جناح الإمارات في «كوب 28».. توازن بين التقدم والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
في قلب المنطقة الزرقاء، ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يُمثل جناح دولة الإمارات، محطة للتقدم والابتكار في مسيرتها نحو الاستدامة والحياد المناخي، ويستقر الجناح كرمز حي لالتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، باستراتيجياتها الرائدة وتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة الجناح، إن الاستدامة والمحافظة على البيئة أحد أهم المحاور التي أولتها الإمارات اهتماماً كبيراً منذ التأسيس، مؤكدة أن الجناح يستعرض مسيرتنا التي بنيت على أساس الحياد المناخي.
وأَضافت أن الإمارات وضعت استراتيجية متكاملة شملت الاستثمارات في كافة قطاعات البنية التحتية لضمان الحياد المناخي بحلول عام 2050، ضمن مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من القطاعات الرئيسية التي شملت 5 قطاعات هي قطاع الطاقة والمياه والصناعة والبناء والنقل والنفايات والزراعة التي ستعيد تشكيل الحياد في دولة الإمارات.
ولفتت إلى تبني تحولات في السياسات وتغير في السلوكيات والتقنيات الناشئة وحلول قائمة على الطبيعة لضمان الاستقرار الاقتصادي ومستقبل أكثر صحة للجميع، مؤكدة أن التكيف مع صناعاتنا وأسلوب حياتنا يمهد الطريق إلى فرص اقتصادية جديدة بحلول عام 2050، ويوفر 200 ألف وظيفة جديدة ونمواً محتملاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3%.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة، قالت عائشة العبدولي، إنه كجزء من استثمارات الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050؛ استثمرت 54 مليار دولار أمريكي لمضاعفة إمدادات الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول 2030، مشيرة إلى أن محطة براكة للطاقة النووية ستوفر العام المقبل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، كما أن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية سيوفر 5 آلاف ميجا وات.
وعن عمليات تحلية المياه، قالت إنه بحلول عام 2036 ستستخدم الإمارات التناضح العكسي في أكثر من 75 % من إجمالي عمليات تحلية المياه؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقنية الجديدة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 85 % مقارنة بعمليات تحلية المياه التقليدية، كما أننا نسعى إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2051.
وتابعت أن الإمارات تستثمر في التقنيات الصناعية الحديثة وتطوير الهيدورجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة من أجل تقليل البصمة الكربونية في صناعة النفط والغاز والإسمنت والحديد والصلب والألمونيوم.
وفي ما يخص استراتيجية تحديث مواصفات البناء وإعادة تأهيل المباني القائمة واستخدام تقنية التبريد ذات الكفاءة العالية، قالت إن التبريد الداخلي مسؤول عن أكثر من 60 % من استهلاك الطاقة في المباني، مؤكدة أنه بعد تطبيق استراتيجية المباني الجديدة يمكن تحقيق 41 % من استهلاك الطاقة و51 % من استخدام المياه عام 2050.
وأوضحت عائشة العبدولي، أن الإمارات تعمل على إنشاء شبكة متكاملة تركز على الكفاءة وكهربة الأشياء والوقود البديل ووسائل النقل البديلة، لإزالة الكربون من قطاع النقل في الدولة، باستخدام وسائل النقل العام والسكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع، مشيرة إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تديرها شركة الاتحاد للقطارات، وتحل محل ما يعادل 300 شاحنة لكل رحلة الأمر الذي يخفض من الانبعاثات الكروبونية بنسبة تصل إلى 80% لكل طن من البضائع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة بحلول عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«باكت كربون»
أبوظبي/ وام
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة «باكت كربون»، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال العلماء إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في الدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.
وأوضح أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة.
وأشار إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبه قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، ما يسهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة.