وزير الري: التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية، وذلك ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).
وأوضح الدكتور سويلم، خلال كلمته بالجلسة، أن القانون الجديد للموارد المائية والرى بمصر تضمن عددًا من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.
وأشار سويلم أن إلى التدريب ورفع القدرات يمثل أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليًا، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدي بفاعلية.
وأكد سويلم أنه في ذلك السياق أنشأت مصر مركزًا أفريقيًا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
وتابع الوزير بأن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.
جانب من فعاليات الجلسةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخية مؤتمر COP28 المنظومة المائية قطاع المياه الدكتور هاني سويلم التنمية الزراعية تغيرات المناخ الري
إقرأ أيضاً:
سويلم يتابع إجراءات استثمار أملاك وزارة الري والحفاظ عليها من التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة ، ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات ، حيث تم استعراض رؤية إستثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها ، والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها .
وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك ، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات ، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى ، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد ، كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة ، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة ، كما وجه سيادته بدراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار ، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى ، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع ، كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني