة تجريبية، يشمل تصميم بنى تحتية قادرة على امتصاص الصدمات المائية عبر تقنيات حصاد الأمطار وأنظمة ضخ آلية تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ الهيدرولوجية.

كما استعرض مشروعاً لرسم خرائط جيوهيدرولوجية دقيقة للمناطق تجمع المياه الجوفية في الشارقة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد مناطق تخزين المياه الجوفية وتجنُّب استنزافها ومشروع للتصريف الذكي للفيضانات، يعتمد على نماذج هيدرولوجية متقدمة وتقنيات ضخ أوتوماتيكية لتجنب تجمع المياه في المناطق الحضرية ومشروع لتوظيف الطائرات بدون طيار، لرصد التضاريس وتحديد المسارات الآمنة لإخلاء السكان أثناء الكوارث.

الحلول المجتمعية

الدكتور أحمد فاروق والدكتور سيد علي حسين، من كلية الاتصال والدكتور محمد سالم الجنيبي والدكتورة أسماء السعدي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قدموا استراتيجية شاملة لربط الأبحاث العلمية بالحلول المجتمعية، عبر عدد من المشاريع لتعزيز الوعي وبناء القدرات المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، حيث استعرضوا مبادرة «سفراء المركز» التي تهدف إلى تمكين المجتمع بنشر الوعي العلمي والعمل التطوعي وتتضمن المبادرة تدريب شباب وطلبة الجامعة على مفاهيم إدارة الكوارث المناخية وتأهيلهم لنقل المعرفة إلى المدارس والقطاع الخاص وسيعمل السفراء حلقة وصل بين المركز والمجتمع، لدعم خطط الإخلاء وتوزيع الموارد خلال الطوارئ وتعزيز ثقافة الاستعداد المبكر وصميم أدوات إعلامية مبتكرة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى مطران البحيرة ومطروح
  • مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • صناديق استثمارية عالمية توجه بوصلتها نحو أسواق الإمارات
  • الكويت.. هيئة الرؤية الشرعية: غداً أول أيام العيد
  • استعدادات «هيئة الإسعاف» في عيد الفطر| 1513 مركبة لتأمين الصلاة والطرق والمحاور.. و15 نقطة ثابتة بخطوط المترو.. و10 لانشات لتأمين نهر النيل
  • تعريفات ترامب تهز الثقة في صعود أسواق المال الأوروبية
  • شكشك يبحث مع السفير الفرنسي تبادل الخبرات في الرقابة المالية