أسواق 403 ملايين درهم مشتريات الكويتيين بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن 403 ملايين درهم مشتريات الكويتيين بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر، بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 403 ملايين درهم مشتريات الكويتيين بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي قيمة 402.96 مليون درهم (110 ملايين دولار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 497.44 مليون درهم، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 94.48 مليون درهم.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي بقيمة 3.74 مليار درهم، وعمليات بيع بقيمة 2.71 مليار درهم، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.03 مليار درهم، وفق ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بقيمة 650.16 مليون درهم، وعمليات بيع بقيمة 525.72 مليون درهم، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 124.44 مليون درهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟