خلال كوب 28.. قمة أمريكية صينية إماراتية بشأن غاز الميثان والغازات الدفيئة غير CO2
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت الولايات المتحدة والصين والإمارات اليوم السبت، على هامش قمة مؤتمر «كوب 28» قمة ثلاثية لتسريع الإجراءات الرامية إلى خفض غاز الميثان وغيره من الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن تلك الإجراءات تأتي باعتبارها أسرع وسيلة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب والحفاظ على جعل هدف الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.
وخلال القمة أعلنت الولايات المتحدة عن معايير نهائية لخفض حاد في انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز، مما سيحقق انخفاضا بنسبة 80% تقريبا عن انبعاثات الميثان المستقبلية المتوقعة بدون القاعدة، ومن المتوقع أن يمنع ما يعادل 1.5 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 15 عاما المقبلة.
وتعتزم الولايات المتحدة أيضا وضع قواعد لمراجعة معايير الانبعاثات الخاصة بقانون الهواء النظيف ومراجعتها، إذا كان ذلك مناسبًا، لمدافن النفايات الصلبة البلدية الجديدة والحالية، وفي عام 2024 ستصدر تحديثات حول تقديرات الانبعاثات لمدافن النفايات الصلبة البلدية.
كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال القمة، عن دعوة إلى العمل على الأطراف في اتفاق باريس لتقديم مساهمات محددة وطنيا لعام 2035 تشمل الاقتصاد بأكمله وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وهو ما شجعه بيان قادة مجموعة العشرين ويكرر التزامات الولايات المتحدة والصين في بيان سونيلاندز.
واتحدت الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للإعلان عن تمويل غير مسبوق يزيد عن مليار دولار من المنح الجديدة لخفض غاز الميثان، والتي تم حشدها منذ "كوب 27" لتغير المناخ، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف تمويل المنح السنوية الحالية وسيحشد المليارات في استثمارات المشاريع.
كما أكدت الحكومات من جديد موافقتها الأخيرة على أكبر عملية تجديد على الإطلاق لصندوق مونتريال المتعدد الأطراف بتمويل قدره 965 مليون دولار لدعم تنفيذ تعديل كيجالي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتعتبر انبعاثات غاز الميثان وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي غير ثاني أكسيد الكربون، وسلائفها، مسؤولة عن أكثر من نصف الانحباس الحراري العالمي اليوم، ولكنها تحظى باهتمام أقل كثيرا من نصف الاهتمام العالمي بالمناخ.
يشار إلى أن الغازات الدفيئة هذه - بما في ذلك الميثان، ومركبات الكربون الهيدروفلورية، وأكسيد النيتروز، والأوزون التروبوسفيري - تعتبر أقوى بعشرات أو مئات أو حتى آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون.
ومن أجل إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد والحد من خطر اختراق نقاط التحول في الأمد القريب، يتعين على العالم أن يتخذ إجراءات سريعة بشأن الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، باعتبارها مكملاً أساسياً لتحول الطاقة وإنهاء إزالة الغابات. وبينما سيحدد ثاني أكسيد الكربون مستقبلنا المناخي على المدى الطويل، فإن الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون لها تأثير كبير على درجات الحرارة على المدى القريب. ومن الممكن أن يؤدي التخفيض المتسارع لغاز الميثان والغازات غير ثاني أكسيد الكربون إلى تجنب ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 0.5 درجة بحلول عام 2050.
وتتسبب الغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون أيضا في وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص سنويا بسبب أمراض الجهاز التنفسي و5 إلى 7 بالمائة من خسائر المحاصيل العالمية في وقت ينخفض فيه الإنتاج العالمي الذي يعاني بالفعل. وإن الحد من الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون بسرعة هو حل ثلاثي في واحد، يعمل على تعزيز أهداف المناخ العالمي والصحة والأمن الغذائي في وقت واحد.
وانضمت تركمانستان وكازاخستان وأنجولا وكينيا ورومانيا إلى التعهد العالمي لغاز الميثان.
وأعلنت كازاخستان عن تعاونها مع الولايات المتحدة لتطوير المعايير الوطنية لكازاخستان للقضاء على التنفيس غير الطارئ لغاز الميثان والمطالبة باكتشاف التسرب وإصلاحه في قطاع النفط والغاز في أقرب وقت ممكن قبل عام 2030، كجزء من بيان مشترك بين الولايات المتحدة وكازاخستان بشأن تسريع وتيرة إطلاق غاز الميثان. تخفيف غاز الميثان لتحقيق التعهد العالمي لغاز الميثان.
ورحبت الحكومات في القمة بالإطلاق الوشيك لتعهد التبريد العالمي، وهو مبادرة تاريخية لمؤتمر الأطراف (كوب 28) للحد من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد في جميع القطاعات وزيادة الوصول إلى التبريد المستدام بشكل كبير بحلول عام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مؤتمر الأطراف كوب 28 قمة مؤتمر كوب 28 الميثان الولایات المتحدة لغاز المیثان غاز المیثان
إقرأ أيضاً:
الحد من هيمنة الدولار بالابتعـــاد عـــنه
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
يقول جون كونيلي، وزير الخزانة الأمريكي عام 1971: «الدولار هو عملتنا، لكنه مشكلتكم».
منذ سبعينيات القرن العشرين، وقع ما يقرب من 200 أزمة مالية، كبيرة وصغيرة، على مستوى العالم، وكان سببها إلى حد كبير مَدّ الدولار الأمريكي، وقد حدثت آخر حلقة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو أمر شهدناه جميعًا بشكل مباشر.
عندما ضرب فيروس كورونا (كوفيد 19) العالم عام 2020، اضطرت الدول إلى فرض إغلاقات، مما أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومع ذلك، ومن أجل إرضاء شعبها وشركاتها، اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسة الهبات، حيث أعطت كل أسرة آلاف الدولارات نقدًا، ولكن السؤال: من أين يأتي كل هذا المال؟ بكل بساطة، لقد طبعوها. في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021 وحدها، بلغت كمية الأموال النقدية الجديدة التي طبعتها حكومة الولايات المتحدة، وضختها في الاقتصاد ما يقرب من نصف جميع الدولارات التي كانت متداولة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، تدفق هذا الطوفان من الأموال إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم وجذب رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة، خاصة من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل قياسي في عام 2021، وهو الأعلى منذ عام 1984. وتدفقت الدولارات الفائضة التي لم تتمكن سوق الأسهم الأمريكية من استيعابها إلى خارج البلاد مرة أخرى، مما تسبب في تقلبات مالية حادة، وتعطيل أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.
واضطرت العديد من الدول الواقعة في الجنوب العالمي، التي تعاني بالفعل من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة لطباعة المزيد من النقد وخفض أسعار الفائدة، ومع ذلك ولسوء الحظ، أدّت هذه التحركات إلى انخفاض قيمة عملاتها، وارتفاع التضخم وزيادة الركود الاقتصادي، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أصول الناس المنخفضة بالفعل. ومن أجل تلبية احتياجاتها الاقتصادية، أساءت الولايات المتحدة استخدام مكانتها باعتبارها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية العالمية، ومن خلال الإفراط في إصدار الدولارات، صدّرت الولايات المتحدة أزمتها إلى بلدان أخرى، وفي حين أنها ظلت غير متأثرة، كان على بلدان أخرى، وخاصة بلدان الجنوب العالمي، أن تتحمل العبء الأكبر.
وعندما انتهت الجائحة، سارعت البلدان إلى تحفيز التعافي الاقتصادي ومعالجة التضخم المتزايد الناجم عن طباعة النقود، ولم تكن الولايات المتحدة استثناءً، ومرة أخرى، قامت الولايات المتحدة، متجاهلة تأثير ذلك على البلدان الأخرى، برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 11 مرة في فترة قصيرة تزيد على عام واحد من 0 في المائة إلى 5.5 في المائة، مما اجتذب تدفقاً يزيد عن 10 تريليونات دولار إلى الولايات المتحدة، وأوجد نقصا حادّا في الدولارات بين دول الجنوب العالمي. مثل هذه التدفقات المفاجئة لرأس المال إلى الخارج تركت العديد من بلدان الجنوب العالمي تعاني من أزمة رأس المال وآفاق قاتمة للتعافي الاقتصادي. علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة التمويل الدولي، مما جعل سداد الديون المقومة بالدولار المتراكمة خلال الجائحة أكثر تكلفة.
وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الجولة من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تركت ما لا يقل عن 33 دولة من دول الجنوب العالمي تعاني من مستوى مرتفع من الديون، وقد يستمر تأثيرها السلبي لأكثر من عامين آخرين، وفي مواجهة ضائقة الديون وارتفاع قيمة الدولار، اضطرت هذه البلدان إلى بيع المزيد من الأصول لسداد الديون المقومة بالدولار، وشراء المواد الخام والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات بكميات أكبر من عملاتها المحلية، وعانت بعض البلدان بعد ذلك من العجز عن سداد الديون، ومن الإفلاس الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية.
ما جعل الأمور أسوأ هو أن المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، مثل صندوق النقد الدولي، انتهزت الفرصة لامتصاص الجنوب العالمي مرة أخرى، من خلال فرض شروط أكثر قسوة على حزم المساعدات، في محاولة لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي أكبر عليها، ولم يهدر رأس المال الاحتكاري الأمريكي، الذي كان في الخفاء سعيدًا بانخفاض أسعار الأصول في هذه البلدان، أي وقت في انتزاع أصولها، مما جعلها أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.
في الواقع، لم يسلم أي بلد، سواء كان من دول الجنوب العالمي أو حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، من تأثير الدولار الأمريكي. انظر إلى «السنوات الثلاثين الضائعة» في اليابان، وأزمة الديون الأوروبية عام 2008، ومعضلة اليورو منذ الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، والموجة الأخيرة من انخفاض قيمة العملة في آسيا مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي. لقد كشفت جميع هذه الأحداث أن هيمنة الدولار لا تخدم سوى المصالح الأمريكية.
ومع ذلك، فإن المصالح الأمريكية ليست هي نفس مصالح الشعب الأمريكي، بل مصالح حفنة من المحتكرين. وفقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في عام 2021، امتلكت 1% من الأسر الأمريكية نسبة قياسية بلغت 32.3% من إجمالي ثروة البلاد، ارتفاعًا من 23.6% في عام 1989. في المقابل، كانت الأسر الأمريكية الأشد فقرًا التي تمثل 50% من الأسر، أو ما يقرب من 63 مليونًا في المجموع، امتلكت نسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض عن 3.7 في المائة في عام 1989.
وقد بلغت ديون حكومة الولايات المتحدة مستوى تاريخيا تجاوز 34 تريليون دولار، أي 12 ضعف إجمالي الناتج المحلي لجميع البلدان الإفريقية. وفي عام 2024، سوف تتجاوز مدفوعات الفائدة على الدين الوطني الأمريكي تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل والمكسيك مجتمعتيْنِ. إن مثل هذه الديون أشبه بسيف ديموقليس المسلط على رقاب شعوب الولايات المتحدة والعالم. هل حقا سنتحمل كلّ هذا أم أن الأمور ستتغير على حد تعبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: «أعلم أنكم جميعا اعتدتم على استخدام الدولار الأمريكي، ولكن في القرن الحادي والعشرين، نستطيع أن نجرب شيئا مختلفا».
فوكس ساوث معلق في الشؤون الدولية مقيم في بكين.
عن صحيفة تشاينا دايلي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت