جناح الإمارات في «كوب 28».. توازن بين التقدم والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
في قلب المنطقة الزرقاء، ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يُمثل جناح دولة الإمارات، محطة للتقدم والابتكار في مسيرتها نحو الاستدامة والحياد المناخي، ويستقر الجناح كرمز حي لالتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، باستراتيجياتها الرائدة وتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي، مديرة الجناح، إن الاستدامة والمحافظة على البيئة أحد أهم المحاور التي أولتها الإمارات اهتماماً كبيراً منذ التأسيس، مؤكدة أن الجناح يستعرض مسيرتنا التي بنيت على أساس الحياد المناخي.
وأَضافت أن الإمارات وضعت استراتيجية متكاملة شملت الاستثمارات في كافة قطاعات البنية التحتية لضمان الحياد المناخي بحلول عام 2050، ضمن مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من القطاعات الرئيسية التي شملت 5 قطاعات هي قطاع الطاقة والمياه والصناعة والبناء والنقل والنفايات والزراعة التي ستعيد تشكيل الحياد في دولة الإمارات.
ولفتت إلى تبني تحولات في السياسات وتغير في السلوكيات والتقنيات الناشئة وحلول قائمة على الطبيعة لضمان الاستقرار الاقتصادي ومستقبل أكثر صحة للجميع، مؤكدة أن التكيف مع صناعاتنا وأسلوب حياتنا يمهد الطريق إلى فرص اقتصادية جديدة بحلول عام 2050، ويوفر 200 ألف وظيفة جديدة ونمواً محتملاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3%.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة، قالت عائشة العبدولي، إنه كجزء من استثمارات الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050؛ استثمرت 54 مليار دولار أمريكي لمضاعفة إمدادات الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول 2030، مشيرة إلى أن محطة براكة للطاقة النووية ستوفر العام المقبل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية، كما أن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية سيوفر 5 آلاف ميجا وات.
وعن عمليات تحلية المياه، قالت إنه بحلول عام 2036 ستستخدم الإمارات التناضح العكسي في أكثر من 75 % من إجمالي عمليات تحلية المياه؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه التقنية الجديدة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 85 % مقارنة بعمليات تحلية المياه التقليدية، كما أننا نسعى إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2051.
وتابعت أن الإمارات تستثمر في التقنيات الصناعية الحديثة وتطوير الهيدورجين منخفض الكربون كمصدر للطاقة من أجل تقليل البصمة الكربونية في صناعة النفط والغاز والإسمنت والحديد والصلب والألمونيوم.
وفي ما يخص استراتيجية تحديث مواصفات البناء وإعادة تأهيل المباني القائمة واستخدام تقنية التبريد ذات الكفاءة العالية، قالت إن التبريد الداخلي مسؤول عن أكثر من 60 % من استهلاك الطاقة في المباني، مؤكدة أنه بعد تطبيق استراتيجية المباني الجديدة يمكن تحقيق 41 % من استهلاك الطاقة و51 % من استخدام المياه عام 2050.
وأوضحت عائشة العبدولي، أن الإمارات تعمل على إنشاء شبكة متكاملة تركز على الكفاءة وكهربة الأشياء والوقود البديل ووسائل النقل البديلة، لإزالة الكربون من قطاع النقل في الدولة، باستخدام وسائل النقل العام والسكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع، مشيرة إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تديرها شركة الاتحاد للقطارات، وتحل محل ما يعادل 300 شاحنة لكل رحلة الأمر الذي يخفض من الانبعاثات الكروبونية بنسبة تصل إلى 80% لكل طن من البضائع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة بحلول عام عام 2050
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز ريادتها بمشاريع للطاقة الشمسية تدعم الاستدامة
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة الشمسية عبر إنجازات بارزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تهدف إلى دعم إستراتيجيات الاستدامة والحياد المناخي.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
محطات الطاقة الشمسيةوتُسهم محطات الطاقة الشمسية في دولة الإمارات بشكل جوهري في تعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية ما يسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وتلعب هذه المحطات دورًا حيويًا في تحقيق التوازن الإستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
إستراتيجية الإمارات للطاقةوتم تحديث إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتترجم مشاريع الطاقة الشمسية النوعية التزام الإمارات بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة على المستويين المحلي والدولي، ومن أهم المشاريع المستقبلية "مشروع خزنه للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاوات ومشروع محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 1 جيجاوات مستمر على مدار اليوم ومشروع الفاية للطاقة الشمسية ومشروع الزراف للطاقة الشمسية.
وحققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أهمها المركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية فيما وتخطط الدولة للاستفادة من الموارد المتجددة لتلبية نحو 20% من احتياجاتها من الطاقة في 2030.
وتتبنى دولة الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها في خطوة إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المشغلة في الدولة أربع محطات بالإضافة الى مشاريع طاقة شمسية موزعة تتمثل في "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية - 1584 ميجاوات" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية – 5000 ميجاوات "تم تشغيلها في المجمع 2860 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة" ومحطة نور أبوظبي الطاقة الشمسية - 935 ميجاوات ومحطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المُركَّزة – 100 ميجاوات"، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة - أكثر من 700 ميجاوات، من أهمها برنامج شمس دبي.
وتبرز ريادة دولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة لنقل وتوزيع الطاقة بما يدعم التكامل الإقليمي والعالمي ويعزز أمن الطاقة لتصبح الإمارات نموذجًا عالميًا في التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكد هذه المشاريع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.