قرار جديد وعقوبات ضد سائقي الدراجات النارية من اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ويتعلق القرار بتطبيق عقوبة جديدة للمخالفين وتتمثل في إيقاف سائق الدراجة النارية المخالف وجعله يرتدي جاكت رجال المرور والعمل لمدة ساعة في الطريق كرجل مرور، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين سلوكيات السائقين وتعزيز الوعي المروري في المجتمع.
وتهدف العقوبة الجديدة إلى توجيه رسالة قوية للمخالفين وتعريضهم لتجربة مباشرة لأدوار وجهود رجال المرور في تسيير وتنظيم حركة السير، ومدى ما يعانوه ازاء التصرفات السلبية التي يمارسها بعض السائقين الذين يقومون بارتكاب المخالفات والتسبب بعوائق او حوادث مرورية.
وأكدت شرطة المرور أنه يتم استيقاف الأشخاص المخالفين من سائقي الدراجات النارية وتوجيههم إلى الجانب الأيمن من الطريق، وجعلهم يرتدون جاكت المرور وتقديم التعليمات اللازمة للسائقين وتوجيه حركة المرور لمدة ساعة كاملة.
وتواجه هذه العقوبة الجديدة بالتأكيد على تفاعل كبير من قبل المواطنين، حيث يتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي في تغيير سلوكيات السائقين وتعزيز الالتزام بقواعد المرور.
وتعتبر هذه العقوبة فرصة للمخالفين لتجربة الجانب الآخر من المعادلة وفهم الصعوبات التي يواجهها رجال المرور في تنظيم حركة السير.
وفي سياق متصل، أكدت شرطة المرور أنها ستواصل تطوير استراتيجياتها لتحسين السلامة المرورية والتوعية العامة، وستستمر في تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقاً للقانون والأنظمة المرورية المعمول بها.
ودعت جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر ومسؤولية، وتذكرهم بأن الامتناع عن ارتكاب المخالفات يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
احذر قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.. تعرف على العقوبة بقانون المرور
وضع قانون المرور عددا من الضوابط بشأن قيادة السيارة ، حيث تم وضع عقوبات في قانون المرور لكل من يقوم بقيادة السيارة دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنة.
عقوبة قيادة السيارة دون الـ 18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بـ قيادة السيارة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير