وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد وزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة بالمستشفيات ضمن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان إعداد خطة قومية للتأمين الطبى لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان فى العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبى.

تقوم خطة التأمين الطبى على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التى تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، فى الأماكن التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأى طارئ.

الخطة تتضمن الدفع بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة فى محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

ومرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية فى ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومى لرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أى حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة فى إنقاذ حالات الطوارئ.

وبحسب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فإن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ المديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

وأكد «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولى الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطى من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلى مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم فى غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك التأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزراة الصحة.

وأشار«عبدالغفار» إلى أن الخطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 وكان الأسبوع الماضى وقبل الإعلان عن خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية وبحضور قيادات ورؤساء الهيئات المختلفة بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة مديرى مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا موسعا لمناقشة خطة التأمين الطبى للانتخابات الرئاسية مع بدء الانتخابات الأحد القادم، ناقش خلاله خطة كل قطاع بالوزارة للمشاركة بخطة التأمين الطبى والتى تشمل محاورها تقديم الخدمات (العلاجية، والوقائية، والإسعافية، الرعايات العاجلة)، للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية، ووضع آلية لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية، وتشكيل لجنة إشراف مركزية بالوزارة لمتابعة خطة التأمين الطبى وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملها، والإفادة بتقارير دورية على مدار اليوم بالخدمات التى قدمت للمشاركين فى عملية الاقتراع وحالتهم الصحية.

وفى ذات السياق أكد وزير الصحة أهمية التعاون لتيسير عملية اقتراع ذوى الهمم من خلال توفير كراسى متحركة داخل اللجان الانتخابية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة والسكان داخل جمهورية مصر العربية فعاليات الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسیة اللجان الانتخابیة الصحة والسکان على مدار

إقرأ أيضاً:

مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة

صادقت الحكومة اليوم الخميس،  على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين  بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتعلق 563 موظفا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

وحسب بيان للوزارة يُعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي، خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى « الملحقين العلميين »، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.

كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وتأتي هذه الخطوة   في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي،
عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

كلمات دلالية الصحة مرسوم ملحقين علميين

مقالات مشابهة

  • خطة التأمين الطبي لـ«معرض الكتاب».. 3 سيارات إسعاف لنقل المشتبه في إصابته بأمراض تنفسية
  • «غرفة سوهاج» تجتمع مع جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسواق استعداد لرمضان
  • غرفة سوهاج تبحث استعدادات شهر رمضان مع حماية المستهلك لمتابعة الأسواق
  • مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة
  • المبادرات الرئاسية تحقق نقلة نوعية في القطاع الصحي
  • "CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • 29 يناير.. مؤتمر القوى الوطنية الليبية حول النظام الانتخابي وتحقيق المصالحة
  • «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يشكل غرفة عمليات لمتابعة استقبال مصابي غزة في شمال سيناء
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص