فرنسا: إقرار الصيغة الجديدة لقانون الهجرة في انتظار تصويت البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
"أشعر بارتياح كبير. الحكومة ستواصل الاستماع والإصغاء لكل شخص أو مسؤول لديه علاقة بمشروع قانون الهجرة". هكذا تفاعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) إثر مصادقة لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب "النهضة" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم". أما الحزب الاشتراكي (يسار) و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، فلقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب "النهضة" عن فرحته بالقول: "ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل".
من جهتها، اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين أني جينفار، والتي عارضت الصيغة الجديدة للقانون، بأن هذا "الأخير ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى التي صادق عليها ممثلو مجلس الشيوخ".
إعادة إقرار المساعدة الطبية العمومية
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات استعجالية فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
اقرأ أيضافرنسا: "كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار"... مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة
كما ألغى أيضا نواب الجمعية الوطنية ما يسمى "جريمة الإقامة غير الشرعية" التي أقرها مجلس الشيوخ، شأنها شأن حق الحصول على "المواطنة بالولادة" (حق الأرض) الذي أسقطه المجلس بعد مناقشة قانون الهجرة الجديد.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا "توافقيا" يخالف مضمون النص الذي صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
من جهة أخرى، أجرى النواب الفرنسيون تعديلات وتسهيلات على قانون "لم شمل الأسر" و"الإيواء الاستعجالي"، لكنهم اشترطوا على كل مهاجر يسعى إلى لم الشمل امتلاك موارد مالية كافية ودائمة وتعلم اللغة الفرنسية.
إصلاح قانون اللجوء
وصوت نواب الجمعية على قانون يسقط العديد من العواقب التي تقف أمام إبعاد مهاجرين شرعيين ارتكبوا جرائم وجنح خطيرة، وكذلك ضد المقيمين غير الشرعيين الذين لا يحترمون قرارات القضاء في حال طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات طلب حق اللجوء السياسي في فرنسا، اتفق النواب على ضرورة إنشاء محاكم فرعية في الأقاليم عبر التراب الوطني. فيما تم أيضا إلغاء القانون الذي ينص على إسقاط الجنسية عن أي مواطن يملك جنسية مزدوجة ارتكب جريمة ضد عناصر الأمن أو الدرك.
وانتقد اليسار الفرنسي الصيغة المعدلة الجديدة لقانون الهجرة واعتبرها بأنها "عنصرية وستكون لها تداعيات قاتلة للآلاف". أما حزب التجمع الوطني، فوصف مشروع القانون بـ"الضعيف جدا". في حين انتقد نواب حزب الجمهوريين "التغييرات" التي طرأت على الصيغة الجديدة مقارنة بتلك التي صادق عليها أعضاء مجلس الشيوخ.
وبين من يعارض الصيغة المعدلة لقانون الهجرة ومن يقبلها، يعول وزير الداخلية جيرالد دارمانان على نواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم" لتمرير القانون في الجمعية الوطنية. ولا يزال الوزير يطمح في تحقيق فوز سياسي كبير دون اللجوء إلى المادة 49/3 من الدستور التي تخول الحكومة صلاحية تمرير أي قانون دون تصويت من قبل أعضاء البرلمان.
طاهر هاني
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج قانون الهجرة فرنسا الهجرة قانون البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة تجارة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الجمعیة الوطنیة لجنة القوانین قانون الهجرة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يصل صربيا ويلتقي رئيسة الجمعية الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهَ المستشار عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ، إلى صربيا في زيارة رسمية اليوم، حيثُ التقى آنا برنابيتش؛ رئيسةَ الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.
وفي مؤتمرٍ صحفي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربيةِ، آنا برنابيتش، عبّرَ المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ، عن شكرِهِ للحكومةِ والشعبِ الصربيين على حفاوةِ الاستقبالِ، وأكّدَ تطلّعَهُ لتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بين البلدين.
وأشارَ إلى العلاقاتِ التاريخيةِ بين مصرَ وصربيا التي تعودُ إلى عامِ 1908، موضحاً أن القيادةَ السياسيةَ في البلدين تدعمُ تعزيزَ هذهِ العلاقاتِ، وخصَّ بالذكرِ الزخمَ الإيجابيَّ بعد زياراتِ الرئيسين عبدِ الفتاحِ السيسي وألكسندر فوتشيتش، وتوقيعِ اتفاقيةِ التجارةِ الحرةِ التي تُسهمُ في تعزيزِ التعاونِ الاقتصاديِّ والتجاري.
وأعلنَ "عبدُ الرازقِ" عن تشكيلِ جمعيةِ صداقةٍ بين مجلسِ الشيوخِ المصري والجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ في أكتوبر 2024، برئاسةِ النائبِ حسين عبدِ اللهِ عبدِ العالِ، لتوطيدِ التعاونِ البرلماني. وشدَّدَ على أهميةِ استمرارِ التنسيقِ والحوارِ الثنائيِّ حولَ القضايا ذاتِ الأولويةِ المشتركةِ، وتعزيزِ التعاونِ في مجالاتٍ متعددةٍ مثل الاقتصادِ، الزراعةِ، الطاقةِ، والسياحةِ، وتنظيمِ اجتماعاتٍ منتظمةٍ للتعاونِ الثنائي.
وأعربتْ السيدةُ برنابيتش عن شكرِها لتشكيلِ لجنةِ الصداقةِ من جانبِ مجلسِ الشيوخِ المصري، وأعلنتْ عن تشكيلِ جمعيةٍ مناظرةٍ لتعزيزِ التعاونِ البرلمانيِّ بين البلدين، كما أكّدتْ على سعيِ الجمعيةِ للعملِ على تنفيذِ عشرِ اتفاقياتٍ موقّعةٍ بين البلدين في يوليو الماضي.
وحضرَ اللقاءَ المستشارُ محمود عتمان؛ أمينُ عامِّ مجلسِ الشيوخِ والسادةُ النوابُ: "حسين خضير – ناجح جلال – سها سعيد".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار