(أسواق المال) الكويتية.. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أسواق المال الكويتية خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، الكويت في 12يوليو العُمانية – فانا تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحةالمعالم لتتماشى مع توجه دولة الكويتلتكون .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (أسواق المال) الكويتية.

. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

(أسواق المال) الكويتية.. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه...

الكويت في 12 يوليو / (العُمانية) – (فانا)/ تنتهج هيئة أسواق المال الكويتية استراتيجية واضحة المعالم لتتماشى مع توجه دولة الكويت لتكون مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا، حيث تسعى إلى توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.

وتتمحور أهداف هيئة أسواق المال بدولة الكويت في تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.

 ومنذ أن تأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في فبراير 2010 وتعديلاته وهي تقوم بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو قانون تأسيس الهيئة أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتوفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

ويتولى إدارة الهيئة الكويتية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ويتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر مرسوما بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس.

وقال أحمد الملح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي م لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الهيئة دشنت أخيرا خطتها الاستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و (2026-2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية.

وأضاف أن هذه الخطة الاستراتيجية تتسق مع توجهات الدولة للإسهام بشكل فعال في تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) إذ يرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

ووضح أن قطاع الأسواق المالية يعد أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسة لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وطنية تسهم جميعها في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020 وكان يهدف لتطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعًا في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية.

وأفاد بأن هيئة أسواق المال الكويتية عملت بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقتها في أكتوبر 2021.

وأكد على أن الخطة الاستراتيجية الثالثة التي أطلقتها الهيئة أخيرا تقوم على ثلاث ركائز رئيسة تندرج من ضمنها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية.

وأضاف أن كل هدف من المبادرات الرئيسة ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني.

وأشار الملحم إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية تسعى لوضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023 للوقوف على واقع الشمول المالي في الكويت، كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بقضايا الشمول المالي.

/العُمانية/

محمد السيفي

المصدر: صحافة العرب