رئاسة COP28 تطلق مبادرات تحقيق الانتقال المنظم بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميا.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الجابر خلال القمة العالمية للعمل المناخي السبت، عن إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسية هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح الجابر أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا أطلقت رئاسة COP28 المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات.
وقال إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات.
وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أن المُسرّع ساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كافة القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف COP28 الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة وتوسيع نطاقها
وقعّت أكثر من 116 دولة على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة بحلول عام 2030.
ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وذلك في إطار "المسرع العالمي لخفض الانبعاثات"، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسية، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ومستوى خفضها، والتقدم المحرز في الحد من الانبعاثات، وتعزيز التوافق في الآراء بشأن الممارسات المطبقة حالياً في قطاع الصناعة لتسريع الحد من انبعاثات عملياته التشغيلية، ورفع سقف الطموح لتنفيذ أفضل الممارسات الحالية بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات بشكل جماعي، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
كما يتضمن الإعلان عن المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي"، الذي يهدف إلى تسريع الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات، ويدعو صناع السياسات والخبراء الفنيين، والداعمين الماليين إلى العمل الجماعي والتعاون مع القطاعات الصناعية الأخرى، لتسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الهادفة لخفض الانبعاثات.
الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات موضوع غاز الميثان والغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان على مستوى الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الحالي والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.
ويشمل المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات تعهد التبريد العالمي الذي وقعت عليه 52 دولة حتى الآن، ويهدف إلى خفض انبعاثات التبريد العالمية بشكل كبير تصل إلى68 بالمئة بحلول عام 2050، حيث تمثل هذه الانبعاثات 7 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ثلاث مرات مع استخدام مزيد من الدول أجهزة تكييف الهواء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ثاني أكسيد الكربون القطاعات الصناعية كوكب الأرض الهيدروجين غازات الدفيئة غاز الميثان سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر كوب كوب28 ثاني أكسيد الكربون القطاعات الصناعية كوكب الأرض الهيدروجين غازات الدفيئة غاز الميثان بيئة من الانبعاثات منظومة الطاقة خفض انبعاثات قطاع الطاقة غاز المیثان بحلول عام فی قطاع أکثر من الحد من
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: مبادرات رائدة لتحقيق أهداف «عام المجتمع»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعد خططاً ومبادرات رائدة ومبتكرة قائمة على البيانات الموثوقة للمساهمة في تحقيق أهداف «عام المجتمع»، من خلال البرامج التي تعزز صحة الأفراد والأسر. وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «في إطار استعداداتها لإطلاق مبادرات (عام المجتمع 2025)، تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات». وأضاف: «تشمل هذه المبادرات تطوير وتنفيذ برامج توعية صحية موسعة، وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتفعيل الأدوار الاجتماعية لتحقيق تكافؤ في الوصول إلى الخدمات الصحية، لترسيخ دعائم مجتمع صحي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة».
مبادرات مبتكرة
أشار إلى أن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في ترسيخ بيئة صحية داعمة تحسن جودة الحياة عبر العمل مع الجهات كافة الحكومية والخاصة، للدفع نحو تحقيق الأثر الإيجابي المستدام الذي تطمح له القيادة الحكيمة وشعب الإمارات.
وذكر أن هذه المبادرات تعزز دور البرامج الصحية المجتمعية المبتكرة التي ترسخ الوعي الصحي، وتدعم نمط الحياة الصحي، وتفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.
وأكد العلماء، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة، التي وضعت صحة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية وأدرجتها ضمن استراتيجية الدولة وخطط عمل الحكومة الاتحادية، انطلاقاً من رؤيتها بأن الإنسان، هو الركيزة الأساسية في نهضة الدولة وتطورها، وهو هدف التنمية ومحورها الرئيسي.
ولفت إلى أن صحة أفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة هي الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الإمارات التنموية في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
المبادرات الحالية
على صعيد المبادرات الصحية المتعلقة بالمجتمع والأسرة، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة وأنماط السلوك الصحي، حيث تتكامل هذه الجهود مع الرؤية الوطنية الطموحة للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى أعلى المستويات العالمية.
وتتميز مبادرات الوزارة بتنوعها وشموليتها، إذ تغطي مختلف جوانب الصحة العامة، بدءاً من الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية، مروراً بالصحة النفسية والمهنية، وصولاً إلى الرعاية الصحية المدرسية. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة وإنجازات نوعية في تحسين المؤشرات الصحية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
الصحة المدرسية
في مجال صحة الطلاب، حققت مبادرة «مسار» إنجازات متميزة في تعزيز الصحة المدرسية، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في 2022 إلى 83 مدرسة في 2024، بمشاركة أكثر من 137 ألف طالب.
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 42 % في أوزان الطلبة المشاركين، مع تحسن ملحوظ في السلوكيات الصحية، حيث زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى 20 % منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، كما لوحظ تحسن في عدد ساعات النوم الموصى بها لدى الطلبة المشاركين.
وتشمل خدمات الصحة المدرسية الكشف المبكر عن الأمراض، وتقييم النمو، وفحص البصر، ومراجعة التطعيمات. وتستخدم الوزارة التقنيات الحديثة لإنشاء قواعد بيانات وطنية للطلاب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
بيئة العمل
فيما يتعلق بجودة الحياة في بيئة العمل، تطلق الوزارة مبادرات وقائية متعددة لحماية صحة العاملين، خاصة في البيئات التي تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً. وتشمل هذه الجهود التوعية بالمخاطر الصحية في بيئات العمل، وتوفير فحوص دورية، وتطوير سياسات داعمة للصحة المهنية. ومن أبرز هذه المبادرات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف.
منظومة متكاملة
أشار إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إرساء منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الصحة البدنية والنفسية لجميع أفراد المجتمع، لاستدامة النقلة الريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية وجودة الحياة الصحية.
وتطرق العلماء، إلى دور الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة إلى أفضل المستويات التنافسية العالمية، إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي ومتوازن، من خلال جهودها المتواصلة في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تتماشى مع مستهدفات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى حرصها أيضاً على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية لتوفير بيئة صحية مستدامة تنعم بها المجتمعات كافة.
وقال العلماء: «في إطار التزامها بترسيخ مفهوم جودة الحياة كأولوية وطنية، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهودها الرائدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، استناداً إلى نهج شامل يركز على الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية».
وأضاف: «من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج وطنية متكاملة، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية، بما يحقق مستهدفات رؤية (مئوية الإمارات 2071) في جعل الدولة من بين الأفضل عالمياً في جودة الحياة والصحة العامة».
وذكر أن هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتطوير سياسات داعمة لتعزيز الصحة المجتمعية لأفراد المجتمع على جميع المحاور الاستراتيجية، كتعزيز صحة طلاب المدارس، ودعم الصحة النفسية للأفراد، وترسيخ مفاهيم وممارسات تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
الحياة الصحية
تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسة وطنية شاملة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، تركز على ثلاثة محاور أساسية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، ومكافحة التبغ ومنتجاته. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 لتكون «أفضل دولة في العالم»، وتعزيز قدرات القيادة والحوكمة في مجال الصحة.
وتستهدف الوزارة خفض المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية من خلال التعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص. وتنظم حملات توعية متكاملة في جميع الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نمط الحياة الصحي، مع التركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم الكافي والامتناع عن التدخين.
الصحة النفسية
أطلقت الوزارة السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتضمن إطاراً مؤسسياً لخدمات شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية، مع التركيز على حماية حقوق المرضى النفسيين، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. وتستهدف مختلف الفئات، بما فيها المرضى، ومقدمي الرعاية والفئات المعرضة للضغوط النفسية. كما تعمل على تطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة والمستجيبة للاحتياجات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع