فرنسا: إقرار الصيغة الجديدة لقانون الهجرة في انتظار تصويت البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
"أشعر بارتياح كبير. الحكومة ستواصل الاستماع والإصغاء لكل شخص أو مسؤول لديه علاقة بمشروع قانون الهجرة". هكذا تفاعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) إثر مصادقة لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب "النهضة" الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم". أما الحزب الاشتراكي (يسار) و"التجمع الوطني" اليميني المتطرف، فلقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب "النهضة" عن فرحته بالقول: "ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل".
من جهتها، اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين أني جينفار، والتي عارضت الصيغة الجديدة للقانون، بأن هذا "الأخير ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى التي صادق عليها ممثلو مجلس الشيوخ".
إعادة إقرار المساعدة الطبية العمومية
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات استعجالية فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
اقرأ أيضافرنسا: "كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار"... مشروع قانون للهجرة يثير خلافات بين الحكومة والمعارضة
كما ألغى أيضا نواب الجمعية الوطنية ما يسمى "جريمة الإقامة غير الشرعية" التي أقرها مجلس الشيوخ، شأنها شأن حق الحصول على "المواطنة بالولادة" (حق الأرض) الذي أسقطه المجلس بعد مناقشة قانون الهجرة الجديد.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا "توافقيا" يخالف مضمون النص الذي صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
من جهة أخرى، أجرى النواب الفرنسيون تعديلات وتسهيلات على قانون "لم شمل الأسر" و"الإيواء الاستعجالي"، لكنهم اشترطوا على كل مهاجر يسعى إلى لم الشمل امتلاك موارد مالية كافية ودائمة وتعلم اللغة الفرنسية.
إصلاح قانون اللجوء
وصوت نواب الجمعية على قانون يسقط العديد من العواقب التي تقف أمام إبعاد مهاجرين شرعيين ارتكبوا جرائم وجنح خطيرة، وكذلك ضد المقيمين غير الشرعيين الذين لا يحترمون قرارات القضاء في حال طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات طلب حق اللجوء السياسي في فرنسا، اتفق النواب على ضرورة إنشاء محاكم فرعية في الأقاليم عبر التراب الوطني. فيما تم أيضا إلغاء القانون الذي ينص على إسقاط الجنسية عن أي مواطن يملك جنسية مزدوجة ارتكب جريمة ضد عناصر الأمن أو الدرك.
وانتقد اليسار الفرنسي الصيغة المعدلة الجديدة لقانون الهجرة واعتبرها بأنها "عنصرية وستكون لها تداعيات قاتلة للآلاف". أما حزب التجمع الوطني، فوصف مشروع القانون بـ"الضعيف جدا". في حين انتقد نواب حزب الجمهوريين "التغييرات" التي طرأت على الصيغة الجديدة مقارنة بتلك التي صادق عليها أعضاء مجلس الشيوخ.
وبين من يعارض الصيغة المعدلة لقانون الهجرة ومن يقبلها، يعول وزير الداخلية جيرالد دارمانان على نواب تحالف "الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم" لتمرير القانون في الجمعية الوطنية. ولا يزال الوزير يطمح في تحقيق فوز سياسي كبير دون اللجوء إلى المادة 49/3 من الدستور التي تخول الحكومة صلاحية تمرير أي قانون دون تصويت من قبل أعضاء البرلمان.
طاهر هاني
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج قانون الهجرة فرنسا الهجرة قانون البرلمان الفرنسي جيرالد دارمانان الهجرة غير الشرعية إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة تجارة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الجمعیة الوطنیة لجنة القوانین قانون الهجرة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بانتخابات فرنسا وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا في السادسة من صباح اليوم بتوقيت غرينتش (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة) في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي تُنظم قبل موعدها بثلاث سنوات بعدما حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان في التاسع من يونيو/حزيران على إثر خسارة ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الحالي.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التجمع الوطني (يمين متطرف) برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما)، وبقيادة زعيمته التاريخية مارين لوبان، سيكون في طليعة الأحزاب المتنافسة، بينما تحتل كتلة اليسار، التي اتّحدت على إثر صعود المفاجئ لتيار اليمين، المركز الثاني، ويأتي ائتلاف ماكرون المنتمي للوسط ثالثا، وفق الاستطلاعات.
لكن النظام الانتخابي، المكون من جولتين، قد يجعل من الصعب معرفة الفائز إلا بعد ظهور نتائج الجولة الثانية المزمع إجراؤها في السابع من يوليو/تموز المقبل، علما بأن النتائج التي ستظهر مساء اليوم، ستكون لها دلالات مهمة على شكل البرلمان الفرنسي القادم الذي يتكون من 577 مقعدا.
وقد شكل قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان خطوة مفاجئة للأوساط السياسية، إذ لم يكن ماكرون مضطرا لاتخاذ هذا القرار دستوريا رغم خسارته الأغلبية الأوروبية. لكن مقربين من الرئيس وصفوا هذا القرار باعتباره خطوة لا بد منها للتعامل مع الصعود السريع لأحزاب اليمين المتطرف.
ووصف ماكرون قرار حل البرلمان بـ "الثقيل والخطير"، مستدركا بأن هذه الخطوة هي خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعول على أصواته لمنع مارين لوبان من نيل أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يمينية متطرفة للمرة الأولى في تاريخ الحزب.
وعلى إثر هذا القرار، تباينت آراء الصحف الفرنسية.حيث رأى موقع "ميديا بارت" أن ماكرون يحاول أن يجعل من نفسه لمرة جديدة الحل الوحيد في مواجهة اليمين المتطرف، في حين عبر الموقع أن هذه الإستراتيجية قُتلت استعمالا، وأنها لن تحقق النتيجة التي يأملها ماكرون.
في حين عنونت صحيفة لوموند "3 أسابيع لتجنب الكارثة"، معتبرة أن ما كان الفرنسيون يخشونه خلال 3 سنوات (قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة) أصبحوا مضطرين للتعامل معه خلال 3 أسابيع فقط، ألا وهو صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
وقالت لوبان في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء الماضي، "سنفوز بالأغلبية المطلقة". وتوقعت أن يصبح جوردان بارديلا رئيسا للوزراء. في حين يضع الحزب قضية الحد من الهجرة على رأس أولوياتها.
وفي حال انتصار حزب التجمع الوطني، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، على اعتبار الاختلاف والتنافس الذي سيحصل بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، حيث ذكر إيمانويل ماكرون أنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027، في حين أشار بارديلا بوضوح إلى أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا