إجراءات جديدة لتيسير استفادة المواطنين من خدمات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أقرت وزارة الصحة والسكان مجموعة إجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة في مختلف المحافظات، في إطار حرصها على تطوير ملف العلاج على نفقة الدولة وتحسين خدماته المقدمة للمرضى.
إجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة
وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تعليمات للجهات المعنية، بملف العلاج على نفقة الدولة، باتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وكان من بين هذه القرارات، توجيه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة "غير المؤمن عليهم" من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
كما تم الوجيه بتكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، لإتاحة التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
وتم توجيه المستشفيات مقدمة خدمات العلاج على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لاستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي.
قرارات العلاج على نفقة الدولة
كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 7 ملايين و113 ألفًا و362 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32 مليارًا و495 مليونًا و645 ألف جنيه، خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتى نهاية أكتوبر 2023.
وبلغ إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة 3 ملايين و193 ألفًا و481 مواطنًا، شملت قرارات علاجهم تخصصات (أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النسا - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية - الأمراض العصبية).
ولا تتجاوز المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أسبوعًا، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ، حيث تصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
ويمكن الاستعلام عبر الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي، من هنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة المجالس الطبية المتخصصة قرارات العلاج على نفقة الدولة خدمات العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى زيادة وعي المواطنين بالسياحة العلاجية
"عمان" : أوضحت نتائج دراسة علمية حول بحث المرضى العمانيين عن علاج أمراض المخ والأعصاب خارج سلطنة عمان أن النسبة الأعلى أكدت أن العلاج الذي تلقته في الخارج كان مماثلاً لما كانت تتلقاه داخل المؤسسات الصحية العمانية، فيما تشير أخرى إلى حصولها على نتائج إيجابية للعلاج بالخارج .
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مرافق رعاية طبية متقدمة والتي أصبحت وجهات للسياحة الطبية، ومع ذلك، لا يزال العديد من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يسافرون إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية.
وتشير البيانات إلى أن هذا الاتجاه ينمو بسرعة، ومحلياً، يسعى العديد من العمانيين المصابين بأمراض المخ والأعصاب إلى العلاج في الخارج؛ إلا انه لا توجد بيانات محددة بشأنهم.
ولندرة الأبحاث المتعلقة بدوافع وتجارب المواطنين العمانيين للسياحة العلاجية، وخاصة أمراض المخ والأعصاب، فقد نشرت مجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية مايو 2024 دراسة بعنوان "السياحة العلاجية وأمراض المخ والأعصاب: تجربة المرضى العمانيين في البحث عن العلاج في الخارج"، برئاسة الباحث الدكتور عبدالله بن راشد العاصمي، والدكتورة فاطمة الجابرية، والدكتورة سارة العمرانية، والأستاذ الدكتور يحيى الفارسي، والدكتورة فاطمة الصباحية، والأستاذة الدكتورة آمنة الفطيسية، والأستاذ الدكتور سمير العدوي، بهدف فحص ومقارنة البالغين العمانيين والأطفال المصابين بأمراض المخ والأعصاب والذين سعوا إلى العلاج الطبي في الخارج بعد تقييمهم من قبل متخصصين محليين، استكشاف العوامل الاجتماعية والثقافية وديناميكيات الأسرة التي تشكل المواقف تجاه المرض والسعي إلى العلاج، واكتساب رؤى حول دوافع وتجارب هؤلاء المرضى من السفر والعلاج.
وقام الباحثون بإجراء دراسة مقطعية تم تحديد المرضى العمانيين الذين تم علاجهم في عيادة طب المخ والأعصاب بمستشفى جامعة السلطان قابوس في مسقط، لاضطرابات المخ والأعصاب ثم سافروا إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب رغباتهم الشخصية وليست بسبب توصية من الطبيب المختص المشرف على الحالة بين الفترة (يناير 2011- يونيو 2014)، وقد تم إعطاؤهم استبيانًا منظمًا يحتوي على ثلاثة أقسام : 1- المعلومات الاجتماعية والديموغرافية مثل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والتوظيف والدخل، 2- مواقف المشاركين اتجاه السياحة العلاجية، 3- أسئلة مفتوحة تستكشف أسباب السعي للعلاج في الخارج.
وأشارت الدراسة إلى النتائج التي تضمنت 116 مواطنًا عمانيًا منهم 62 طفلاً و54 بالغًا ممن يعانون من أمراض لها علاقة بالمخ والأعصاب، تم تشخيصهم في الغالب بالصرع بنسبة 71.6٪ يليه تأخر النمو، وضمور العضلات، واعتلال الدماغ. وقد حصل 19.8٪ فقط من المرضى على منحة حكومية للعلاج بالخارج واتبعت الأغلبية 69.8% توصيات أفراد الأسرة.
وأفاد معظم المشاركين بنسبة 63.8% حصولهم على نتائج إيجابية بعد العلاج في الخارج، على الرغم من أن 4.3% أصيبوا بمضاعفات و5.2% أصيبوا بعدوى المستشفيات.
ورأى معظم المشاركين بنسبة 83.6% أن العلاج الذي تلقوه في الخارج كان مماثلاً لما كانوا ليتلقونه في سلطنة عمان. ولم تكن هناك فروق كبيرة بين الأطفال والبالغين في معظم هذه الجوانب.
وأوصى الباحثون بانه لابد من زيادة الوعي العام فيما يتعلق بإيجابيات وسلبيات السياحة العلاجية من خلال توعية المرضى بمرافق العلاج المتقدمة المتاحة محليًا، وبذل الجهود لتعزيز نتائج المرضى ورضاهم من خلال تبني عمليات أكثر كفاءة وملاءمة للمرضى. وقد دعا الباحثون إلى ضرورة إجراء دراسة وطنية أوسع نطاقاً تشمل كافة التخصصات الصحية تتضمن فهما شاملا للسياحة العلاجية من قبل العمانيين.
ومن خلال الاستناد إلى هذه البيانات الشاملة، يمكن تطوير السياسات لتمكين نظام الرعاية الصحية المحلي من معالجة ظاهرة السياحة العلاجية المتنامية بشكل فعّال، ورفع مستوى الوعي العام بمزايا وعيوب السعي إلى العلاج في الخارج من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على معلومات غير متحيزة تتعلق بالسياحة العلاجية. بحيث تتضمن البوابة قاعدة بيانات شاملة ومستندة إلى الأدلة والتي ينبغي تحديثها بانتظام بالتعاون مع السلطات الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية. كما أن توافر مثل هذه القاعدة من البيانات الموثوقة والمحدثة بانتظام من شأنه أن يساعد الأطباء والعاملين الاجتماعيين ومستشاري الصحة على عدم الخضوع للضغوط لتقديم توصيات شخصية للمرضى الذين يسعون إلى العلاج في الخارج، ودعا الباحثون كافة المؤسسات الطبية في سلطنة عُمان بالترحيب غير المشروط بالمرضى العائدين بعد العلاج الطبي في الخارج، حتى يشعروا بالراحة في السعي للحصول على المتابعة والرعاية داخل البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟