خبير نفطي يعلق على قرار أوبك بخفص الانتاج : سعر البرميل سيصل الى 20 دولاراً
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
علق الخبير في الشأن النفطي حيدر عبد الجبار البطاط، على قرار “اوبك بلس” بخفض انتاج النفط للدول الاعضاء، فيما اشار الى انه “قرار خاطئ ومدمر للدول المنتجة في المستقبل القريب”.
وقال البطاط في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السبب يعود الى ارتفاع اسعار النفط الذي سيرفع اسعار السلع المصنعة واسعار النقل، مما ينعكس سلبياً على الدول احادية الريع وأولها العراق الذي يعتمد على النفط بنسبة 97% من إيراداته المالية ويستورد كل شيء من الخارج”.
واضاف أن “ارتفاع اسعار النفط سيدفع الدول الصناعية للابتكار وتطوير الطاقة البديلة مثل الطاقة الاندماجية و الشمسية وطاقة الرياح وتطوير البطاريات”، مشيرا الى ان ” ارتفاع اسعار النفط ايضا سيرفع الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية والنقل باستخدام الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وبين البطاط ان “ارتفاع أسعار النفط الخام، يزيد معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من البلدان”، مشيرا الى أن “الاحتياطي النفطي العالمي يبلغ الان 1.5 ترليون برميل، اما الاحتياطي الأمريكي 41 مليار برميل فقط وهو كمية قليلة”.
ولفت الى انه “سيستمر لأربع سنوات تقريباً بعدها سينخفض الاحتياطي الامريكي من النفط بشكل كبير مما يدفع واشنطن الى الإستيراد من الخارج، ولذلك فان اسعار النفط تبقى مرتفع خلال الاربع سنوات القادمة”.
وتابع “وبعدها سترفع امريكا السرية عن الاحتياطات لمئات الحقول الغازية والنفطية للعديد من البقع غير المكتشفة في العديد من دول العالم وستزودهم بالتكنولوجيا الاستخراجية الحديثة، فضلا عن ذلك سترفع الحصار عن فنزولا وهي الدولة الاولى عالمياً في احتياطي النفط الخام”.
واشار الى انها “سترفع ايضا الحصار النفطي عن ايران و روسيا ودول اخرى مما يزيد المعروض من النفط الخام بشكل كبير جدا وبالتالي سينخفض سعر النفط”.
وتوقع الخبير بالشأن النفطي أن “جميع الدول المنتجة الحالية والمتوقع أن تكون منتجة، ستنهي مشاريعها التطويرية في قطاع الاستكشاف والاستخراج وبالتالي زيادة إنتاجها من النفط الخام والغاز بعد أربع او خمس سنوات وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض للنفط و الغاز، فضلا عن التسارع الكبير للتطور الحادث في مجال صناعة البطاريات المستخدمة في وسائط النقل وكذلك التسارع الرهيب لمحطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالاندماج النووي”.
وقال البطاط إنه “وفقا لجميع ما جاء في الاسباب اعلاه فأنا أتوقع أن يصل برميل النفط إلى اقل من ٢٠ دولار، بعد خمس سنوات من الان”، داعيا “منظمة أوبك و الدول المنتجة لعدم الاتجاه بتخفيض انتاج النفط، والسعي إلى تقليل اسعار النفط الخام لكي يكون هو الطاقة الاولى من حيث الجدوى الاقتصادية لكبح التضخم العالمي وسعي الدول للحصول على طاقة بديلة ارخص وذات جدوى اقتصادية أعلى ومخاطر اقل على البيئة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط الخام اسعار النفط
إقرأ أيضاً:
لبنان يتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلاً من الفيول
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلن لبنان، يوم الاثنين، أنه اتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسل وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول.
واوضح ان العقد تم الاتفاق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد حيث اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
واشار الى ان ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير، مبينا أن الجانبين اتفقا على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.
والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.
ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.
ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003.
ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها