نهب وتخريب مستشفى سوبا الجامعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
□ تعرض مستشفى سوبا الجامعي لنهب وتخريب منظم ومقصود، نفذته مليشيا الجنجويد مستخدمين عناصرهم التي تم تدريبها بمنطقة سوبا بعد اندلاع الحرب، وهم (حسب إفادة الحرس الجامعي ) من سكان المنطقة المحيطة بالمستشفى، من أحياء سوبا الحلة وسوبا الأراضي وغيرها.
□ وللأسف فهم المستفيدون الحقيقيون من الخدمات التى يقدمها المستشفى.
□ فقد شمل التخريب والنهب مركز أبحاث المايستوما، والمعمل المركزي، ومركز الإمتحانات، ومركز ساتى للأبحاث المعملية
، والجناح الخاص والمربع الإدارى، □ كما نهبت كل السيارات، بما فيها سيارات الإسعاف، وسيارات كلية علوم المختبرات جامعة الخرطوم.
□ كذلك سرقت شاشات التشخيص workstations بالإضافة لجهاز قسطرة الشرايين، وشاشات العلامات الحيوية.
□ كما خُرِّب قسم القسطرة الذي أُسس وصُمم على أفضل معيار، ليعمل في مجال الأشعة التداخلية، والقسطرة الطرفية التداخلية، والقسطرة الدماغية، وقسطرة القلب، وهو مشروع متكامل أكتمل العمل فيه فى فترة وجيزة وباشر عدد مقدر من الحالات، وبدأ في استيعاب المتدربين، ومعالجة الحالات الواردة للمستشفى.
عصمت محمود أحمد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.