تأسيس "الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري" برئاسة أسماء إكريميش
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي بصري عن الإطلاق الرسمي لأعمال الغرفة، برئاسة أسماء إكريميش.
شكلت الغرفة بمبادرة أطلقها مهنيو السينما المغربية والسمعي البصري، وهي المرة الأولى التي تدمج بين الفاعلين في الإنتاج المحلي والإنتاج الأجنبي، حيث تضم الجيل المخضرم والجديد من المهنيين وصناع السينما.
تستجيب المبادرة لتحديات السوق المحلية والمنافسة الدولية، كما تهدف إلى تسليط الضوء على الثروة الثقافية والهوية الفريدة للمغرب.
وأعلنت الغرفة في بيانها التأسيسي عدة تعهدات منها:
تتعهد الغرف المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري، بالدفاع والترويج لصناعة السينما والسمعي البصري بالمغرب.
تلتزم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للقطاع، وتكريس دوره الاجتماعي والثقافي، مع الاعتماد على قيم التضامن والابتكار.
العمل على تعزيز قدرات المهنيين والاشتغال على تطوير آليات وظروف العمل إلى مستويات أفضل في القطاعين، وتوسيع آفاق المهن المرتبطة بهده المهنة.
كما وضعت الغرفة أهدافا طموحة تستهدف تطوير آليات وظروف العمل في القطاع، وتوحيد قوى المنتجين والمخرجين، والعمل على إنشاء منظومة مستدامة لهذه الصناعة، لتشمل أنشطتها تطوير الروابط والشراكات الدولية، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتنظيم دورات التكوين وأوراش العمل، وكل ما من شأنه الرفع من قدرات القطاع.
وأكدت رئيسة الغرفة أسماء اكريميش، أن إطلاق الغرفة يمثل بداية فصل جديد في تاريخ الصناعة السينمائية والسمعية البصرية
وقالت اكريميش" نحن تجمع من المنتجين والمخرجين المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، برؤية واحدة تهدف إلى إثراء وتطوير صناعتنا، اخترنا "النهضة" لتكون شعارنا، فنحن نؤمن بأن صناعتنا قادرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة في عالم يشهد تطورات تكنولوجية وتحديات اقتصادية متجددة".
وأضافت اكريميش أن الغرفة تهدف إلى توحيد قوى المنتجين والمخرجين للدفاع عن صناعتنا وتعزيز دورها الاجتماعي والثقافي، كما نسعى لتطوير القطاع من خلال تعزيز القدرات المهنية وتحسين ظروف العمل.
وأوضحت أن البرنامج الخاص بالغرفة يتضمن تطوير الروابط الدولية، وتعزيز الإنتاج المشترك، وتنظيم دورات تدريبية تسهم في رفع مستوى القطاع.
كما لفتت إلى أن مقاربة الغرفة تعتمد على التشاركية والإدماجية، حيث نؤمن بأهمية دمج كل الأجيال والمهنيين لتحقيق تطور مستمر ومبتكر.
وشددت على السعي لتطوير استراتيجيات تضمن للمغرب مكانة بارزة في المشهد السينمائي والسمعي البصري العالمي، مع التركيز على الابتكار والتعاون البناء.
وأعلنت الغرفة أسماء الأعضاء وهم:
الرئيسة: المنتجة والموزعة أسماء اكَريميش
نائب الرئيس: المنتج كريم الدباغ
النائب الثاني للرئيس: المخرج إدريس الروخ
الأمين العام: المنتج نبيل جباري
نائب الأمين العام: المنتج سعيد حميش
أمين الصندوق: المنتج محمد الكغاط
نائب أمين الصندوق: المنتج عثمان العلوي
مدير الاتصال: الصحفي والمنتج كريم الدويشي.
كما تضمن البيان أسماء مستشاري الغرفة وهم:
المخرجة والمنتجةالعالمية سناء حمري
المخرج ياسن فنان
المخرج المغربي الفرنسي محمد فكران
المخرج علي المجبود
المخرج والمنتج جيروم كوهين أوليفار
المنتج أحمد إيريك حاتمي
المخرج والمنتج الدولي المغربي سمير الحراك
المخرج والمنتج الدولي المغربي هشام الحراك.
المنتج خالد النقري
المنتج خليل اللوقماني
المخرج المغربي الفرنسي إسماعيل فروخي
وتطمح الغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري إلى المساهمة في صناعة مستقبل أفضل للسينما المغربية والسمعي البصري وتنمية سوق خدمات الإنتاج الأجنبي في المغرب، وإعطاء الأولوية للتعاون والابتكار والإشعاع الثقافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السينما المغربية صناع السينما السينما
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب الجمركية.. كيف ستؤثر على صناعة السينما؟
#سواليف
في خطوة أثارت جدلاً عالمياً أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن #فرض #رسوم_جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، فيما أسماه “يوم التحرير” الاقتصادي.
هذه الرسوم، التي تصل إلى 10% في بعض الدول وتتجاوز 50% على الواردات القادمة من الصين، أثارت ردود فعل غاضبة من قادة العالم، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية الكارثية، لكن السؤال الأبرز في الأوساط الفنية والإعلامية هو: كيف ستؤثر هذه السياسات على صناعة السينما والتلفزيون عالمياً؟
هذا التساؤل حاول تقرير في موقع ديدلاين الإجابة عنه، مشيراً إلى أنه رغم القلق الدولي من أن هذه الرسوم ستطال #صناعة_السينما والتلفزيون، لكن أكدت مصادر أن الخدمات الإعلامية، مثل إنتاج وبيع الأفلام والمسلسلات، لا تندرج ضمن السلع الخاضعة للرسوم.
مقالات ذات صلةوأكد ذلك جون مكايفاي، رئيس منظمة Pact التي تمثل المنتجين البريطانيين، قائلاً: “الرسوم تركز على السلع وليس على الخدمات، لذلك لا نتوقع تأثيراً مباشراً على صادراتنا إلى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن الخطر الحقيقي يكمن في التداعيات غير المباشرة لهذه السياسات، حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر على ميزانيات الإعلانات، وهو ما قد يشكل ضربة موجعة لشبكات البث التلفزيوني وشركات الإنتاج التي تعتمد على العائدات الإعلانية، وفقاً لما ورد في التقرير.
هل تعود هوليوود إلى الداخل؟
بعيداً عن الرسوم الجمركية المباشرة، هناك مخاوف من أن تدفع هذه السياسات الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى تقليص إنتاجها في الخارج والعودة إلى التصوير داخل الولايات المتحدة، دعماً لشعار ترمب المتمثل في “إعادة الوظائف إلى أمريكا”.
وقد برزت هذه المخاوف في تصريحات جاي هانت، رئيسة المعهد البريطاني للأفلام، التي حذرت من “اللغة الحماسية التي باتت تسيطر على صناعة السينما الأمريكية”، في إشارة إلى رغبة هوليوود في استعادة هيمنتها التقليدية.
كما كشفت تقارير حديثة عن تحركات داخل لوس أنجليس لتقليل القيود التنظيمية وتقديم حوافز لإعادة جذب الإنتاجات السينمائية التي غادرت إلى وجهات أرخص مثل كندا وأوروبا.
معركة جديدة حول الالتزامات المحلية
وفي سياق أوسع، أشار تقرير موقع ديدلاين إلى أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى صدام بين واشنطن وحكومات الدول التي تفرض على منصات البث الأمريكية، مثل نتفليكس وأمازون برايم، تمويل وإنتاج محتوى محلي.
ففي أوروبا، يفرض توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري على هذه المنصات تخصيص نسبة من استثماراتها للأعمال الأوروبية، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب “عبئاً غير عادلاً” على الشركات الأمريكية.
وفي فرنسا، حذر المسؤولون من أن “هوليوود تريد استعادة عصرها الذهبي الذي خسرته بسبب الإنتاجات الأجنبية واللوائح التنظيمية الصارمة”، داعياً إلى فرض حصص إلزامية أكثر صرامة لحماية الإنتاج الأوروبي.
مستقبل غامض لصناعة الترفيه عالمياً
اختتم التقرير بأنه بين الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية، والميل المتزايد نحو السياسات الاقتصادية، والتحديات التنظيمية التي تواجهها المنصات الرقمية، تبدو صناعة السينما والتلفزيون الدولية أمام مرحلة غامضة قد تعيد تشكيل المشهد بالكامل.
وفيما لا تزال تفاصيل السياسات الجديدة قيد الدراسة، يبقى المؤكد أن هذا التحول الاقتصادي الكبير لن يمر دون تأثير، سواء على مستوى الإنتاج أو على تدفق المحتوى بين الدول، في وقت تحتاج فيه الصناعة إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى بعد الأزمات التي عصفت بها في السنوات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي