رئاسة COP28 تطلق مبادرات تحقيق الانتقال المنظم بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميا.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الجابر خلال القمة العالمية للعمل المناخي السبت، عن إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسية هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح الجابر أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا أطلقت رئاسة COP28 المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات.
وقال إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات.
وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن المُسرّع ساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كافة القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف COP28 الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة وتوسيع نطاقها
وقعّت أكثر من 116 دولة على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة بحلول عام 2030.
ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وذلك في إطار "المسرع العالمي لخفض الانبعاثات"، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسية، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ومستوى خفضها، والتقدم المحرز في الحد من الانبعاثات، وتعزيز التوافق في الآراء بشأن الممارسات المطبقة حالياً في قطاع الصناعة لتسريع الحد من انبعاثات عملياته التشغيلية، ورفع سقف الطموح لتنفيذ أفضل الممارسات الحالية بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات بشكل جماعي، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
كما يتضمن الإعلان عن المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي"، الذي يهدف إلى تسريع الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات، ويدعو صناع السياسات والخبراء الفنيين، والداعمين الماليين إلى العمل الجماعي والتعاون مع القطاعات الصناعية الأخرى، لتسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الهادفة لخفض الانبعاثات.
الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات موضوع غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان على مستوى الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الحالي والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.
ويشمل المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات تعهد التبريد العالمي الذي وقعت عليه 52 دولة حتى الآن، ويهدف إلى خفض انبعاثات التبريد العالمية بشكل كبير تصل إلى68 بالمئة بحلول عام 2050، حيث تمثل هذه الانبعاثات 7 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ثلاث مرات مع استخدام مزيد من الدول أجهزة تكييف الهواء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ثاني أكسيد الكربون القطاعات الصناعية كوكب الأرض الهيدروجين غازات الدفيئة غاز الميثان سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر كوب كوب28 ثاني أكسيد الكربون القطاعات الصناعية كوكب الأرض الهيدروجين غازات الدفيئة غاز الميثان بيئة من الانبعاثات منظومة الطاقة خفض انبعاثات قطاع الطاقة غاز المیثان بحلول عام فی قطاع أکثر من الحد من
إقرأ أيضاً:
مليون عامل أردني بلا حماية..!!
#سواليف
#مليون_عامل_أردني بلا #حماية؛
الحلقة الأضعف في الحماية الاجتماعية بالمملكة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة تفاعل كبير على مواقع التواصل بسبب “مسدس الشرع” خلال لقائه الوفد العراقي / فيديو 2024/12/27لا يزال #قانون_الضمان_الاجتماعي عاجز عن شمول شريحة واسعة من #العاملين في #سوق_العمل بمظلته، وأنا أعني فئة العاملين في القطاعات غير المنظّمة أو ما يسمى بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة يقدّر عدد الأردنيين العاملين في قطاعاتها بحوالي مليون عامل.
وهنا أريد أن أُذكّر بالتوصية العربية رقم (9) الصادرة عن منظمة العمل العربية والخاصة بحماية العاملين في القطاع غير المنظم، والتي دعت إلى السعي الحثيث لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم تدريجياً في القطاع المنظم من خلال إيجاد التشريعات والآليات المناسبة، وتشجيع العاملين في القطاع غير المنظم على ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية عبر تقديم التسهيلات والحوافز لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وكذلك على إقامة التعاونيات والأسواق والمعارض التي تساعدهم على ذلك.
وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت عنوان (مدّ مظلة الضمان الاجتماعي لشمول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي: دروس من خبرات دولية – Extending Social Security to Workersin the Informal Economy; Lessons from International Experience ) دعت إلى أهمية حماية العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) ولا سيما بالنسبة لعمال الزراعة، وعمال الإنشاءات، وعمال المنازل، وكذلك صغار أصحاب الأعمال والمصالح.
يجب أن يعلم المسؤولون في المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وضماناً اجتماعياً أن معظم العاملين في القطاعات غير المنظمة يعانون من هشاشة أوضاعهم، ولا سيما لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي كإحدى أهم مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مظلة قانون العمل. ولذا فإن من أهم أسباب ضعف مستويات الحماية الاجتماعية في المملكة هو غياب مظلة الضمان عن شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، وهي شريحة تُشكّل أكثر من ثُلث المشتغلين على أرض المملكة.
إنهم الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية الاجتماعية في الدولة.!