وجود مخالفات فى الدعاية الانتخابية.. بيان عاجل من الهيئة الوطنية للرد على المرشحين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وحيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
أولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من السادة المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
رابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة