طرطوس- سانا

أكدخلال جولة على عدد من الشركات والمنشآت الصناعية في طرطوس أن الحكومة لا تدخر جهداً لاستمرار عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، من خلال تأمين مستلزماته لخلق بيئة صناعية جديدة توفر الكثير من فرص العمل.

وشملت جولة وزير الصناعة معمل الإسمنت ومواد البناء والمقالع التابعة له، ومعمل الورق، والشركة العامة لتعبئة مياه السن، ومصانع شفيق للعبوات البلاستيكية والمعادن، والشركة السورية لتكرير زيت الزيتون وإنتاج السمون.

وفي تصريح للصحفيين لفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على تذليل جميع المشاكل والصعوبات التي تعترض قطاع الصناعة في طرطوس لتعزيز الإنتاج والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة جديدة، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية بهذا الشأن.

وأضاف جوخدار: إن أعمال توسيع وحدة تعبئة مياه السن بخط إنتاج جديد وبطاقة إنتاجية كبيرة ستسهم بتأمين حاجة السوق المحلية من مادة المياه، كما أن تطوير عمل الشركة العامة لصناعة الإسمنت وزيادة إنتاجها بالإمكانيات المتاحة يسهم في تأمين مادة الإسمنت، وتطوير عمل المنشأة لتصبح صديقةً للبيئة.

وركز صناعيو طرطوس في مداخلاتهم خلال لقائهم وزير الصناعة في مبنى المحافظة، على ضرورة تسهيل شروط التراخيص لإقامة المنشآت الصناعية، لتكون متناسبةً مع طبيعة المنشآت وحاجتها، وتحديد الحيازات والملكية الخاصة بها.

وشدد الصناعيون على أهمية إقامة منشآت صناعية جديدة وتمييزها عن المنشآت الحرفية، وضرورة إقامة منشآت لتحليل زيت الزيتون ومعمل للعصائر، وتأمين المواد الأولية والتغذية الكهربائية لمعامل الأدوية، وتسهيل الحصول على فواتير لمواد الذرة والصويا والشعير كمنتج محلي لصناعة الأعلاف.

محافظ طرطوس فراس الحامد قال في تصريح للصحفيين: إن الزيارة تأتي للوقوف على المنشآت الصناعية، والاطلاع على واقع عملها لرفع طاقتها الإنتاجية بما يخدم توافر السلع بالجودة المطلوبة والأسعار المنافسة.

حضر الجولة والاجتماع أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، ومدير الصناعة عمار علي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد.

 فاطمة حسين

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
  • وزير الإنتاج الحربي: الصناعة داعم رئيسي للاقتصاد ونتطلع لمزيد من الإنجازات بالمرحلة المقبلة
  • وزير الإنتاج الحربي: الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات
  • الحكومة تصادق على إحداث المنطقة الصناعية عين الجوهرة بالخميسات
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
  • الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
  • خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة