وزير الري: التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية، وذلك ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).
وأوضح الدكتور سويلم، خلال كلمته بالجلسة، أن القانون الجديد للموارد المائية والرى بمصر تضمن عددًا من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.
وأشار سويلم أن إلى التدريب ورفع القدرات يمثل أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليًا، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدي بفاعلية.
وأكد سويلم أنه في ذلك السياق أنشأت مصر مركزًا أفريقيًا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
وتابع الوزير بأن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.
جانب من فعاليات الجلسةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مؤتمر COP28 المنظومة المائية قطاع المياه الدكتور هاني سويلم التنمية الزراعية تغيرات المناخ الري
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد